الرميد يدعم 45 جمعية حقوقية بأكثر من مليوني درهم

منحت وزارة العدل والحريات دعما ماليا يقدر بمليونين و20 ألف درهم ل 45 جمعية عاملة في مجال حقوق الإنسان، مساء اليوم الإثنين خلال حفل توقيع اتفاقيات شراكة بين الوزارة وجمعيات المجتمع المدني.
وحسب معطيات قدمها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، فإن عدد المشاريع المقدمة من طرف الجمعيات الحقوقية للاستفادة من هذا الدعم بلغ 92 مشروعا، وأضاف أن هذه السنة عرفت ارتفاعا في عدد الجمعيات المستفيدة حيث بلغ 45 جمعية بعدما استفادت السنة الماضية 37 جمعية.
وذكر الرميد أيضا أن لائحة المشاريع المقدمة ضمت 12 جمعية دخلت غمار التنافس على الدعم لأول مرة، مضيفا أن الجمعيات التي قدمت مشاريعها تمثل مختلف مناطق المغرب.
الرميد أوضح في كلمته أن المشاريع المستفيدة من هذا الدعم غطت مختلف مجالات اشتغال الجمعيات الحقوقية، وهي مجالات حقوق الإنسان عامة، ومجال الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الأطفال والشباب، وحقوق السجناء والمهاجرين وذوي الإعاقات، ومجالات التربية والتكوين على حقوق الإنسان والبيئة والتنمية والثقافة المغربية واللغة الأمازيغية والإعلام وإصلاح منظومة العدالة.
من جهة أخرى، أوضح الرميد أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لم تستفد من الدعم لأنها لم تقدم أي مشروع للوزارة كغيرها من الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان.
ومنحت الوزارة 9 جمعيات من بين 45 مبلغا قدره 100.000 درهم لتمويل مشاريعها، 50.000 ودرهم لفائدة 14 جمعية، كما استفادت 22 جمعية من مبلغ قدره 20.000 درهم.