حكومة 2011 المنتهية ودستور 2011 أي علاقة؟

شكلت حكومة عبد الإله بنكيران التي إنتهت ولايتها، فارقا في المسار الديمقراطي للمملكة، بإعتبارها أول حكومة إسلامية والتي جاءت بعد مخاض عسير شكلت فيه حركة 20 فبراير والحركات الإحتجاجية دورا محوريا في ميلاد دستور جديد، ولا هو دستور 2011 الذي قام بتقليص من صلاحيات الملك ومنح إختصاصات جديدة لرئيس الحكومة، هذا الأخير الذي يعين من الحزب المتصدر لإنتخابات أعضاء مجلس النواب، يمارس مجموعة من الإختصاصات وتربطه علاقة مع كل من الملك وكذلك السلطة التشريعية، لكن مايعاب على الحكومة المنتهية ولايتها، هو أنها لم تقم بتنزيل بعض الفصول الدستورية والإختصاصات التي منحها الدستور لرئيس الحكومة.
كما أنها لم تطبق مبدأ التضامن الحكومي، ويتبين هذا الأخير في مجموعة من المواقف والخلافات التي عاشتهما الحكومة، من أبرزها نجد إنسحاب حزب الإستقلال من الحكومة وذلك في نسختها الأولى، هذا الإنسحاب الذي كان سيدفع بالبلاد إلى أزمة سياسية.
كما أن الحكومة، وخاصة حزب العدالة والتنمية دخل في صراعات مع حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي دخل في مكان حزب الإستقلال، مما أدى إلى غياب مبدأ التضامن الحكومي.
فرئيس الحكومة رغم أن دستور 2011 منحه مجموعة من الإختصاصات إلا أنه لم يمارسها، والتي أسندت إليه إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كالتوقيع بالعطف مثلا.
وتتمثل هذه الإختصاصات التي لم يمارسها رئيس الحكومة في مجموعة من الفصول، والتي منها الفصل 72 الذي أعطى لرئيس الحكومة الحق في مراجعة الدستور، لكن هذا الفصل يبقى مستبعد لأن الدستور الجديد عرف أول حكومة في مساره، وهي الحكومة التي أتحدث عنها، فالمراجعة تأتي بعد مرور مجموعة من السنوات وكذلك مرور ثلة من الحكومات.
كما أن رئيس الحكومة لم يقم بالتوقيع بالعطف على ظهير والذي يتعلق بإعلان عن حالة الحصار، وذلك حسب ما جاء في الفصل 74 من نفس الدستور، لكن هذا الفصل لا يطبق إلا في حالة دخول البلاد إلى أزمة حربية.
كما أن الفصل 104 يشير إلى أن رئيس الحكومة له الحق في حل مجلس النواب، وذلك بعد إستشارة كل من الملك ورئيس الحكومة، وكذلك رئيس المحكمة الدستورية،وهذا الفصل هو كذلك يبقى جد مستبعد.
لكن الفصول القريبة والتي لم يمارسها رئيس الحكومة،مع العلم بأنها من إختصاصه، يمكن أن نجملها في التالي:
- طلب عقد جلسة لمجلس الوزراء، والذي ينعقد حسب الفصل 48 بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة.
- الفصل 54 رئاسة إجتماع للمجلس الأعلى للأمن، وذلك بتفويض من الملك.
-الفصل 48 رئاسة مجلس الوزراء، كذلك بتفويض من الملك.
-الفصل 78 التقدم بإقتراح القوانين.
- الفصل 68 الطلب من مجلسي النواب والمستشارين بعقد إجتماعات سرية.
- الفصل 79 توجيه طلب للمحكمة الدستورية، من أجل التدخل في الخلاف الذي يكون بين رئيس الحكومة وأحد مجلسي البرلمان، بسبب عدم قبول كل مقترح أو تعديل.
هذه مجرد بعض الإختصاصات التي هي من إختصاص رئيس الحكومة،ورغم ذلك فهو لم يمارسها، والسبب في ذلك هو نجد بأن عبد الإله بنكيران كان دائما يعتبر نفسه بأنه فقط رئيس للحكومة، ولايريد الدخول في تصادمات مع الملك حول الإختصاصات المخولة له حسب مقتضيات الدستور، وذلك بهدف الخروج سليما من حيث عدم تنزيل الدستور على أرض الواقع، وأن لا يتعرض لنقد السياسي والإجتماعي،عند عدم ممارسته لإختصاصاته الدستورية، كما أن بعض الاختصاصات لا تمارس إلا في حالة تعرض البلاد للحرب.