ما وراء الاعتراض على حزب الاستقلال

لازال الانتظار سيد الموقف في المغرب، ولا زال الجميع ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبد الإله بنكيران المعين من قبل الملك ، بعد تصدر حزبه للانتخابات التشريعية المنظمة يوم 7 أكتوبر 2016.
وفي الوقت الذي كان الجميع يتوقع تشكيل الحكومة بسرعة نظرا لوضوح توجه الناخبين حينما بوؤوا حزب العدالة والتنمية الرتبة الأولى ب125 مقعدا، أي بفارق كبير عن الأحزاب المرشحة للمشاركة في الحكومة وهي حزب الاستقلال 46 مقعدا، الأحرار 37 مقعدا، التقدم والاشتراكية 12، الاتحاد الاشتراكي 20 مقعدا،(يحتاج عبد الإله بنكيران لأغلبية 198 مقعدا لتشكيل الحكومة)، كما أن التوقعات المتفائلة استندت إلى الاستعداد الذي عبر عنه الجميع في بداية المشاورات قصد المشاركة في الحكومة...
غير أن الأمور ذهبت في اتجاه مختلف بعد الموقف الذي اتخذه حزب الأحرار باشتراطه عدم مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة الجديدة، وبعد اصطفاف كل من حزب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري وراء زعيم الأحرار الجديد الملياردير عزيز أخنوش، مما تعذر معه تشكيل أغلبية حكومية إلى حدود كتابة هذه السطور..
وبعيدا عن الحسابات السياسية القصيرة التي تقف وراء هذا التعثر، فإنه من المفيد أن نعرف بأن هناك أسبابا موضوعية تقف وراء ذلك، أولها أن التجربة الدستورية والسياسية المغربية تخوض هذا التمرين لأول مرة، فقبل دستور 2011 كانت الحكومات تتشكل انطلاقا من التعيين الملكي للوزير الأول ولباقي الوزراء بغض النظر عن نتائج الانتخابات، فقد جرى تعيين العديد من الوزراء الأولين من التكنوقراط الذين لا انتماء حزبيا لهم، كما أن تجربة حكومة 2011 وهي أول تجربة حكومية بعد الدستور الجديد جاءت في سياق سياسي استثنائي محكوم بدينامية الربيع العربي مما سهل مأمورية عبد الإله بنكيران الذي اعتبر جزءا من وصفة كاملة لامتصاص احتجاجات الشارع.
الآن أصبحنا أمام تعيين ملكي لرئاسة الحكومة مقيدا بإرادة الناخبين، وتعيين ملكي للوزراء مقيدا بسلطة اقتراح رئيس الحكومة..
أما التمرين الحالي فقد جاء بعد انتخابات 2016 التي كانت محكومة برغبة واضحة في وقف التقدم الانتخابي لحزب العدالة والتنمية وصلت إلى اعتماد بعض الأساليب التي لا تنتمي إلى الحقل السياسي، ليس الآن أوان تفصيلها، غير أن النتائج جاءت معاكسة لتوقعات البعض الذين كانوا يراهنون على إغلاق قوس هذا التقدم الانتخابي بطريقة «ديمقراطية»...
السبب الثاني الذي يفسر هذا التعثر، هو ضعف المشهد الحزبي وضعف استقلالية القرار لدى العديد من الأحزاب السياسية، وقد ساهمت هذه الأسباب في جعل الصورة تبدو وكأنها عبارة عن صراع إرادات بين اتجاه يناضل من أجل احترام الاختيار الديمقراطي واتجاه يعرقل هذا التوجه وهو غير قادر على التفاعل بشكل مستقل مع التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية السريعة التي يعرفها المجتمع المغربي، ولازال يجتر مفردات ثقافية سياسية قديمة تمتح من قاموس سياسي ينتمي لما قبل دستور 2011..
الآن، وبعد مرور حوالي شهرين ونصف، وبعدما كان شرط الاعتراض على حزب الاستقلال مجرد خبر تتداوله وسائل الإعلام، خرج رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ليؤكد هذا الخبر وليوجه نداءً مباشرا إلى رئيس حزب الأحرار من أجل توضيح موقفه واتخاذ قرار نهائي من المشاركة من عدمها في الحكومة الجديدة..
عبد الإله بنكيران أطلع الرأي العام على مجريات المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، كما قام بالرد على الكثير من «التخريجات الدستورية» التي تروج لها جهات إعلامية وسياسية مختلفة، ومن بينها إمكانية تعيين رئيس حكومة آخر في حال تعذر تشكيل أغلبية حكومية من طرف رئيس الحكومة المعين.. هذا الخيار ظهر بأنه غير ممكن من الناحية الدستورية ولذلك نبه عبد الإله بنكيران باقي الأطراف السياسية إلى أن الانتخابات أفرزت تصدر حزب العدالة والتنمية لنتائجها، كما أن الملك قرر تعيين عبد الإله بنكيران وليس شخصا آخر من داخل الحزب،كما أن المكانة التي يتمتع بها رئيس الحكومة في الدستور تجعله هو المخول باختيار الأحزاب التي ستشكل معه الأغلبية الحكومية، وهو ما يجعل رئيس حكومة المملكة المغربية بناء على نتائج انتخابات7 أكتوبر هو عبد الإله بنكيران وعلى الأطراف الأخرى أن تعترف بهذه الحقيقة وتتعامل معها وتعمل على تيسير مهمته في تشكيل الحكومة، كما قام بتوجيه نداء مباشر لحزب الأحرار، ودعا رئيسه إلى تحمل مسؤولية تأخير تشكيل أغلبية حكومية، وتوضيح المبررات الحقيقية التي دفعتهم إلى الاعتراض على مشاركة حزب الاستقلال ، وهو نفس الطلب الذي تقدم به إلى قادة الاتحاد الاشتراكي الذي تميز موقفه بالكثير من الغموض والضبابية..
إن الإصرار على الموقف الرافض لمشاركة حزب الاستقلال يتطلب الإعلان الصريح بأن هذه الأحزاب لن تشارك في حكومة عبد الإله بنكيران وبأنها اختارت المعارضة..
هذا الوضوح سيمكن رئيس الحكومة من المرور إلى مرحلة أخرى تقتضي اتخاذ القرارات المناسبة..وفي هذا السياق يلوح سيناريور تنظيم انتخابات جديدة بعد حل مجلس النواب الحالي، غير أن موقف عبد الإله بنكيران كان واضحا في رفض سيناريو إعادة الانتخابات لأن هذا يعني تعذر تشكيل أغلبية حكومية، وهو ما ستكون له انعكاسات سياسية سلبية من بينها تضرر صورة النموذج المغربي في الخارج، لكنه ليس مخولا بإغلاق الباب على هذا الخيار، لأنه في حال تعذر تشكيل أغلبية حكومية بناء على النتائج الأخيرة، فإن رئيس الحكومة سيضطر إلى إخبار الملك بتعذر تشكيل أغلبية حكومية، وفي هذه الحالة فإن المؤهل من الناحية الدستورية لحل مجلس النواب واتخاذ قرار إجراء انتخابات جديدة هو الملك.
لكن بعيدا عن هذا النقاش السياسي والدستوري، فإن الجميع بات مقتنعا بأن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنتظر البلاد، والتي تؤكد ارتفاع منسوب الوعي الشعبي وتزايد الاحتجاجات الميدانية كأسلوب للتعبير عن المطالب والحاجيات، تجعل المواصفات المطلوبة في الحكومة القادمة على درجة عالية من الجدية والشعور بالمسؤولية بعيدا عن منطق «الغنائم الحزبية»، كما أن مصالحة المواطن مع السياسة لا يمكن أن تتم إلا بواسطة مؤسسات قوية تتمتع بالمصداقية اللازمة...وهذا هو الأهم.