فريق "البام" ببلدية أكادير يهاجم أداء البيجيدي على رأس المجلس

سجل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة أكادير، بأسف ما وصفه ب"الاستهتار واللامسؤوية في التدبير التقني واللوجيستيكي لتسيير أشغال الدورة من تأخر في إعداد الوثائق اللازمة من تقارير واضحة ومستفيضة لأشغال اللجان الدائمة وحول النقط المدرجة بجدول الأعمال وإرسالها للمستشارين الجماعيين قبل انعقاد الدورة في الآجال الزمنية المنصوص عليها في التنظيم الجماعي".
وأضاف فريق حزب الأصالة والمعاصر المعارض بمجلس جماعة أكادير، في بلاغ، تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أنه "يتم وبشكل متكرر في معظم الدورات القيام بتوزيع بعض الوثائق أثناء سير الدورة مما يربك السير العادي لأشغالها ويشغل المستشارين الجماعيين عند قراءتها وتبيان ما فيها مما يؤدي إلى عدم التتبع عن كثب ما يدور من مناقشات أثناء التداول في نقط جدول الأعمال".
وعبر الفريق المذكور، عن "رفضه للمقررات المتخذة من طرف المجلس فيما يخص إحداث شركات التنمية المحلية، لانعدام دراسة جدوى حول شركات التنمية المحلية وحول المرافق والقطاعات التي تجد فيها الجماعة تعثرا في التسيير وتستدعي بالتالي إحداث شكل جديد لتدبيرها وفق مبدأ النجاعة والفاعلية".
وبرر فريق البام رفضه للمقررات المذكورة، كذلك، نظرا ل "عدم قيام المجلس الجماعي لأكادير بإجراء دراسة تقنية ومالية من طرف مكاتب مختصة تبرر اختياره لمثل هذا الشكل من التدبير"، وأيضا وجود اختلالات قانونية بالأنظمة الأساسية لهه الشركات كتعيين مكتب محاسبة بعينيه دون اللجوء إلى طلبات عروض ودون تقديم توضيح عن الإجراءات التي اعتمدها المجلس في اختيار هذا المكتب دون غيره، إضافة إلى تعيين مستشارين جماعيين كمساهمين في هذه الشركات إخلالا لما جاء في المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية".
واستنكر البلاغ، "ما لحق بعض المستشارين من سب وقذف وتطاول من طرف المحتجين الذين قاطعوا أشغال الجلسة"، داعيا "المجلس إلى فتح باب الحوار مع المواطنين والعمل على تفادي إلى تفادي الوصول إلى الباب المسدود الذي يدفع المحتجين إلى توقيف وإرباك دورات المجلس، كما ندعو تنسيقية المحتجين إلى ضبط النفس".
وأكد فريق البام المعارض بمجلس المالوكي، عن موقفه "الثابت من الإجراءات الجبائية التي من شأنها أن تثقل كاهل المواطنين خصوصا مع الركود الاقتصادي الذي تعرفه المدينة".