منظمات حقوقية تقاضي ترامب لإصداره مرسوما جديدا ضدّ 5 دول إسلامية

أعلنت منظمات حقوقية ولاجئون أمس الجمعة رفع دعوى ضد الإدارة الأميركية بشأن المرسوم الأخير حول الهجرة، في فصل جديد من هذه المعركة المستمرة منذ فترة أمام المحاكم.
وتقدم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي يقود التحرك منذ البداية بالشكوى الجديدة أمام محكمة فدرالية في ماريلاند مع منظمات أخرى.
وتعتبر هذه المنظمات أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يستهدف المسلمين بشكل تمييزي في الصيغة الثالثة والأخيرة لمرسومه المثير للجدل حول الهجرة.
ويحذر النص الجديد الذي أعلنه البيت الأبيض مساء الأحد بشكل دائم دخول رعايا سبع دول إلى الولايات المتحدة مبرراً ذلك بمخاطر على الأمن القومي.
الدول المعنية هي اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال تضاف إليها كوريا الشمالية وتشاد. كما يمنع المرسوم الجديد دخول مسؤولين حكوميين من فنزويلا بحجة أنهم لا يتعاونون بشكل كاف حول إجراءات تأشيرات الدخول.
وعلق أنتوني روميرو مدير الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن المرسوم الجديد "لا يزال في جوهره حظراً على المسلمين ويتضمن تمييزاً قائماً على الجنسية وهو أمر مخالف للقانون".
وأضاف روميرو أن "إضافة بعض الكوريين الشماليين ومجموعة صغيرة من الفنزويليين لا يخفي العيب الأساسي في الحظر المعادي للمسلمين. مرة أخرى نعطي موعداً للرئيس ترامب في المحاكم".
وأثار مرسوم ترامب استنكاراً دولياً وأدى إلى رفع قضايا في الداخل. وكانت الصيغة الثانية منه موضوع معارك أمام محاكمة أولية وللاستئناف وكان يفترض أن تنظر فيها المحكمة العليا في 10 أكتوبر المقبل في واشنطن.
إلا أن المحكمة العليا ألغت الإثنين الجلسة المقررة إذ طلبت من الأطراف المعنيين أن يراجعوا ما إذا كانت المسألة باتت متقادمة بعد صدور مرسوم ثالث حول الموضوع.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مذكرة لوزير الخارجية ريكس تيلرسون ونشرها البيت الأبيض يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستقبل 45 ألف لاجئ كحد أقصى خلال السنة المالية 2018. واقترحت الإدارة هذا الحد الأقصى في تقرير للكونغرس يوم الأربعاء. ويعد هذا أدنى حد أقصى منذ عام 1980 على الأقل.
ويقول مدافعون عن اللاجئين إن خفض الحد الأقصى يعد تجاهلاً للأزمات الإنسانية المتصاعدة في أرجاء العالم والتي تدفع الناس إلى الهروب من بلادهم بأعداد أكبر ويمثل تخلياً عن الدور القيادي العالمي للولايات المتحدة.
وتقول إدارة ترامب إن خفض الحد الأقصى ضروري حتى يمكن للمسؤولين الأميركيين مواجهة العدد المتراكم الآخذ في التصاعد من طالبي اللجوء داخل الولايات المتحدة ولفحص اللاجئين بشكل أفضل.
وقالت الإدارة في تقريرها للكونغرس الذي راجعته رويترز إنها قد تقوم بتقييم اللاجئين بناء على "احتمال نجاح اندماجهم وإسهامهم في الولايات المتحدة".
وقال جوزيف كاسيدي وهو عضو في مركز ويلسون ومسؤول سابق بوزارة الخارجية الأميركية إن "القلق بشكل أساسي هو أن يُجرى هذا التقييم ليس على أساس كل حالة على حدة وإنما ربما يكون متحيزاً ضد ديانات أو جنسيات معينة".