الحكومة توقف استيفاء رسم استيراد العدس لحل مشكل وفرته

قررت الحكومة، خلال اجتماع لمجلسها صباح اليوم الاثنين، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق حاليا على مادة العدس انطلاقا من الآن وإلى غاية 30 يونيو 2017، وذلك للحفاظ على الأسعار في مستواها العادي، تفاديا لأي خلل في تسويق هذا المنتوج، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا أخذا بعين الاعتبار الاحتياجات المتوقعة من هذه المادة في السوق المحلية، والظرفية الراهنة للسوق العالمي.
وذلك بلاغ للمجلس، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنه وفيما يتعلق بهذا المشروع فمن المعلوم أن الأسعار العالمية لهذه المادة، عرفت ارتفاعا ملحوظا هذه السنة، نتيجة للانخفاض الحاد في المخزون عند أهم منتج ومصدر للعدس (كندا)، وكذا بسبب زيادة الطلب عند التصدير، ونتيجة لذلك سجلت أسعار العدس ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة في الفترة الممتدة ما بين شهري مارس وأكتوبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأضاف البلاغ أنه وعلى الصعيد الوطني، فإنه، ونتيجة للجفاف المسجل في الموسم الفلاحي 2015-2016، تم تسجيل انخفاض كبير في إنتاج العدس بما يقارب 66 بالمائة، مصحوبا بانخفاض في المساحات المزروعة بحوالي 60 بالمائة. وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة في الأسعار في السوق المحلية بما يقارب 60 بالمائة، مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية.
كما ناقش المجلس، يقول البلاغ، مشروع مرسوم رقم 535-16-2، الذي يقترح منع استيراد الشباك والبلاستيك المستعمل، طبقا للمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 20 شتنبر 1927 المتعلق بتنظيم المراقبة الصحية للنباتات، نظرا لغياب إطار قانوني ينظم استعمال البلاستيك المستعمل في الحقول البلاستيكية في الفلاحة، على اعتبار أن استيراد الشباك والبلاستيك المستعمل يشكل تهديدا فعليا قد يضر الإنتاج النباتي المغربي من خلال نقل بعض الكائنات الضارة (البكتيريا والفطريات والحشرات الفتاكة والفيروسات والأعشاب الضارة) ونشرها.