22 هيئة حقوقية مغربية تراسل أردوغان لهذا السبب

أعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان الذي يضم 22 هيئة حقوقية، أنه وجه رسالة مفتوحة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أجل مطالبة بلاده بالإفراج الفوري عن رئيسة فرع منظمة العفو الدولية بتركيا ومن معها، معبرا عن تنديده الشديد بهذا الإجراء.
وأشار الائتلاف في بلاغ له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إلى احتجاجه القوي واستنكاره لما سماه "الإجراء التعسفي الذي طال رئيسة فرع منظمة العفو الدولية بتركيا ومن معها"، بعدما أقدمت السلطات التركية على اعتقالهم، مطالبا "بكل إلحاح بالإفراج الفوري عن المعتقلين والاعتذار لهم، وجبر الأضرار الناتجة عن الاعتداء الجائر الذي تعرضوا له".
واعتبر البلاغ، أن هذا الاعتقال "طال أكبر منظمة إنسانية وحقوقية دولية تعمل على نشر قيم حقوق الانسان ومناهضة الاعتداءات والانتهاكات التي توجه ضد العاملين من أجلها، وتقاوم عقوبة الاعدام والاختفاء القسري، وتفضح جرائم التعذيب والتمييز والعنف ضد النساء".
ووصف الائتلاف اعتقال رئيسة فرع منظمة العفو الدولية بتركيا بأنه "اعتداء على الحركة الحقوقية العالمية ومكوناتها أينما وجدت، وانتهاك سافر للشرعة الدولية، وللقانون الدولي لحقوق الانسان، وللإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي يؤكد على الدول ضرورة اضطلاعها بحماية الناشطات و النشطاء في مجال حقوق الانسان من اي مضايقة".
وعبر البلاغ باسم كافة المنظمات الحقوقية المنضوية في الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان في رسالته إلى أردوغان، "عن الغضب الشديد من هذا الإجراء التعسفي الذي أقدمت عليه سلطاتكم وتجرئها على الاعتداء على منظمة لها وزنها ورمزيتها وحضورها في ساحة حقوق الانسان كونيا، والإقدام على اعتقال رئيسة فرعها بتركيا، ومن كان معها بسبب قيامها بواجبها الحقوقي في رصد ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في بلدكم".
واعتقلت السلطات التركية الرئيسة المحلية لمنظمة العفو الدولية، تانر كيليج و22 محاميا، في إقليم إزمير على بحر إيجة، للاشتباه في صلتهم بشبكة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل العام الماضي.