مواطن يطالب بالكشف عن المتورطين في رخص البناء العشوائي على أرضه بوجدة

طالب المواطن أحمد الناصري، العامل السابق في الديار الفرنسية لأكثر من 40 سنة، بفتح تحقيق بشأن رخص البناء التي تسببت في احتلال ملكه وبتنفيذ الحكم القضائيّ الصادر في حق المحتلين وكشف لائحة المتورطين ومتابعتهم قضائيا. ولم يكن الناصري يظن أنه سيقضي سنوات تقاعده في المحاكم لإفراغ مجموعة من السكان تمكنوا من بناء مساكن عشوائية على أرضه المُسجَّلة والمُحفَّظة، الحاملة للرسم العقاري 45668،
«دون وجه حقّ وبترخيص من أحد أو بعض مستشاري المجلس الجماعي لمدينة وجدة وب«مباركة» من ممثلي السلطات المحلية، الذين شُيِّدت تلك المنازل أمام أعينهم»..
واضطر المواطن المتضرر إلى أن يباشر رفع دعاوى قضائية ضد المحتلين لملكه، المتمثل في قطعة أرضية مساحتها 5000 متر مربع، كائنة بحي النصر بسدرة بوعمود -فيلاج الحداد، على الطريق الحدودي لوجدة، بعد أن اكتشف -بعد عودته من ديار المهجر- أن جزءا من أرضه (أكثر من 1000 متر مربع) قد تم «اغتصابه» من طرف مجموعة من السكان (11 عائلة) أقاموا عليها مساكن كاملة أو جزئية، مُدّعين أنهم اشتروا البقع الأرضية من صاحبها، رغم أنه هو مالكها بالوثائق الرسميّة.. وبالفعل، أنصفته المحكمة بعد سنوات، منذ سنة 2000، من البحث والتحقيق والمعاينة، بعد أن ثبت لديها أن المشتكى بهم لا يتوفرون على أي وثيقة تثبت ملكيتهم للبقع الأرضية التي أقيمت عليها المساكن، فتمّ الحكم على بعضهم بالإفراغ والهدم بواسطة القوات العمومية. ولكنْ لم يُنفَّذ الحكم إلى يوما هذا، بعد رفض المحتلين الامتثال لحكم قضائيّ صادر عن هيئة المحكمة، بل الأكثر من ذلك، يقول المواطن المتضرر صاحب القطعة الأرضية، إنه مُنع من الاقتراب من أرضه، بعد أن أصبح المحتلون يواجهونه بالسب والشتم والقذف، بحضور «مقدم» -عون سلطة- بل وصل الأمر إلى الاعتداء عليه ورشقه بالحجارة وتكسير زجاج سيارته، وهي الوقائع التي قدّم بشأنها شكاية إلى السلطات الأمنية في ولاية أمن وجدة. وقد راسل أحمد الناصري من أجل تنفيذ الحكم جميع المسؤولين ، بمن فيهم الوزير المكلف بالجالية ووزير السكنى والتعمير ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووكيل الملك ووالي الجهة الشرقية ورئيس الجماعة الحضرية لوجدة.. وتلقى رسائلَ جوابية لم يستوعب مضمونها، تتلخص في «استحالة تنفيذ الحكم بحجّة أن عدد المنازل بلغ أكثر من 50 منزلا وأن عدد قاطنيها يفوق ال200 ساكن»..
ويطالب هذا المواطن بتنفيذ حكم قضائيّ لفائدته صدر في حقّ المعتدين على أرضه، التي «كسبتُها بعرق جبيني طيلة أكثر من 40 سنة من المعاناة والعمل الشاق والغربة والبعد عن أبنائي في ديار المهجر، حيث فضّلت العودة، في آخر أيامي، إلى بلده لاستثمار الأرض واسترجاعها بقوة القانون وفتح تحقيق مع المتورطين في سلبي جزءا منها ظلما وعدوانا ومحاسبتهم، من المستشارين الذين وقّعوا على تراخيص مزورة، وممثلين عن السلطات المحلية من أعوان سلطة وقائد المقاطعة وشرطة التعمير، وتفعيل القانون الذي يُجرّم البناء العشوائي في حقّ كل من تورَّط فيه».