قطاع الصناعة يسجل ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات خلال ماي الماضي        خلاصة مجلس الحكومة اليوم الخميس    مجلس الحكومة يقر مقتضيات جديدة لتعزيز التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة    حملة تحذر من الغرق في سدود سوس    المغرب يسعى لتجاوز عوائق التمويل الإسلامي بالتعاون مع شركاء دوليين    بايتاس: "التمويلات الصغيرة" تدعم الإدماج .. وتخدم ذوي الدخل المحدود    قيمة مشاريع وكالة بيت مال القدس    الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا ترتفع بنسبة 75 بالمائة    إسبانيول يبادر إلى "تحصين الهلالي"    لقجع يؤكد طموحات الكرة المغربية    وفاة ديوجو جوتا تثير موجة من التعازي بين نجوم كرة القدم    غواتيمالا تشيد بمبادرة الحكم الذاتي    تحركات احتجاجية تعلن الاستياء في أكبر مستشفيات مدينة الدار البيضاء    إقليم السمارة يكرم التلاميذ المتفوقين    أسر الطلبة العائدين من أوكرانيا تترقب "اللقاء المؤجل" مع وزارة الصحة    أمسية تحتفي بالموسيقى في البيضاء    شح الدعم يؤجل أعرق مهرجان شعري    البيضاء.. توقيف مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء بعد اعتراضه الترامواي عاريا    انتخاب محمد عبد النباوي بالإجماع رئيسا لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية    توقيف شخص متورط في تخريب ممتلكات عمومية بمنطقة اكزناية بعد نشر فيديو يوثّق الحادث    حركة غير مسبوقة في قنصليات المغرب    إضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا يعطل الرحلات ويُربك حركة السفر بأوروبا    المواد الطاقية تقود انخفاض أسعار واردات المملكة خلال الفصل الأول من 2025    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    ضبط شحنة ضخمة من الحشيش المهرّب من شمال المغرب إلى إسبانيا    الهلال السعودي يتلقى نبأ سعيدا قبل مواجهة فلومينينسي    هلال: المغرب من أوائل الفاعلين في حكامة الذكاء الاصطناعي دوليا    إيران تؤكد التزامها معاهدة حظر الانتشار النووي    وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة    دعم 379 مشروعا في قطاع النشر والكتاب بأزيد من 10,9 مليون درهم برسم سنة 2025    مقررة أممية: إسرائيل مسؤولة عن إحدى أقسى جرائم الإبادة بالتاريخ الحديث    الهاكا تسائل القناة الثانية بسبب بثها حفل "طوطو" وترديد كلمات نابية    كأس العالم للأندية: المهاجم البرازيلي بيدرو يعزز صفوف تشلسي أمام بالميراس    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    تمديد أجل طلبات الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر    بعد مراكش وباريس.. باسو يقدم "أتوووووت" لأول مرة في الدار البيضاء    بعد فضية 2022.. لبؤات الأطلس يبحثن عن المجد الإفريقي في "كان 2024"    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    توقعات أحوال الطقس غدا الجمعة    الكاف تزيح الستار عن كأس جديدة لبطولة أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب    بونو وحكيمي يتألقان ويدخلان التشكيلة المثالية لثمن نهائي مونديال الأندية    الرجوع إلى باريس.. نكهة سياحية وثقافية لا تُنسى    رئيس الاتحاد القبائلي لكرة القدم يكتب: حين تتحوّل المقابلة الصحفية إلى تهمة بالإرهاب في الجزائر    "إبادة غزة".. إسرائيل تقتل 63 فلسطينيا بينهم 31 من منتظري المساعدات    مدينة شفشاون "المغربية" تُولد من جديد في الصين: نسخة مطابقة للمدينة الزرقاء في قلب هاربين    الجزائر تُطبع مع إسبانيا رغم ثبات موقف مدريد من مغربية الصحراء: تراجع تكتيكي أم اعتراف بالعزلة؟    الجامعة الوطنية للتعليم FNE تنتقد تراجع الحكومة عن تنفيذ الاتفاقات وتلوح بالتصعيد        تغليف الأغذية بالبلاستيك: دراسة تكشف تسرب جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان    أخصائية عبر "رسالة 24": توصي بالتدرج والمراقبة في استهلاك فواكه الصيف    دراسة: تأثير منتجات الألبان وعدم تحمل اللاكتوز على حدوث الكوابيس    الراحل محمد بن عيسى يكرم في مصر    جرسيف تقوي التلقيح ضد "بوحمرون"    في لقاء عرف تكريم جريدة الاتحاد الاشتراكي والتنويه بمعالجتها لقضايا الصحة .. أطباء وفاعلون وصحافيون يرفعون تحدي دعم صحة الرضع والأطفال مغربيا وإفريقيا    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    عاجل.. بودريقة يشبّه محاكمته بقصة يوسف والمحكمة تحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لحسن حداد يكتب.. النموذج التنموي المغربي: فترة ما بعد الاستقلال
نشر في العمق المغربي يوم 05 - 12 - 2017

مغرب ما بعد الاستقلال تميز بكون التنمية صارت لصيقة بالوضعية السياسية العامة والتي كانت لازمتها الأساسية هي الصراع حول السلطة ما بين القصر والحركة الوطنية وكذا بالوضعية الدولية آنذاك والتي تميزت بالحرب الباردة والتقاطعات الإيديولوجية التي رافقتها والتي لم يكن المغرب في منأى عنها. ثلاث رؤى للتنمية تعاقبت وتداخلت فيما بينها في موازاة مع التقلبات السياسية منذ الاستقلال إلى منتصف التسعينات من القرن الماضي وأعطتنا إرهاصات لنماذج متضاربة ومتقاطعة فيما بينها.
أولها، بناء صرح ما يمكن تسميته عموما "الدولة الوطنية" (عمليا وسياسيا ما بين 1956 و 1962 رغم أن تداعيات سياساتها امتدت إلى 1980 كما سنرى) وهي فترة شهدت فتح أوراش برامج البنية التحتية التشاركية وإقامة صرح المؤسسات الاقتصادية والإدارية، فيما تم وضع أول مخطط خماسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1960-1964) ومباشرة عملية طموحة للإصلاح الزراعي. تميزت هذه الفترة بالحروب السياسية القوية فيما بين التيارات الوطنية واليسارية وفيما بينها وبين وتيارات محافظة وليبرالية قريبة من القصر وخصوصا من الحسن الثاني، حين كان وليا للعهد وحين أصبح ملكا.
التنمية القروية كانت هي الشغل الرئيسي للقوى السياسية آنذاك. الإصلاح الزراعي كان مدخلا أساسيا للتنمية القروية (والتي كانت تهم آنذاك 70 % من المغاربة) ولكن الصراع على السلطة جعل الإصلاح رهينا بحسابات من سيتمكن من تأطير "الجماهير القروية" مستعملا جدلية السلطة والأرض (كما بين ذلك الجغرافي وعالم الاجتماع محمد الناصري في كتاب غريغوري لازاريف، "السياسات الزراعية بالمغرب 1956-2012). الحركة الوطنية (خصوصا التيار اليساري) كانت تهدف من خلال المخطط الخماسي 1960-1964 إلى خلق "بنيان جديد للاستغلال الزراعي في البوادي عبر تعاونيات للفلاحين الصغار" يمتلكون الوسائل الضرورية للإنتاج من ماء ومكننة وبذور محسنة…(رضا محسين وسامي لقماهري، "الإصلاح الزراعي المستحيل"، مجلة زمان).
لذلك ركزت على استرجاع الأراضي من المعمرين (مع منع بيعها في إطار تعاقدات تجارية مع الفلاحين الكبار المغاربة) وتوزيع أراضي الحبوس والكيش والدولة على الفلاحين الصغار، ونزع الأراضي ممن تعاونوا مع الاستعمار، ووضع سقف لمساحة الاراضي التي في حوزة كبار الفلاحين. الصبغة المسيطرة على نظرة الحركة الوطنية للإصلاح الزراعي هي التأميم والتوزيع والتجميع وخلق اقتصاد تعاوني. ولكن تجربة "عملية الحرث الجماعي" التي دامت بين 1957 و1960 والتي كانت تهدف إلى مكننة الأراضي في إطار تدبير من طرف "الجماعة" كبنية تقليدية (وهي فكرة أسس لها جاك بيرك في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي كوسيلة لتأطير الفلاحين الصغار الذين أهملتهم السياسات الزراعية لسلطات الحماية) والتي تبنتها الحركة الوطنية والملك محمد الخامس باءت بالفشل وأعطت أصحاب فكرة التأميم والتوزيع والتجميع طعما أوليا حول تحديات الإصلاح الزراعي كما تصورته الحركة الوطنية. آنذاك كان النموذج المسمى "اشتراكيا" مغريا ولم يكن أحد يتصور أن الصين كانت تعيش آنذاك النتائج الكارثية لمغامرات ماو، ولا زال المنشقون الروس لم يفضحوا بعذ فظائع ستالين.
في المقابل نجد تصورا من نوع آخر لدى الملك الحسن الثاني مدعوما بالتيارات المحافطة والليبرالية وكبار الفلاحين ويتمثل في وضع حد للملكية الدائمة للأراضي بالنسبة للمعمرين، وتوزيع الأراضي المسترجعة ابتداءا من 1966 و بعد المغربة في 1973، مع الحفاظ على حقوق الفلاحين الكبار ومباشرة إصلاح تقني يهدف إلى دعم الري وبناء السدود والمكننة وتوجيه الفلاحة العصرية نحو التصنيع والتصدير. النتيجة هي إدخال تحسينات على البنيات التي ورثت من الاستعمار دون إيقاع الخلل بالثنائية التي تحدث عنها لازاريف والناصري وباسكون وغيرهم بين قطاع فلاحي عصري متطور ومنتج وبين قطاع تقليدي متشرذم لم يعرف التطور على مر العقود. بعد إعلان حالة الاستثناء تمت مباشرة عملية توزيع الأراضي وكأني بها محاولة لتوطيد العلاقة بين العرش والبادية في مواجهة المعارضة؛ نفس الشيء في 1973، حيث المغربة وتوزيع الأرراضي أعطت نفسا لنظام الحكم الذي كان قد تأثر بمحاولتي انقلاب وشبه ثورة في الأطلس.
ما يهم في فشل الإصلاح الزراعي هذا، كأول محاولة لخلق تنمية قروية، هو أن التنمية بقيت حبيسة حسابات سياسية حول من يؤطر البوادي خصوصا في ظل تقاطع بين تأثير القوى الوطنية على الحواضر وبقاء البادية خزانا لدعم سياسات وشرعية المخزن (ريمي لوفو، "الفلاح المغربي كمدافع عن العرش"، 1976). هذا مثال من عدة أمثلة تم تغييب الإنسان العادي فيها (الفلاح الصغير الذي كان ولا زال يعيش ظروفا صعبة) في إطار سياسات تنموية طابعها الأساسي هو الصراع السياسي والإيديولوجي والذي تفننت فيه النخبة المغربية بشقيها الوطني والتقدمي من جهة والمحافظ والليبرالي من جهة أخرى منذ فجر الاستقلال إلى التسعينيات من القرن الماضي.
ثانيها، وضع أسس الدولة المركزية اليعقوبية (1962-1983) تمكن فيها المغرب من خلق إدارة قوية ومركزة وتكوين نخبة من البيروقراط لتسيير دواليب الدولة والأقاليم. ما يهم بالنسبة لمسار التنمية هو أن هذه الأخيرة كانت تستعمل لخدمة الهدف الأسمى ألا و هو قوة الدولة المركزية وهيبتها كما هو الحال بالنسبة لعملية مغربة الأراضي في 1973-1980 والتي تم من خلالها توزيع حوالي 300 ألف هكتار على الفلاحين أو دعم الصناعة الوطنية (وحمايتها عبر وضع القيود على الواردات) وتحفيز القطاع الخاص ابتداءا من أواخر الستينات وتشجيع الاستثمار وسياسة التصدير في أوائل السبعينيات أو دعم دور الجامعة ومراكز البحث أو دعم سياسة التشغيل خصوصا في القطاع العام على مر عقدين من الزمن.
ولكن بناء الدولة المركزية كانت لها كلفتها على مسار التنمية كذلك: حالة الاستثناء لمدة اثنى عشرة سنة من 1965 إلى 1977 عطلت النفحة الديمقراطية التي عاشها المغرب منذ الاستقلال؛ التخلي عن سياسة تعميم التعليم في أواسط الستينات لاعتبارات مالية وأيديولوجية فوت على المغرب القضاء نهايئيا على الأمية والجهل قبل حلول التسعينات من القرن الماضي؛ و"أسلمة" وتعريب المنظومة التربوية لمواجهة تنامي الحركات اليسارية المعادية للنظام (وليس لاعتيارات تربوية محضة) عجل بانحدار التعليم إلى الأسفل منذ عقد الثمانينات.
ثالثا، التقويم الهيكلي (1983-1995): التقويم الهيكلي كان ضروريا ولا مفر منه لاسترجاع قدرة الدولة على تمويل وتدبير عجلة الاقتصاد وقضايا المجتمع . أعطت التوزانات الماكرواقتصادية المسترجعة المغرب القدرة على مباشرة برنامج الخوصصة وجلب مستثمرين أجانب، والقيام بالإصلاحات الهيكلية على المستوى الجبائي والمالي وإعطاء دفعة لسوق الأموال على مستوى البورصة وسندات الخزينة في عقد التسعينات (الريغانية أصبحت عقيدة يؤمن بها الكثير آنذاك)؛
ولكن خفض الاستثمار في التعليم والصحة ورفع الدعم عن بعض المواد الأساسية أثر سلبا على التنمية البشرية وعلى مستوى عيش المواطنين في الثمانينات (إبان مخطط التقويم الأول)؛ أضف إلى هذا أن معدل النمو انخفض من 5 % في أواسط الثمانينات إلى 2٪ بعد 1988 (أي بعد استعادة التوازنات) ولم ينم قطاع الصناعة بالشكل الذي كان منتظرا (حسب تقرير البنك الدولي لسنة 1995) ولم يكن الاهتمام بقضايا الفقر في التسعينات موفقا بالشكل المطلوب. أضف إلى هذا أن سياسة التطهير (1995-1996) واالتي كان الهدف منها محاربة تهريب الأموال إلى الخارج أحدثت العكس لدى رجال الأعمال أي عدم الثقة والخوف من الاستثمار وتجنب المغامرة. هذا يعني أن التقويم الهيكلي مكن المغرب من استرجاع زمام المبادرة فيما يخص القرار الاقتصادي والمالي ولكن فاتورته التنموية كانت كبيرة ومهمة.
الإرهاصات الأولى للتفكير الجدي في التنمية البشرية ومحاربة الفقر (برنامج الأولويات الاجتماعية مثلا) وإصلاح المنظومة التربوية ومراقبة مؤشرات وفيات الأمهات وقت الولادة ووفيات الأطفال دون سن الخامسة أتت كلها في إطار تقييم سياسة التقويم الهيكلي، وبداية صدور تقارير برنامج الأمم المتحدة للتنمية (كما رأينا من قبل نتيجة تأثير مفكرين أمثال أمارتيا سين) وإعادة النظر في دور البنك الدولي على مستوى التنمية البشرية ومحاربة الفقر.
جالمعادلة الصعبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ أواسط التسعينات بالنسبة للمغرب هي التوفيق بين ضرورة الحفاظ على التوازنات وضرورة سن سياسة إرادية فيما يخص التنمية البشرية. الإيمان بدأ يتبلور في هذه الفترة على أن نسقا ماكرواقتصاديا مقبولا سيشجع الاستثمار والنمو وخلق الثروة ومناصب الشغل ويرفع من قدرة المواطنين والدولة على تحمل مصاريف التربية والصحة والحماية الاجتماعية ومستوى عيش لائق للجميع.
هذا ما سيميز النموذج الذي برز مع العهد الجديد (ابتداءا من 1999). ولكن نموذج ما بعد الاستقلال هو الذي أسس القاعدة الصلبة للإصلاحات التي باشرها الملك محمد السادس منذ حوالي ثمانية عشر سنة. فقط لو أن الإصلاح الزراعي تم بطريقة عقلانية تتوخى إعادة التوزيع في إطار احترام المبادرة الخاصة والملكية الخاصة مع تشجيع التعاونيات وعمليات التجميع والعصرنة، ولو أن المغرب استمر في سياسة تعميم التعليم، ولو لم تتم عمليتي هندسة "أسلمة" و "تعريب" قيصريتين على المنظومة التربوية، ولو لم تدم حالة الاستثناء إلا بضع سنوات فقط، فإن المغرب بإدارته القوية، وجامعاته التي كانت نموذجا للإنتاج الفكري والعلمي، وبرنامج التخطيط العائلي الناجح الذي سلكه، وسياسة السدود التي وضعها الملك الحسن الثاني، وتعدديته السياسية، وسياسة الخوصصة التي سنها، والإصلاحات الهيكلية التي وضعها، كان سيكون أقوى وأحسن لمواجهة التحديات الكبرى التي طرحت إبان العهد الجديد كما سنرى في مناسبة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.