أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله أن الموقع الطبيعي للحزب يكمن في مواصلة التجربة الحكومية ومواكبتها بنفس إصلاحي من أجل "متابعة أوراش الإصلاح الديمقراطية والتنموية". وقال بنعبد الله خلال تقديمه اليوم الأحد بسلا تقرير المكتب السياسي للحزب بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنته المركزية، إن الأسباب التي جعلت الحزب يشارك في أول حكومة في إطار دستور 2011، "لا تزال قائمة" مسجلا أن اقتناع الحزب بضرورة السير في اتجاه استكمال النهج الذي سار فيه منذ خمس سنوات، "لا يستثني التفكير، مليا، الأسباب التي جعلته لا يستفيد من النتائج الايجابية جدا لعمل وزرائه في القطاعات الاجتماعية التي أشرفوا على تدبيرها". ودعا في هذا السياق إلى التفكير في سبل بلورة ما يحققه الحزب من سبق سياسي " إلى نتيجة انتخابية مميزة، وما يستتبعه ذلك من حضور وازن وفاعل من مواقع القرار والتدبير". وعلاقة بالمشاورات السياسية التي يجريها رئيس الحكومة المعين عبد الاله ابن كيران مع قادة عدد من الاحزاب السياسية، ثمن الامين العام للحزب الخطوات الهادفة إلى توسيع الأغلبية إلى أحزاب "الصف الوطني والديمقراطي، وتحديدا حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي" مشيرا الى أن الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، "لا تزال في طورها المبدئي، و لم تتم بعد مباشرة التفاصيل، في انتظار أن تستكمل الأحزاب السياسية المرتقب أن تشارك في هذه التجربة توضيح مواقفها من خلال هيئاتها المسؤولة". وبخصوص الانتخابات التشريعية الاخيرة، سجل بنعبد الله بإيجابية إجراءها في أجلها الدستوري، مؤكدا أن ذلك يعزز الطابع المنتظم للحياة الديمقراطية الوطنية، "ويكرس الاختيار المتمثل في جعل الاستحقاق الانتخابي محطة لربط المسؤولية الحكومية بمحاسبة من صناديق الاقتراع". وفي تقييمه للنتائج التي حصدها الحزب في هذا الاستحقاق التشريعي، اعتبر بنعبد الله أنها "لم ترق إلى مستوى الانتظارات والطموحات الواقعية لمناضلاته ومناضليه"، كما أنها "لا تعكس أبدا وزنه السياسي والانتخابي ولا مستوى الجهود والتضحيات والانجازات التي تميز بها الحزب في الخمس سنوات الأخيرة، من خلال مشاركته المثمرة في الحكومة". وخلص الى أن المكتب السياسي للحزب يواصل تجميع وتدقيق المعطيات المتصلة بأداء مختلف هيئاته وتنظيماته من أجل انجاز تشخيص وتقييم شموليين على أسس موضوعية وباعتماد مقاربة تقوم على النقد الذاتي "بما يمكن من تطوير أداء الآلة الحزبية والمبادرة إلى المراجعات الضرورية على كافة مستويات الهرم الحزبي".
