جمعية حقوقية: التصريح الحكومي لم يأت بجديد بخصوص الأمازيغية

اعتبر المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان أن "التصريح الحكومي لم يأت بجديد ايجابي بخصوص الامازيغية، لأنه لم يعط آجالا محددة للتنزيل الدستوري للأمازيغية ولااجراءات تنفيذية محددة وملزمة للقطاعات الحكومية للإسراع بإنصاف الامازيغية كلغة وثقافة وحضارة في كل مجالات و مناحي الحياة العامة" .
وسجلت العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان، في بيان لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، "بأسف شديد سكوت التصريح الحكومي عن أي نية في تغيير القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية رغم المؤاخذات الكثيرة المسجلة ضد هذا القانون التنظيمي ذو الطابع التراجعي والمعد من طرف واحد".
وأعلنت العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان "رفضها الشديد تقزيم حقوق الامازيغ بالمغرب واختصارها في التصريح الحكومي في المطلب اللغوي والثقافي فقط، في حين تحتوي المطالب الامازيغية مطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة ومندمجة ومترابطة، كالحق في استغلال السكان الاصليين لأراضيهم وحقهم في الاستفادة من الثروات البحرية والمنجمية والمعدنية التي تنتجها مناطقهم وحقهم في تنمية مناطقهم المنسية والمهمشة كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان".