احتج منتمون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمس الجمعة أمام باشوية خريبكة احتجاجا على ما اعتبروه "تسلط" الباشا، ولتبليغ صوتهم للمسؤولين بمختلف مستواتهم من عامل الإقليم، الوكيل العام للملك، والي جهة بني ملال – خنيفرة، وزارة العدل والحريات، وزارة الداخلية، رئاسة الحكومة، وللدولة بصفة عامة، على حد تعبير بيان للوقفة. واعتبرت الجمعية في بيان فرعها بخريبكة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن الوقفة "إنذارية ورمزية"، وأنها "رسالة بخصوص الممارسات الإدارية البائدة لباشا مدينة خريبكة المنافية كليا لحقوق الإنسان وللدستور وللقانون، والتي من خلالها حول الباشوية إلى إقطاعية يفعل بها ما يشاء دون حسيب ولا رقيب". وأضاف البيان "ولقد سبق لنا أن نبهنا المسؤولين إلى تلك الممارسات التسلطية عبر مراسلات وبيانات، لكن للأسف ظلت دار لقمان على حالها، مما شجع الباشا على التمادي في خروقاته وتعسفاته مستفيدا ومستعينا على ذلك بالمسؤول عن المقاطعة السابعة، ومن الصمت الرهيب لرئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال – خنيفرة". واتهم البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية باشا خريبكة ب "اختزال الباشوية في شخصه"، وخو ما أدى إلى "إلى تعطيل وشل عمل الموظفين بها، فلا يجرؤ أي موظف على ممارسة مهامه إلا بموافقة وإذن الباشا، الشيء الذي أدى في آخر المطاف إلى تعطيل مصالح الأشخاص الذاتيين والمعنويين، وهكذا على سبيل المثال فقد عطل مكاتب الضبط والشؤون الداخلية والشؤون النقابية والجمعوية والكتابة الخاصة وغيرها". وتابع "وحين توجه المواطنين صوب مكتب الباشا تبدأ رحلة امتهان الكرامة وطول الانتظار الذي يمكن أن يصل إلى أيام حتى ييأس المعني ويذهب إلى حال سبيله، وحتى والباشا موجود بالباشوية يطلب من المعنيين الانتظار، فسرعان ما يتم صرفهم بدعوى أن الباشا انصرف، إذ يتسلل خلسة من الباب الخلفي دون الاعتذار للمواطنين وتبرير عدم استقبالهم، وتتكرر هكذا ممارسة بشكل لا نهائي الشيء الذي يجعلها ممنهجة وليست طارئة. وحتى ملاقاة الباشا تكون غير مضمونة النتائج مهما كانت درجة قانونيتها، إن هذا لا يعني أنه لا يقضي حاجيات من يحضون برضاه". إلى ذلك، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ما اسمته "الممارسات التعسفية والمتخلفة للباشا طالت حتى هيئات نقابية وسياسية وجمعوية وغيرها دون الكلام عن التسلط وامتهان الكرامة لكل من ساقته الأقدار لملاقاة باشا المدينة .. ولم يسلم موظفو الباشوية من سلوكاته تلك". وأضافت أن الباشا "يرفض تسلم ملفات هيئات رغم استيفائها لكل الشروط القانونية، ويرفض تسليم وصل الإيداع إلا لمن شاء ومتى شاء، رافعا لشعار " أنا هو القانون "، وقد يتسلم ملفا ويرجعه لأصحابه دون أي تعليل، وقد يتحجج بضرورة توفير وثائق غير منصوص عليها في القانون .. إنه يمارس الشطط الإداري بكل ما في الكلمة من معنى، ونذكر هنا أننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة لم نتمكن من وضع ملف تجديد المكتب بفعل حربائية وزئبقية الباشا، كما أن مفوضا قضائيا ظل يحضر لعدة أيام للباشوية لذات الغرض ولم يتمكن من ذلك".
