حكم قضائي يهدد 16 عائلة بإنزكان بالتشريد

تفاجأت 16 عائلة بحي عليوات بمدينة إنزكان، بأن القطع الأرضية التي بنوا عليها منازلهم منذ سنوات، أصبحت في ملكية شخص كان مجرد جار لهم، وأصبحوا مطالبين بالإفراغ بمقتضى حكم قضائي من محكمة انزكان.
تفاصيل القضية كما يحكيها أحد المالكين، بدأت عندما توصلت العائلات باستدعاءات لإفراغ منازلهم بناء على حكم قضائي لصالح صاحب الدعوة (ح.أ)، الذي تمكن من تحفيظ الأراضي التي بنيت عليها مساكن 16 عائلة لفائدته.
ويؤكد المطالبون بالإفراغ، أن عملية التحفيظ تمت مؤخرا دون علمهم من طرف صاحب الدعوة، ودون سلك الإجراءات القانونية المتعارف عليها، معتبرين أن الأمر يتعلق بالسطو على ممتلكات الغير من طرف شخص لديه نفوذ وأساليب على شكل "مافيا العقار" التي تنتزع أملاك المواطنين بالقوة وتحت غطاء القانون، على حد تعبيرهم.
وحسب مصادر الجريدة، فالأمر يتعلق بعقار من أراضي الشيع، يوجد بمنطقة درب عليوت، تبلغ مساحته 1200 متر مربع، اقتناه المطالبون بالافراغ البالغ عددهم 16 متضررا على شكل بقع أرضية، وحصلوا على تراخيص البناء ويقيمون هم وعائلاتهم في هذه المنازل مند سنوات.
وقال العلوي عابد، مهاجر مغربي بالديار الفرنسية وهو أحد المطالبين بالإفراغ، إنه اقتنى قطعة أرضية بالحي منذ سنة 1984، قبل أن يقوم ببناء المنزل الذي يسكن به حاليا، كما قام بتقديم وثائق للمحافظة العقارية بإنزكان من أجل تحفيظ ملكه، ودفع كل المستحقات الواجبة آنذاك، لكنه فوجئ عند استفسار وكالة التحفيظ العقاري عن ملفه بجواب مفاده أن الملف غير موجود في الأرشيف نهائيا.
كلام عابد أكده مواطنون آخرون، والذين أشاروا إلى أن الملفات المتعلقة بهذه المنازل اختفت من المحافظة العقارية بإنزكان، كما أخبرهم أحد الموظفين بالوكالة عند الاستفسار عنها.
وأشاروا إلى أنهم اشتروا، البقع الأرضية من الورثة الأصليين، لكن صاحب الدعوة اشترى أيضا من أحد الأشخاص، الأمر الذي يجعل القضية أكثر غموضا بالنسبة إليهم، ليطرحوا تساؤلات حول كيفية حصول المدعو (ح . أ) على وثائق التحفيظ العقاري وكيف تمت عملية التحفيظ على غفلة منهم.؟
وعلمت جريدة "العمق" أن القوات العمومية تدخلت يوم الجمعة الماضي 19 ماي بالحي المذكور، من أجل تنفيذ حكم قضائي بإفراغ المنازل من مالكيها، إلا أن أصحاب هذه المنازل احتجوا بقوة ضد هذا الحكم الذي سيشرد 16 عائلة.
وقال مصدر الجريدة إن القوات العمومية غادرت المكان بعد الاحتجاج، لكن ساكنة الحي ستكون على موعد قريب مع الإفراغ بالقوة حسب ما أكده بعض رجال السلطة لتنفيذ حكم القضاء.