استثمارات هيئة تحدي الألفية بالمغرب ترتفع إلى 15، 1 مليار دولار

أفادت هيئة تحدي الألفية الخميس بفاس ، على لسان مديرها المقيم بالرباط والتر سيوفي بأن استثمارات هذه المؤسسة بالمغرب ارتفعت إلى 15، 1 مليار دولار.
وأوضح المسؤول الأمريكي خلال لقاء توجيهي وإخباري حول طلب مشاريع للاستفادة من دعم صندوق "شراكة" للتكوين المهني، كانت أطلقته الوكالة بالمغرب يوم 30 ماي الماضي، أن "تخصيص غلاف ب450 مليون دولار حاليا لينضاف إلى غلاف سابق قيمته 700 مليون دولار، يرفع استثمارات الوكالة بالمملكة إلى ما مجموعه 15، 1 مليار دولار".
وتابع أن المغرب يعد الأكثر استفادة من برامج هذه الهيئة التي تنشط في 27 بلدا عبر العالم، "مما يشهد على العلاقة والشراكة المتميزتين اللتين تجمعان بين المملكة والولايات المتحدة منذ 240 عاما".
وقال سيوفي إن صندوق "شراكة" عبارة عن مبادرة ستمكن الشباب المغاربة من تطوير أفضل لقدراتهم الضرورية، واصفا هؤلاء الشباب ب"المحفزين والمبدعين" الذين يعملون على تحريك الاقتصاد المغربي حتى يحقق درجة نمو أعلى.
وأشار إلى أن صندوق "شراكة" الذي يقارب وعاؤه المالي المائة مليون دولار، موجه لخلق آفاق تكوين مهني من مستوى عال لفائدة الشباب بشراكة مع القطاع الخاص لإفراز كفاءات تقنية تساعد على تلبية حاجيات سوق الشغل، مذكرا بأن وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب تعمل على مساعدة الحكومة لمواجهة الإكراهات المرتبطة بالنمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل، والتصدي للفقر، ومعتبرا أن صندوق "شراكة" يضطلع بدور مهم من أجل تحقيق هذه الأهداف.
ويروم هذا اللقاء التوجيهي الذي نظم بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، تحسيس المرشحين المحتملين حول أهداف وموضوع صندوق "شراكة"، ومعايير الأهلية المطلوب توفرها في المرشحين، والتعريف بالمشاريع والأنشطة لإمكانية الاستفادة من تمويل هذا الصندوق، فضلا عن كيفيات إعداد وتقديم وتقييم المشاريع المقترحة.
ويتوجه طلب المشاريع هذا الذي سيختتم يوم 31 غشت المقبل، إلى الشركاء العموميين وكذا الشركاء الخواص المشترط فيهم أن يكونوا تنظيمات مهنية، والذين يمكن أن ينضم إليهم شركاء للدعم من بينهم مؤسسات التكوين المهني الخاصة والمنظمات غير الحكومية، والشركاء الماليين وكل شريك تقني يمتلك الخبرة والتجربة لدعم الشركاء العموميين والخواص في تنفيذ مشاريعهم.
وحسب المنظمين، فإن صندوق "شراكة" يدعم مبادرات إحداث أو توسعة مراكز للتكوين المهني يتم تدبيرها بشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومبادرات تأهيل مراكز عمومية للتكوين المهني وتيسير انتقالها من نمط تدبير تقليدي إلى نمط للتدبير يشرك القطاع الخاص ويستجيب لحاجياته من الموارد البشرية.
ويندرج الصندوق ضمن نشاط التكوين المهني الذي يشكل جزء من مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل" الهادف إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب من خلال تحسين جودة التعليم الثانوي والتكوين المهني وملاءمتهما لحاجيات القطاع المنتج.