صحف: 22 رئيس جماعة أمام الجنايات والطاجين على مائدة جنود فرنسا

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الجمعة من يومية "الصباح" التي أوردت أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية، وصلت إلى 76 حالة، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون.
وأوضحت اليومية أن عدد رؤساء الجماعات الذين يتابعون رسميا أمام القضاء 22 رئيسا ينتمون إلى أحزاب الأغلبية والمعارضة، كما يتابع 18 نائبا و28 مستشارا جماعيا وثمانية رؤساء سابقون.
وأشارت اليومية إلى أن تم تحريك الدعوى العمومية في حق 11 رئيسا سابقا وأعضاء، بداية الشهر الجاري، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية وتكتسي عملية تتبع المتابعات القضائية التي قد يكون المنتخبون المحليون موضوعا لها، أهمية كبيرة لما لها من نتائج مباشرة على الأهلية الانتخابية لهم.
إلى يومية"المساء" التي أوردت أنه في الوقت الذي تصاعدت حدة الإسلاموفوبيا في أوروبا، وانتشار أعمال العداء، تجاه مسلميها، كشف موقع فرنسي أنه قريبا، سيكون طاجين لحم الخروف المغربي على مائدة الجيش الفرنسي في إطار صفقة للجيش مع شركة فرنسية، لتزويده بوجبات حلال لجنوده المسلمين.
وكشف الموقع أن الأمر يتعلق بصفقة تهم ثلاث وجبات حلال من ضمنها الطاجين المغربي، مشيرة أنه سيستمر على مائدة جنود فرنسا المسلمين لمدة سنتين.
ونقرأ أيضا على يومية "المساء"، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد كشف عن معطيات مثيرة حول قضية معتقلي "الفايسبوك" بتهمة الإشادة بقتل السفير الروسي بتركيا.
وأوضحت اليومية أن الرميد كشف عن حقائق مثيرة بشأن البلاغ المشترك الصادر عن وزارتي الداخلية والعدل والحريات والذي شكل خلفية لمتابعتهم بقانون الإرهاب.
وأضافت أن الرميد أوضح خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للقطاع أمس الأربعاء، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع أن وزير الداخلية السابق محمد حصاد، اتصل به بعدما قام هؤلاء الشباب بنشر تدوينات على خلفية مقتل السفير الروسي في العاصمة التركية أنقرة، وطرح عليه إصدار بلاغ مشترك لتنبيه المواطنين إلى خطورة مثل تلك التدوينات، وهو الأمر الذي تفاعل معه الرميد.
وأوضح الوزير حسب اليومية، أنه أحس بشيء ما ليس على ما يرام، مضيفا أنه لم ينتبه إلى أن البلاغ قام بتكييف التدوينات الفايسبوكية وفق الفصل 218 من القانون الجنائي المتعلق بالإشادة بالإرهاب.
وأشار أنه لم يكن يعتقد أنه سيتم تكييف تلك التدوينات مع قانون الإرهاب وتتابع أصحابها بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر.