سلطات إنزكان تبدأ تنفيذ "الإفراغ" ضد 16 عائلة وتعتقل شخصين

داهمت السلطات المحلية بمدينة إنزكان صباح اليوم الثلاثاء، منزلا يمتلكه مهاجر مغربي لتنفيذ حكم الإفراغ ضده رغم تواجده خارج أرض الوطن، كما اعتقلت الأسبوع الماضي شخصين بتهمة إعاقة القوات العمومية أثناء تنفيذ حكم قضائي.
وقال شهود عيان في تصريح لجريدة العمق، إن القوات العمومية قامت صباح اليوم الثلاثاء بكسر قفل باب المنزل ودخلت لتنفيذ حكم الإفراغ الصادر ضد 16 عائلة بحي عليوات بمدينة إنزكان، رغم غياب صاحب المحل وهو مهاجر مغربي بالديار البلجيكية.
وكشف عدد من المهددين بالإفراغ في تصريحاتهم أن السلطات سائرة على تطبيق حكم قضائي ضدهم، لصالح شخص كان مجرد جار لهم، ادعى أنه صاحب البقعة الأرضية التي بنيت عليها هذه المنازل، رغم أن بعضهم يمتلك بقعته الأرضية منذ أزيد من 20 سنة.
وكانت القوات العمومية قد تدخلت الأسبوع الماضي لتنفيذ الحكم ذاته ضد أحد المواطنين، لكنه رفض السماح بإخراجه من منزله، كما تدخل أحد جيرانه للاحتجاج، ليتم اعتقالهما وإداعهما السجن المحلي بأيت ملول بناء على حكم استعجالي.
تفاصيل القضية كما يحكيها أحد المالكين، بدأت عندما توصلت العائلات باستدعاءات لإفراغ منازلهم بناء على حكم قضائي لصالح صاحب الدعوة (ح.أ)، الذي تمكن من تحفيظ الأراضي التي بنيت عليها مساكن 16 عائلة لفائدته.
ويؤكد المطالبون بالإفراغ، أن عملية التحفيظ تمت مؤخرا دون علمهم من طرف صاحب الدعوة، ودون سلك الإجراءات القانونية المتعارف عليها، معتبرين أن الأمر يتعلق بالسطو على ممتلكات الغير من طرف شخص لديه نفوذ وأساليب على شكل "مافيا العقار" التي تنتزع أملاك المواطنين بالقوة وتحت غطاء القانون، على حد تعبيرهم.
وحسب مصادر الجريدة، فالأمر يتعلق بعقار من أراضي الشيع، يوجد بمنطقة درب عليوت، تبلغ مساحته 1200 متر مربع، اقتناه المطالبون بالإفراج البالغ عددهم 16 متضررا على شكل بقع أرضية، وحصلوا على تراخيص البناء ويقيمون هم وعائلاتهم في هذه المنازل منذ سنوات.
وقال العلوي عابد، مهاجر مغربي بالديار الفرنسية وهو أحد المطالبين بالإفراغ، إنه اقتنى قطعة أرضية بالحي منذ سنة 1984، قبل أن يقوم ببناء المنزل الذي يسكن به حاليا، كما قام بتقديم وثائق للمحافظة العقارية بإنزكان من أجل تحفيظ ملكه، ودفع كل المستحقات الواجبة آنذاك، لكنه فوجئ عند استفسار وكالة التحفيظ العقاري عن ملفه بجواب مفاده أن الملف غير موجود في الأرشيف نهائيا.
كلام عابد أكده مواطنون آخرون، والذين أشاروا إلى أن الملفات المتعلقة بهذه المنازل اختفت من المحافظة العقارية بإنزكان، كما أخبرهم أحد الموظفين بالوكالة عند الاستفسار عنها.
وأشاروا إلى أنهم اشتروا، البقع الأرضية من الورثة الأصليين، لكن صاحب الدعوة اشترى أيضا من أحد الأشخاص، الأمر الذي يجعل القضية أكثر غموضا بالنسبة إليهم، ليطرحوا تساؤلات حول كيفية حصول المدعو (ح .أ) على وثائق التحفيظ العقاري وكيف تمت عملية التحفيظ على غفلة منهم؟