صحف: العثماني منزعج من اتهامات صديقه بنكيران

نستهل جولتنا الصحفية ليوم الجمعة، من يومية الصباح التي كتبت أن سعد الدين العثماني القيادي في العدالة والتنمية، تحمل تهجمات واتهامات صديقه عبد الإله بنكيران أمين عام الحزب، الذي عاش رفقته أزيد من 30 سنة في النضال، لربح معركة الاعتراف بإدماج شباب مؤمن بالعمل السياسي من زاوية ما يطلق عليه المرجعية الإسلامية، لأجل الاشتغال في العلن إلى جانب الأحزاب الوطنية لإصلاح المؤسسات من الداخل والمساهمة في تطوير البلاد.
وأضافت الصباح، أن العثماني استشاط غضبا من الخطاب الأخير لبنكيران، الذي اتهمه بشكل غير مباشر بحياكة مؤامرة للإطاحة به، من رئاسة الحكومة بعدما رفض طريقة المشاورات بإدخال الاتحاد الاشتراكي من بوابة التحالف الرباعي، عوض التفاوض رأسا لرأس ومع كل حزب على حدة، وهو ما كانت قيادة البيجيدي توافق عليه، وتصدر من خلاله بيانات أشهرها بلاغ انتهى الكلام.
وفي خبر آخر، نقلت الصباح أن الفوضى عمت عملية بيع تذاكر مباراة الوداد الرياضي وزاناكو الزامبي المقررة السبت، بشبابيك ملعب محمد الخامس رغم تدخل العناصر الأمنية وأفراد القوات المساعدة لتنظيم الطوابير، صباح اليوم الخميس.
وأشارت الصباح، أن عدد من مشجعي الوداد تعرضوا لإصابات نتيجة التدافع وسقوط والأسيجة الحديدية التي وضعت لتنظيم عملية بيع التذاكر لتتدخل العناصر الأمنية التي تعاملت بصرامة وقسوة مع الراغبين في الحصول على تذاكر.
وأوردت الصباح، أن عدد من المشجعين استاؤوا من تعامل الأمن، إذ لم يكونوا يرغبون إلا في الحصول على تذكرة ليتحولوا لهدف ل"الزرواطة".
إلى يومية المساء، التي نشرت أن تقرير أممي حديث كشف أن 560 مليون دولار من أموال القذافي، كانت معدة للتهريب إلى المغرب بعد أن انتهى ليبيون في العاصمة البوركينابية واغادوغو من كل الإجراءات القانونية واللوجستية لنقل صناديق ضخمة، عبر شركة يوجد مقرها بسلا الجديدة.
وأفادت المساء، أن التقرير أظهر أن أموال القذافي كانت مخبأة في بلدان تقع غرب القارة الإفريقية، رغم وجود محاولات وجهود من أجل إرجاعها إلى ليبيا لتوظف من قبل المسؤولين والعسكريين.
وذكر الخبر ذاته، أن مصادر كثيرة اطلعت الفريق الذي أشرف على التقرير، على ليبيين في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو يتوفرون على مبلغ 560 مليون دولار، حاولوا تهريبها إلى بلد ثالث الذي لن يكون سوى المغرب.
ونقرأ في خبر آخر، أن المصالح التابعة لوزارة الداخلية قد فتحت تحقيقا بشأن الخلاف الذي وقع بمجلس جهة كلميم واد نون، والمتعلق بالمسار الذي يجب أن يأخذه الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون، وذلك لمعرفة الأسباب الحقيقية التي جعلت المجلس يتشبث بواحد من الاختيارات الثلاثة التي قدمت للدراسة، وحول ما إن كان الأمر تقديرا للمصلحة العامة، أم ينطوي على بعض المصالح الضيقة لبعض رؤساء الجماعات وغيرهم.
وحسب اليومية ذاتها، فقد ضم اجتماع كل من ولاة الجهات المعنية بالطريق السريع، وكذا المشاريع ذات الصلة بالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، بوزير الداخلية وكذا الوالي المدير العام للجماعات المحلية ومكتب الدراسات لتجاوز التأخر الحاصل في تنزيل الاتفاقيات التي تم توقيعها أمام أنظار الملك بالعيون.