تهم ثقيلة تلاحق 20 معتقلا من الريف منها زعزعة ولاء المواطنين للدولة

أعلنت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأحد، أن قاضي التحقيق أمر باعتقال 19 متهما احتياطيا وإيداعهم بالسجن المحلي بالدار البيضاء، بعد استنطاقهم ابتدائيا، في حين قرر الإبقاء على أحد المتهمين في حالة سراح مع إخضاعه للمراقبة القضائية، وذلك بتهم ثقيلة طالبت النيابة العامة بالتحقيق مع المعتقلين بشأنها.
وأعلن الوكيل العام للمك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت أمس السبت، 20 شخصا من بين المشتبه في "ارتكابهم الأفعال موضوع بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة يوم 27 ماي 2017".
وأوضحت النيابة العامة في بلاغ لها، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، أنها طالبت بالتحقيق في حق المعتقلين العشرين من أجل الاشتباه في "ارتكابهم جرائم إضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، المس بسلامة الدولة الداخلية، تسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك".
كما طالبت النيابة العامة أيضا، التحقيق مع المتهمين من أجل الاشتباه في "إخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي"، حسب نص البلاغ.
وأضافت النيابة العامة، أن الأبحاث الجارية ستظل جارية في حق باقي المشتبه فيهم تحت إشرافها.
وكانت النيابة العامة قد تراجعت عن الإجراء الذي سبق لها أن اتخذته أول أمس الجمعة، والقاضي بترحيل عدد من الموقوفين على ذمة الأحداث الأخيرة بمنطقة الريف إلى مدينة الحسيمة.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أمس السبت، أن قرارا صادرا عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض اعترض على نقل خمسة متهمين إلى الحسيمة، وأمر بمتابعتهم أمام استئنافية الدار البيضاء.
وأورد المصدر ذاته أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أمرت أيضا بترحيل المتهمين الخمس إلى سجن عكاشة بالبيضاء، عوض السجن المحلي بالحسيمة الذي كانت النيابة العامة تعتزم نقلهم إليه أمس الجمعة.