هكذا حسمت الحكومة "الخلاف" بين بنعبد الله وبوسعيد (فيديو)

اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن النقاش الذي أثير حول رفض وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، لمشروع تقدم به وزير السكنى نبيل بنعبد الله، لصالح الطبقة الوسطى، لم يكن "قضية ثنائية بين وزيرين، بقدر ما كان قرارا جماعيا كانت له حيثيات لا يمكنني التعليق عليها".
وقال الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، إنه لا ينفي وجود إشكال في الملف، لكنه ليس إشكالا ثنائيا، مردفا بالقول: "هناك من كان مع المشروع في المجلس الحكومي وهناك من كان ضده، لكن لم يتم الحسم فيه، وآمل في المستقل أن نصل إلى صيغة في هذا الموضوع".
وأوضح أن هذا الموضوع هو "قضية حكومة تتدارس وتستمع لكافة وجهات النظر، حيث كان هناك نقاش في الموضوع لكن في نهاية المطاف حين نتخذ قرارا نتخذه في إطار حكومة، مع إبقاء قضية سكن الطبقة الوسطى موضوع مدارسة، ورئيس الحكومة حسم الموضوع"، وفق تعبيره.
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أضاف أن "بنعبد الله دافع في المجلس الحكومي عن وجهة نظره بكل مسؤولية بخصوص اعتماد الإجراءات الضريبية التي تهم سكن الطبقة الوسطى، لكن بعد الاستماع لمختلف الآراء في المجلس، اضطررنا في نهاية المطاف أن نصادق على مشروع قانون المالية برسم 2018".
وتابع قوله: "الطرح الذي تقدم به الوزير بنعبد الله له وجاهته، لكننا نرى وضعية المداخيل والموارد والتحديات والإجراءات الممكن اتخاذها قبل أن نتخذ القرار الذي يمكننا أن نعبئ جميعا من أجله، وبنعبد الله دافع عن مشروع مالية 2018 نظرا لإجراءاته النوعية".
يُشار إلى أن المشروع الذي تقدم به بنعبد الله لفائدة الفئات الفقيرة والوسطى، ينص على إعفاء المنعشين من الضريبة مقابل إعداد مساكن تتوافق مع وضعية هذه الفئات، حيث لا يتعدى ثمنها 12 مليون سنتيم، وأخرى لا يتعدى ثمنها 40 مليون، حيث نال المشروع موافقة وزير الاقتصاد والمالية في البداية، قبل أن يتراجع عن ذلك.