هيئة حقوقية تطالب بفتح تحقيق في ادعاءات تعذيب معتقلي الحراك

طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي في كل ادعاءات التعذيب وإجراء خبرة طبية ونفسية على كل معتقلي حراك الريف، كما وجهت طلبا إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء قصد القيام بزيارة لكافة المعتقلين للإطلاع على أحوالهم وادعاءات تعرضهم للتعذيب.
وسجلت الرابطة في بلاغ لها تتوفر عليه جريدة "العمق"، "بخصوص وضعية المعتقلين وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة بعد معاينة مباشرة واستماع أولي للمعتقلين من طرف منسق محامو الرابطة في هذا الملف الاستاذ عبد الصادق البوشتاوي، بالنسبة لوضعية ناصر الزفزافي فقد تم تعريضه من طرف القوات العمومية ورجال الأمن للكمات على مستوى عينه اليسرى حيث لازالت أثار الضرب بادية بشكل واضح، وعلى مستوى الرأس لجروح عميقة بواسطة عصا".
وتابع البلاغ ذاته، "مع تعريضه لشتى أنواع الإذلال وسوء المعاملة والعديد من الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة وذلك السب الفاحش والعنصري ووضع جوارب نتنة روائحها كريهة في فمه وأنفه مع القيام بتصويره وهو يتعرض لهذه الممارسات"، مضيف أنه "بعد القبض عليه وخلال مرحلة اعتقاله بمقر الفرقة الوطنية لم يتم تسجيل أي ملاحظة او سوء معاملة لحد الآن".
وأضافت الهيئة الحقوقية المذكورة، أن هناك "ادعاءات تعرض معتقلين للتعذيب ودخول صحفي في إضراب عن الطعام، حيث أن هناك أعراض واضحة على تعرض مجموعة من المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة وادعاءات متطابقة لكل من: فؤاد السعيدي، وعبد الحق صادق، وبلال اهبوط، والصحفي ربيع الأبلق الذي دخل في إضراب عن الطعام، وجمال بوحدو الذي يوجد في وضعية نفسية خطيرة، ومحمد بوهنوش، ورشيد المساري".
ويؤكد المعتقلين، حسب البلاغ ذاته، "تعرضهم داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة بالدار البيضاء لمجموعة من الممارسات الخطيرة والمتمثلة في التهديد بالحرق وبالإجلاس على القارورة، والضرب ونتف اللحية والشتم والتهديد بالاغتصاب الجماعي (محمد بوهنوش)، والضرب داخل "السطافيط"، والسب والقذف بكلام نابي وعنصري وحاط بالكرامة".
وأكد بلاغ المكتب التنفيذي للرابطة "عزمه اتخاذه كل الخطوات القانونية على الصعيد الوطني والدولي لمناهضة كل أنواع التعذيب والمعاملة الحاطة والكرامة والمهينة للمعتقلين"، مؤكدا في السياق ذاته "استمراره في تتبع احترام القوات العمومية والأمنية والقضائية للمعايير الدولية المتعلقة بالاحتجاز والاعتقال والمحاكمة العادلة عبر تنصيبه كمراقب للمحاكمات وتوجيهه طلب في الموضوع للجهات المختصة".