أعلن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، عن اختتام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة. واعتبر المالكي، أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن مجلس النواب مطالب بالمساهمة في ترسيخ الإصلاحات، وتوطيد البناء المؤسساتي، والاستجابة لانتظارات المواطنين في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية وتمثيل المواطنين والتواصل معهم، وجعل مجلس النواب أقرب إلى المواطنين، مشيرا إلى أن اختتام الدورة تزامن مع احتفال الشعب المغربي بعيد العرش، التي كانت مناسبة أكد فيها جلالة الملك على أهمية ترصيد المكاسب الديمقراطية، داعيا جلالته المؤسسات إلى ممارسة صلاحياتها وتفعيل الدستور. وقال المالكي إن الخطاب "يستدعي إلحاح جلالة الملك على تفعيل مقتضيات الدستور، وبالخصوص كل ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، من الأفراد والمؤسسات الانخراط في أفق جديد من ممارسة المسؤولية بضمير صاح، وبوعي وطني يقظ، وبروح تطوعية، وعلى أساس التفاعل الإيجابي بما يرقى إلى مستوى الانتظارات والتوقعات. وأضاف "نعرب عن تعبئتنا التلقائية، في مجلس النواب، وانخراطنا الكامل في تفعيل كافة آليات المحاسبة بما فيها محاسبة الذات، كلما اقتضى ذلك الواجب والمسؤولية القانونية والأخلاقية، والمحاسبة المؤسساتية التي ألح عليها، الخطاب الملكي السامي". وقدم رئيس مجلس النواب حصيلة أشغال الغرفة الأولى، مبديا تطلعه إلى تطوير وتجويد العمل البرلماني في مجال التشريع. واعتبر أن الدورة التشريعية كانت "مثمرة بفضل مساهمة النواب والحكومة، مشيرا إلى أن مجلس النواب صادق على البرنامج الحكومي، والقانون المالي، وعلى 49 مشروع قانون، ومشروع قانون تنظيمي واحد، يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ما. وبفعل المصادقة على القانون التنظيمي، أوضح المالكي أن على مجلس النواب الشروع في إعمال الفصلين 14 و15 من الدستور، المتعلقين بتلقي الملتمسات من أجل التشريع والعرائض، مشيرا إلى أن المجلس أدرج مقتضيات تتعلق بإعمال الفصلين 14 و15 من الدستور في النظام الداخلي بما يتلاءم والقانونين التنظيميين المتعلقين بشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات من أجل التشريع والعرائض. وأبرز أن القوانين المصادق عليها تغطي حقوقا وقطاعات وأنشطة وخدمات مختلفة، مثل القضاء وتعزيز استقلاليته وصيانة حقوق الإنسان، وتكريس المناصفة ومكافحة التمييز، وإحاطة حق الملكية بمزيد من الضمانات القانونية، وتوفير الإطار القانوني لتطوير الاقتصاد الرقمي، وتوحيد الإطار المؤسساتي لتشجيع التصدير وجلب الاستثمارات الأجنبية، وترصيد وتكريس الحقوق الاجتماعية والتكريس الدستوري لدور ومكانة الشباب والجمعيات في المجتمع. كما همت مشاريع النصوص المصادق عليها الموافقة على اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، خاصة مع بلدان إفريقية، ومن أجل الانضمام إلى المؤسسات الإفريقية، بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، معتبرا أن الأمر يتعلق باتفاقيات وقعت خلال زيارات جلالة الملك لهذه البلدان وتحت إشراف جلالته، ومن شأن تنفيذها "المساهمة في تنويع وتعزيز علاقاتنا ومبادلاتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدماتية والروحية مع هذه البلدان، وتيسير الاستثمارات المغربية فيها، ما يشكل دعامة للسياسة الإفريقية الجديدة للمغرب التي يقودها ويسهر عليها جلالة الملك، وتحكمها رؤية استراتيجية مبنية على الشراكة والربح المشترك وإعمال اختيار التعاون والشراكة الصادقة جنوب-جنوب، بما يعزز انبثاق إفريقيا الجديدة الصاعدة". وأضاف "سيمكن التصديق على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي بلادنا من الانضمام الى مؤسسات افريقية استراتيجية من قبيل برلمان عموم إفريقيا ومفوضية الأمن والسلم بالاتحاد، مع ما لهذا الانضمام من أهمية في الدفاع عن قضايانا وفي مساهمة المغرب في تطوير آليات عمل مؤسسات الاتحاد". وبخصوص مقترحات القوانين، أوضح المالكي أن عدد مقترحات القوانين المحالة على المجلس، منذ بداية الولاية الحالية، يبلغ 35 مقترحا، متعهدا بالنهوض بالمبادرة التشريعية، وبتجويد المجهود التشريعي. وفي مجال مراقبة العمل الحكومي، أفاد أن عدد الأسئلة بلغ 5357، منها 3426 سؤالا شفويا و1931 سؤالا كتابيا. وبلغ عدد الجلسات العامة التي عقدها المجلس 34 جلسة موزعة بين جلسات للتشريع، وأخرى لمراقبة العمل الحكومي، والاستماع إلى تقارير المؤسسات الدستورية ومناقشتها، استغرقت أكثر من 74 ساعة من العمل. وبخصوص أعمال مراقبة بعض الأوراش الحكومية، أوضح رئيس مجلس النواب أن مجموعة العمل المكلفة بتقييم السياسات العمومية تواصل اشتغالها حول موضوع الطرق بالمناطق الجبلية، متطلعا إلى أن تكون نتائج عملها مفيدة في تجويد السياسات والبرامج العمومية، "سواء تعلق الأمر بالموضوع الذي تشتغل عليه مجموعة العمل الموضوعاتية أو بالتقريرين اللذين توجا مهمة التقييم السابقة فإن الأهم والغاية، هي استثمار نتائج التقييم من أجل تصحيح الاختلالات واستدراك جوانب النقص، في كل سياسة عمومية تخضع للتقييم، وتجنب ارتكاب نفس الأخطاء عند التخطيط، ووضع البرامج عند التنفيذ". وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، أوضح المالكي أن المجلس حرص على تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية مع 140 برلمانا وطنيا، بهدف توطيد العلاقات مع البلدان التي تمثلها وتعزيز الثقة معها، كما شكل 15 شعبة وطنية في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى اللجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي. كما شارك مجلس النواب واحتضن عددا من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية متعددة الأطراف الدولية والقارية والجهوية، كان آخرها المؤتمر الخامس والعشرون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في "دورة القدس".
