دورات الحساب الإداري تشعل نار الفتنة بين «البام» والاستقلال بجهة الغرب

أعادت دورات الحساب الإداري، التي عقدتها، مطلع هذا الأسبوع، العديد من الجماعات في جهة الغرب الشراردة بني احسن، الصراع القائم منذ مدة بين حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال إلى واجهة الأحداث مجددا، بعد هدنة لم تدم طويلا.
وانتقد «البام» بشدة طريقة تدبير الاستقلاليين للشأن العام المحلي في بعض المجالس التي يقودونها، كجماعة المهدية مثلا، متهمين إياهم بتبذير المال العام، وسوء التسيير المالي، وصرف جزء كبير من الميزانية في أمور لا تمت للمصلحة العامة بشيء.
ووجه مستشارو الأصالة والمعاصرة بجماعة الصفصاف إقليم سيدي قاسم شكاية إلى شكيب بورقية، عامل الإقليم، توصلت «المساء» بنسخة منها، يتهمون فيها رئيسهم الاستقلالي محمد النيصة بهدر المال العام والاستهتار بمصالح الساكنة وممارسة سياسة العقاب الجماعي في حق معارضيه، مؤكدين على ضرورة إخضاعه للمساءلة، واستفساره عن الثروة التي قالوا إنه جناها في ظروف مشبوهة.
ودعا «البام» العامل بورقية إلى إيفاد لجنة تقصي الحقائق، سيما أن مستشاريه رفضوا التصويت والمصادقة على ما جاء في جدول الحساب الإداري الخاص بجماعتهم، معلنين استنكارهم للتسيب والاستهتار بحاجيات ساكنة المنطقة، رغم أن الجماعة غنية بثرواتها.
وفي نفس السياق، نقل مستشارو الأصالة والمعاصرة، الذين يمثلون المعارضة داخل المجلس الجماعي للبحارة أولاد عياد، دائرة سوق ثلاثاء الغرب إقليم القنيطرة، صراعهم مع الاستقلالي عبد السلام الباز، رئيس الجماعة، إلى المجلس الأعلى للحسابات، بعدما طالبوا رئيسه أحمد الميداوي، في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، بتكليف قضاته بالتفتيش والتدقيق في مالية الجماعة، للوقوف على ما أسموه العبث الذي يطال المال العام، والاستهتار بالمسؤولية، وتبذير مصاريف الجماعة، والتقصير في تحصيل المستحقات، والتوظيفات المشبوهة، وغياب الشفافية، وعدم اعتماد المساطر القانونية الخاصة ببيع المحجوزات وقانون الصفقات، حسب تعبيرهم.
واضطر موقعو الرسالة إلى الانسحاب الجماعي من قاعة الاجتماعات، التي كانت ستحتضن، أول أمس، أشغال الدورة العادية لشهر فبراير، بعدما تأخر الرئيس الاستقلالي بنحو ساعة تقريبا عن موعدها المحدد، وهو ما دفعهم إلى مباشرة كافة التدابير والإجراءات للطعن قانونيا في مشروعية الدورة التي عقدها الرئيس بدون حضورهم، والمطالبة بإلغائها وإعادة انعقادها من جديد، في ظروف تراعى فيها المقتضيات المنصوص عليها في الميثاق الجماعي.