مئات الأساتذة ينزلون للشارع تنديدا باعتداءات التلاميذ ويطالبون بالحماية

تظاهر المئات من الأساتذة من مختلف المدن، صباح اليوم الاحد، في مسيرة حاشدة في الرباط، تنديدا بحالات الاعتداء التي تعرض لها عدد من زملائهم على أيدي بعض التلاميذ، وللمطالبة بحمايتهم من العنف، وذلك تحت شعار "كرامة الأستاذ أولا".
المسيرة التي دعت إليها ثلاث نقابات تعليمية وهي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل والاتحاد العام للشغالين، انطلقت من ساحة باب الأحد وسط الرباط، في اتجاه مبنى البرلمان، مرورا بشارع الحسن الثاني، ورفع خلالها المحتجون صورا للأساتذة المعنفين ولافتات تعبر عن غضبهم، مرتدين قبعات كتب عليها "الكرامة أولا".
وردد الأساتذة هتافات من قبيل: "هذا عيب هذا عار.. الكرامة في خطر.. الأستاذ في خطر"، "واك واك على شوهة.. الأستاذة ضرابتوها.. المدرسة بعتوها.. والكرامة نسيتوها"، "بالوحدة والصمود.. الحقوق ستعود.. الكرامة ستعود"، "وعلاش جينا وحتجينا.. الكرامة لي بغينا"، "تحية نضالية.. للأسرة التعليمية".
عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، قال في كلمة له خلال الوقفة، إن اجتماع الأساتذة اليوم بالرباط، هي "صرخة موجة للدولة والحكومة والسلطة التربوية، تقول كفى من مسار الاعتداءات المتتالية على نساء ورجال التعليم، مشيرا إلى أن المحتجين لم يخرجوا فقط احتجاجا على التلاميذ، بل ضد سياسات الدولة المتعاقبة في التعليم".
وأضاف بالقول: "ليس اعتداء التلميذات والتلاميذ وحده من يضر بسلامتنا، بل السياسيات والاختيارات وزيف الشعارات للحكومات المتعاقبة والسلطة التربوية، هو من أساء للأسرة التعليمية، ولم نخرج للاحتجاج على بعض التلاميذ والتضامن مع زملائها فقط،بل خوفا على مستقل المغرب، لأن العنف المستشري في المؤسسات التعليمية يهدد أمن وسلامة المجتمع المغربي".
واعتبر دحمان أن "العنف الحقيقي هو التآمر على المدرسة العمومية وتعطيل الحوار القطاعي ومصادرة حقوق مجموعة الفئات التعليمية"، مخاطبا الدولة والإعلام بالقول: "أوقفوا هذا القصف اليومي من المسلسلات المدبجلة والاختيارات الفنية التي تسيء للمجتمع المغربي"، وفق تعبيره.
وكانت النقابات الثلاث، (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم)، قد حملت في بلغ مشترك، الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية، مسؤولية تفاقم ظاهرة الاعتداء على الأسرة التعليمية، معتبرة أن محدودية تدخلهما وضعف الصرامة المعتمدة كان عاملا أساسا فيما وقع.
واستنكر البلاغ تنامي ظاهرة تعنيف الأساتذة، داعيا إلى "تفعيل دور القضاء باعتباره ضامنا للحقوق، وترك البعد التربوي للجهات المعنية مع اعتماد المقاربة الوقائية على مستوى الأمن العام من خلال تأمين فضاءات المؤسسات التعليمية ومحيطها، والمطالبة بإخراج قانون يحمي ممارسة مهنة التربية والتعليم".
يأتي ذلك بعدما تعرضت أستاذة تعمل بثانوية "الحسين بن علي" بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، لاعتداء شنيع بالسكين على مستوى وجهها من طرف أحد تلاميذ المؤسسة، قبل أسبوعين، ما تسبب لها في جرح غائر، وهو ما أثار غضبا واسعا في صفوف الأساتذة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تقوم قوات الأمن باعتقال التلميذ المعتدي، وهو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة.
اعتداء الدار البيضاء، جاء بعد حالات أخرى تعرض لها أساتذة بكل من برشيد وفاس والرباط وورزازات، حيث سارعت قوات الأمن إلى البحث عن التلاميذ المتورطين في الاعتداءات واعتقالهم، فيما كانت النقابات التعليمية المذكورة، قد خاضت إضرابا وطنيا ليومين، مع وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية بمختلف المدن.
وقررت وزارة التربية الوطنية، إصدار توجيهاتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية.