تحدي الألفية.. مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل" برنامج للارتقاء بجودة التعلمات بالتعليم الثانوي والتكوين المهني

يهدف مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، الذي يشكل أحد مكونات برنامج التعاون الثاني، الذي تم توقيعه أمس الخميس بالرباط، بين المغرب وهيئة تحدي الألفية ، إلى الارتقاء بقابلية تشغيل الشباب المغربي من خلال تحسين جودة وملاءمة التعلمات بالتعليم الثانوي والتكوين المهني وضمان الولوج المتكافئ إليهما، بما يستجيب بشكل أفضل لحاجيات القطاع الخاص.
ويضم هذ المشروع، الذي خصص له غلاف مالي قدره 220 مليون دولار، نشاطين هما "التعليم الثانوي" و"تنمية التكوين المهني والشغل".
ويتمحور نشاط "التعليم الثانوي"، الذي تمت صياغته بما يتلاءم ويتكامل مع الرؤية الاستراتيجية الجديدة 2015-2030 المعتمدة لإصلاح منظومة التعليم والتكوين في المغرب، حول ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في بلورة نموذج مندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي وتنزيله في حوالي 100 مؤسسة، إذ ستستفيد كل مؤسسة مستهدفة، في إطار مقاربة تعاقدية، من دعم مندمج يهم تقوية استقلالية التدبير الإداري والمالي للمؤسسات، وتشجيع منهج تربوي يتمحور حول التلميذ، وتحسين المحيط المادي للتعلمات بفضل إنجاز عمليات إعادة تأهيل ملائمة للبنيات التحتية وتوفير التجهيزات الضرورية للابتكار البيداغوجي.
وتتوزع المؤسسات المستفيدة على جهات شمال ووسط وجنوب المملكة (طنجة- تطوان- الحسيمة، وفاس- مكناس ومراكش- آسفي)، والتي تم اختيارها على أساس معايير تهم حاجيات التعليم ومؤشرات الفقر، وكذا الفرص الاقتصادية وفرص الشغل المتاحة.
ويهم المكون الثاني تعزيز تقييم التعلمات ونظام المعلومات "مسار"، أساسا من خلال دعم أنشطة الهيئة الوطنية للتقييم ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الهادفة إلى ضمان استدامة وتحسين البرنامج الوطني لتقييم التعلمات، والإعداد لمشاركة المغرب في البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ المنظم من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية . أما نظام المعلومات "مسار" فيتضمن نشاطا يتعلق بتقوية قدرات الفاعلين على مختلف الأصعدة المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية (المؤسسة)، وذلك بهدف إرساء سياسة تعليمية تأخذ بعين الاعتبار المعلومات الموثوقة المستخلصة من نظام التقييم.
أما المكون الثالث فيتعلق ببلورة مقاربة جديدة لإصلاح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية، تتضمن تطوير صيغ جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، وكذا تخطيطا أفضل بغية تطوير نظام دائم وناجع للإصلاح والصيانة وتنمية التكوين المهني والشغل وتوفير عرض للتكوين المهني غايته الاستجابة للطلب
وسيتم، في إطار هذا المكون، إنشاء صندوق لتمويل مشاريع إحداث مراكز جديدة للتكوين المهني، أو توسعة مراكز للتكوين تتم إدارتها بشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تيسير انتقال مراكز عمومية للتكوين المهني الموجودة أصلا من نمط تدبير تقليدي إلى نمط للتدبير يقوم فيه القطاع الخاص بدور مهم.
يشار إلى أن رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، والرئيسة المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية، السيدة دانا هايد، وقعا اليوم على برنامج التعاون الثاني (الميثاق الثاني)، الذي تبلغ قيمته 450 مليون دولار، والذي يتوج مسارا إعداديا دام أزيد من عامين.
وتنضاف إلى المبلغ المرصود لبرنامج التعاون الثاني مساهمة للحكومة المغربية بقيمة حوالي 67,5 مليون دولار كحد أدنى.
وسيمول المبلغ الإجمالي، على مدى خمس سنوات، مشروعين هما "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل" و"إنتاجية العقار"، اللذين سيعهد بتنفيذهما إلى مؤسسة عمومية مغربية سيتم إنشاؤها لهذا الغرض.