انعقد اليوم الخميس بأكادير، لقاء تواصلي توجيهي حول صندوق "شراكة" للتكوين المهني ، وذلك من أجل التعريف بحيثيات تقديم طلب مشاريع الخاصة بالاستفادة من الدعم الذي يقدمه هذا الصندوق. ويندرج إطلاق طلب المشاريع هذا في إطار تفعيل مشروع " التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل " ، الذي يدخل ضمن برنامج التعاون الثاني " الميثاق الثاني " المبرم بين الحكومة المغربية والولاياتالمتحدة ممثلة بهيئة تحدي الألفية. وخلال هذا اللقاء التواصلي، الذي حضره ممثلون عن الغرف المهنية الجهوية وعدد من الفاعلين في مجالات مختلفة ذات صلة بالتكوين المهني من القطاعين العام والخاص ، استعرضت السيدة زينب العدوي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان المؤهلات الاقتصادية التي تتوفر عليها جهة سوس ماسة ، كما أوردت آفاق التطور الاقتصادي والاجتماعي لهذه الجهة انطلاقا من مخطط التنمية الذي صادق عليه المجلس الجهوي للفترة 2017/2012. وسجلت السيدة العدوي الأهمية التي يكتسيها قطاع التكوين المهني في إطار الاستجابة لحاجيات المقاولة من اليد العاملة المؤهلة ضمن هذه الرؤية التنموية المستقبلية ، حيث شددت في هذا السياق على ضرورة تقوية أواصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التكوين المهني والتعليم الأكاديمي ، وذلك حتى يتسنى لجهة سوس ماسة أن تكون في الموعد في ظل احتدام المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي ، وتنامي استعمال التكنولوجيات الحديثة ، وتوظيف أساليب التدبير الحديثة والحكامة الجيدة. ومن جهته، أبرز السيد والتر سيوفي ، المدير المقيم لحساب تحدي الألفية المغرب ، أن صندوق "شراكة" يندرج ضمن نشاط التكوين المهني الذي يشكل جزءا من مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل " الهادف إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب من خلال تحسين جودة التعليم والتكوين المهني ، وملاءمتها مع حاجيات القطاع المنتج. وأضاف المسؤول الأمريكي أن هذا المشروع يشكل ، إلى جانب مشروع آخر يحمل اسم " إنتاجية العقار"، دعامتين ل"الميثاق الثاني" الموقع في 30 نونبر 2015 ، والهادف إلى الرفع من جودة الرأسمال البشري وإنتاجية العقار ، مشيرا إلى أن صندوق "شراكة" يأتي ليعزز علاقات الشراكة بين الولاياتالمتحدة والمملكة المغربية التي تعد من بين أكبر المستفيدين من دعم حساب تحدي الألفية. أما السيد عبد الغني لخضر، مدير عام وكالة حساب تحدي الألفية بالمغرب ، فأكد أن صندوق "شراكة" الذي يتوخى تمويل مشاريع للتكوين تتيح الفرصة لتمكين الشباب من قابلية أكبر للاندماج في سوق الشغل ، يعتبر نوعا مبتكرا من الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، والذي يهدف إلى الاستجابة للحاجيات المتجددة للمقاولة المغربية من اليد العاملة المؤهلة ، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع مضامين المخطط الاستراتيجي لإصلاح منظومة التربية والتعليم ، ومع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع التكوين المهني. للإشارة فصندوق "شراكة" ، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يفوق 100 مليون دولار ، يدعم مشاريع إحداث أو توسعة مراكز التكوين المهني التي يتم تدبيرها بشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ومشاريع تأهيل مراكز عمومية للتكوين المهني وتيسير انتقالها من نمط تدبير تقليدي إلى نمط للتدبير يشرك القطاع الخاص ويستجيب لحاجياته من الموارد البشرية.
