المالكي يبرز حصيلة الدورة الثانية لمجلس النواب

قال رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الجمعة بالرباط، إن حصيلة الدورة الثانية من السنة التشريعية 2016-2017 لمجلس النواب كانت إيجابية على الرغم من طابعها الاستثنائي بحكم تنصيب الحكومة وإقرار قانون المالية قبل أشهر فقط.
واعتبر المالكي، في ندوة صحافية عقدها بمناسبة اختتام الدورة الثانية، أن حصيلة الإنتاج في مجال التشريع كانت هامة، موردا في هذا الصدد مصادقة المجلس على 49 مشروع قانون تهم حقولا مختلفة ومشروع قانون تنظيمي واحد يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ما، من أصل 71 مشروعا محال على المجلس.
وأضاف أن المجلس أدخل 154 تعديلا على مشروع القانون المالي تم قبول 61 تعديلا من ضمنها، مبرزا أن المجلس يتدارس حاليا 21 مشروع قانون و35 مقترح قانون بهدف إقرارها.
وبخصوص مراقبة العمل الحكومي، قال إن العدد الإجمالي للأسئلة الموجهة للحكومة بلغ 5357، تتوزع على 3426 سؤال شفهي و1931 سؤال كتابي، مبرزا أن اللجان النيابية الدائمة عقدت 149 اجتماعا استغرقت 420 ساعة، فضلا عن عقد 34 جلسة عامة.
وأضاف أن المجلس صادق أيضا على نظامه الداخلي المعدل، الذي صيغ على نحو يلائم أحكام الدستور ويستحضر الانفتاح على المجتمع، وينص على العديد من آليات العمل ويستوعب خلاصات الممارسة البرلمانية الوطنية.
وذكر أن نسبة 71 في المائة من مشاريع النصوص المصادق عليها همت الموافقة على اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، مستخلصا أن المصادقة على هذا العدد الوافر من الاتفاقيات خاصة مع بلدان إفريقية شقيقة، ومن أجل الانضمام إلى المؤسسات الإفريقية، بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، تكتسي أهمية بالغة.
وأكد أن الأمر يتعلق باتفاقيات وقعت خلال زيارات جلالة الملك محمد السادس لهذه البلدان وتحت إشراف جلالته، مضيفا أن من شأن تنفيذ هذه الاتفاقيات المساهمة في تنويع وتعزيز العلاقات والمبادلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدماتية والروحية مع هذه البلدان، وتيسير الاستثمارات المغربية فيها.
وذكر أن التصديق على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي سيمكن المغرب من الانضمام إلى مؤسسات إفريقية استراتيجية من قبيل برلمان عموم إفريقيا ومفوضية الأمن والسلم بالاتحاد، مبرزا أهمية هذا الانضمام في الدفاع عن القضايا المغربية وترسيخ تموقع المغرب في الجغرافية السياسية القارية والدولية.
وأكد أن إلحاح الملك في خطاب العرش على تفعيل مقتضيات الدستور، بالخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة، يقتضي من الأفراد والمؤسسات، الانخراط في أفق جديد من ممارسة المسؤولية بضمير ووعي وطني يقظ، وبروح تطوعية وعلى أساس التفاعل الإيجابي بما يرقى إلى مستوى الانتظارات والتوقعات.
وثمن التعاون والتواصل والحوار الدائم والمثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ودعا إلى تطوير المبادرة التشريعية التي يكون مصدرها مجلس النواب "كما و كيفا"، وتجسيد مفهوم برلمان القرب على مستوى التشريع ، والتجاوب مع الظواهر والقضايا والحاجيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن تتبع ومراقبة تنفيذ القوانين.
ومن جهة أخرى، قال الحبيب المالكي إن مجموعة العمل المكلفة بتقييم السياسات العمومية تواصل اشتغالها حول موضوع الطرق بالمناطق الجبلية من أجل تصحيح الاختلالات واستدراك جوانب النقص، موضحا أن على البرلمان ممارسة مهامه في مساءلة الحكومة وممارسة اختصاصاته الرقابية انطلاقا مما وقف عليه من اختلالات عند تقييم السياسات العمومية.
وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، قال إن المجلس شكل مجموعات للصداقة البرلمانية مع 140 برلمانا وطنيا نظرا لأهميتها في توطيد العلاقات مع البلدان التي تمثلها وفي تعزيز الثقة معها، مضيفا أنه شكل أيضا 15 شعبة وطنية في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى اللجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي.
وتوقف عند احتضان المجلس لعدد من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية متعددة الأطراف الدولية والقارية والجهوية مبرزا أعمال مجلس النواب في مجال الدبلوماسية البرلمانية تكاملا مع الدبلوماسية الرسمية من اجل حشد الدعم لقضايا المغرب و دفاعا عن مصالحه الحيوية على الخصوص الوحدة الترابية للمملكة.
وأشار إلى أن المجلس أدرج مقتضيات تتعلق بإعمال الفصلين 14 و15 من الدستور، المتعلقين بتلقي الملتمسات من أجل التشريع والعرائض، مؤكدا أهمية هذا الإصلاح في إعمال الديمقراطية التشاركية وتيسير مشاركة المواطنين في مقاربة الشأن العام.
وفي معرض رده على سؤال بشأن تغيب بعض البرلمانيين، أوضح أن حضور النواب واجب أخلاقي وسياسي، مؤكدا وجود توافق كلي على مستوى مكتب المجلس ورؤساء الفرق البرلمانية من أجل التطبيق الجدي والصارم لللنظام الداخلي بشأن التغيب الذي يشمل تنبيه المتغيبين بشكل غير قانوني والاقتطاع من أجورهم.