احتجاج أسرتين على تنفيذ حكم بإفراغ سكن وظيفي بوزان

أجبرت السّلطات المحلية بوزان، مطلع هذا الأسبوع، أسرتين على إفراغ السكن الوظيفي التابع للمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وذلك تنفيذا لحكم قضائي ضد مجموعة من الأسر القاطنة بالمساكن الإدارية التابعة لهذه الأخيرة بحي العدير، فيما احتجت الأسرتين ضد القرار متهمين السلطات ب "تشريدهم" من منازلهم بعد حوالي 40 سنة من الإقامة بها.
وبعدما حلّت عناصر الأمن الوطني التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بوزان، إلى مكان المساكن المذكورة، مرفوقة بعدد من العمال التابعين للأشغال العمومية، ومنفذ قضائي، قصد تنفيذ القرار الملزم بمغادرة السكن، أبت الأسرتين المغادرة، ونددتا بهذا القرار، كما نظمتا وقفة احتجاجية، الشيء الذي دفع بالسلطات الى تمديد آجال الإفراغ إلى ثلاث أيام، ليتم تنفيذ الحكم القضائي بعد ذلك مباشرة.
حالة استنكار من طرف الأسر التي عبّرت عن استغرابها لهذا القرار، "كون العوائل القاطنة أبدوا غير ما مرة عن رغبتهم في شراء تلك المساكن طبقا لمرسوم رئيس الحكومة، ووفقا لمذكرة أصدرتها وزارة التجهيز والنقل تحت رقم 31 بتاريخ 11 مارس من سنة 2014"، حسب تصريح أحد أفراد الأسر.
وفي هذا الصدد، قال أحد أفراد الأسر المتضررة، يوسف تيجاني، في تصريح سابق لجريدة "العمق"، إنّ "المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك رفعت دعوى قضائية علينا منذ سنة 2014، مفادها أنّ الأسر القاطنة بالمساكن الإدارية، التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، يحتلون السكن بدون وجه حق ولا سند قانوني".
وأوضح يوسف "للجريدة"، أنّه "قبل أسبوع من مقاضاة الأسر من قبل إدارة التجهيز والنقل واللوجستيك بوزان، كان قد أرسل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك مذكرة تُجيز للأسر القاطنة بالمساكن الإدارية اقتناء السكن وفق مدة معينة" .
وأضاف تيجاني في التصريح ذاته، أنّ "وزير التجهيز أرسل مذكرة تعطي الحق للأسر شراء المساكن الإدارية، إلا أنّ المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل كان لها رأي آخر، حيث باشرت برفع دعوة قضائية ضد الأسر تطالب بالإفراغ الفوري، كأن المديرية الإقليمية للأسف صاحبة القرار وليست الوزارة، ما جعلنا نتساءل حول الغموض المغلف حول هذا الملف"، يورد المتحدث.
وأكد المتحدث، أن "الأسر قامت بمراسلة الجهات المعنية والأملاك المخزنية ووزارة التجهيز، إلا أنّ المديرية الإقليمية لوزان تعنتت ورفضت السماح لنا اقتناء السكن".
هذا، وحاولت جريدة "العمق" الاتصال بمندوب وزارة التجهيز والنقل بوزان لأخذ وجهة نظره في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون أن يُجيب.