التوفيق: تم فتح 1239 مسجدا من أصل 2217 مسجدا متضررا من زلزال الحوز أمام المصلين    التقدم والاشتراكية: خطابٌ حكومي في وادٍ والواقع المعيشي للناس في وادٍ آخر    السيارات الكهربائية: المغرب يحتضن أكبر مصنع للبطاريات        تفاوت في أسعار الخضروات والفواكه بسوق الجملة بالدار البيضاء            نقل طفل يبلغ ثلاث سنوات يعاني من مرض نادر من زاكورة نحو المستشفى الجامعي بالرباط باستعمال طائرة طبية مجهزة (صور)    المتقاعدون المغاربة يحتجون أمام البرلمان ضد "الإقصاء الممنهج" في اليوم العالمي للمسنين            الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    غرق مركب الصيد "أبو الهناء" بسواحل الداخلة وإنقاذ كامل طاقمه    الجيش الإسرائيلي يعلن قصف "أكثر من 150 هدفا" في مدينة غزة منذ الثلاثاء    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    مع تكثيف القصف.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إقامة "مسار انتقال مؤقت" لخروج سكان مدينة غزة    إيران تعدم شخصا بتهمة التخابر لصالح إسرائيل    القمة ‬العربية ‬الإسلامية ‬تحث ‬المجتمع ‬الدولي ‬على ‬إدانة ‬إسرائيل ‬وردعها    جيش إسرائيل يواصل التقتيل في غزة    إيران تؤكد إعدام "جاسوس لإسرائيل"    اللجنة ‬المشتركة ‬بين ‬وزارة ‬التربية ‬الوطنية ‬والنقابات ‬تواصل ‬الحوار ‬وسط ‬انتظارات ‬الشغيلة ‬التعليمية    تراجع أسعار الذهب وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية        بوبريك: 24 مليون مستفيد من التغطية الصحية و4 ملايين أسرة تحصل على الدعم المباشر    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    طقس الأربعاء: قطرات مطرية بالريف ورياح قوية بطنجة والأطلس    الصين تطلق قمرا اصطناعيا اختباريا لتكنولوجيا الانترنت    15 ألف عداء مرتقب في سباق 10 كلم بالدار البيضاء            ''إنترناشيونال سكول'' بالجديدة تطلق منحة التميز 2025 للدراسة مجانا في مؤسستها    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    هيئات جمعوية وحقوقية تدافع عن القسم الاقتصادي بعمالة إقليم الجديدة    إدارة المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة تكذّب إشاعة وفاة سيدة بقسم الولادة    طنجة.. توقيف سيدة استغلت طفلها في التسول وأجبرته على البكاء لاستعطاف المارة    بعد اكادير .. زيارة مفاجئة لوزير الصحة تربك مستشفى الحسني بالناظور    قروض السكن والاستهلاك.. بنك المغرب يكشف: قروض الأفراد ترتفع ولكن بشروط أصعب    البطولة: الكوكب المراكشي ينهزم في ثاني مبارياته أمام نهضة بركان    اليورو يسجل أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ اربع سنوات    الكان، الشان، ودوري الأبطال: الكاف يرفع الجوائز المالية ويشعل المنافسة القارية    نور فيلالي تطل على جمهورها بأول كليب «يكذب، يهرب»    أوزود تحتضن سينما الجبل برئاسة محمد الأشعري وتكريم علي حسن و لطيفة أحرار وعبداللطيف شوقي    مسابقة لاختيار شبيهة للممثلة ميريل ستريب    الممثل الهوليوودي روبرت ريدفورد يفارق الحياة        حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة علال الفاسي لسنة 2024    "التغذية المدرسية" تؤرق أولياء أمور التلاميذ    عصبة الأبطال الأوربية.. أرسنال يحرم من خدمات ساكا و أوديغارد في مواجهة بلباو    أدب الخيول يتوج فؤاد العروي بجائزة بيغاس        مهرجان "موغا" يكشف برنامج "موغا أوف" بالصويرة    أمرابط: رفضت عروضا من السعودية    صحافة النظام الجزائري.. هجوم على الصحفيين بدل مواجهة الحقائق    افتتاح الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي الدولي بمشاركة مغربية    الملك محمد السادس يدعو لإحياء ذكرى 15 قرناً على ميلاد الرسول بأنشطة علمية وروحية    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لحسن حداد يكتب.. النموذج التنموي المغربي: فترة ما بعد الاستقلال
نشر في العمق المغربي يوم 05 - 12 - 2017

مغرب ما بعد الاستقلال تميز بكون التنمية صارت لصيقة بالوضعية السياسية العامة والتي كانت لازمتها الأساسية هي الصراع حول السلطة ما بين القصر والحركة الوطنية وكذا بالوضعية الدولية آنذاك والتي تميزت بالحرب الباردة والتقاطعات الإيديولوجية التي رافقتها والتي لم يكن المغرب في منأى عنها. ثلاث رؤى للتنمية تعاقبت وتداخلت فيما بينها في موازاة مع التقلبات السياسية منذ الاستقلال إلى منتصف التسعينات من القرن الماضي وأعطتنا إرهاصات لنماذج متضاربة ومتقاطعة فيما بينها.
أولها، بناء صرح ما يمكن تسميته عموما "الدولة الوطنية" (عمليا وسياسيا ما بين 1956 و 1962 رغم أن تداعيات سياساتها امتدت إلى 1980 كما سنرى) وهي فترة شهدت فتح أوراش برامج البنية التحتية التشاركية وإقامة صرح المؤسسات الاقتصادية والإدارية، فيما تم وضع أول مخطط خماسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1960-1964) ومباشرة عملية طموحة للإصلاح الزراعي. تميزت هذه الفترة بالحروب السياسية القوية فيما بين التيارات الوطنية واليسارية وفيما بينها وبين وتيارات محافظة وليبرالية قريبة من القصر وخصوصا من الحسن الثاني، حين كان وليا للعهد وحين أصبح ملكا.
التنمية القروية كانت هي الشغل الرئيسي للقوى السياسية آنذاك. الإصلاح الزراعي كان مدخلا أساسيا للتنمية القروية (والتي كانت تهم آنذاك 70 % من المغاربة) ولكن الصراع على السلطة جعل الإصلاح رهينا بحسابات من سيتمكن من تأطير "الجماهير القروية" مستعملا جدلية السلطة والأرض (كما بين ذلك الجغرافي وعالم الاجتماع محمد الناصري في كتاب غريغوري لازاريف، "السياسات الزراعية بالمغرب 1956-2012). الحركة الوطنية (خصوصا التيار اليساري) كانت تهدف من خلال المخطط الخماسي 1960-1964 إلى خلق "بنيان جديد للاستغلال الزراعي في البوادي عبر تعاونيات للفلاحين الصغار" يمتلكون الوسائل الضرورية للإنتاج من ماء ومكننة وبذور محسنة…(رضا محسين وسامي لقماهري، "الإصلاح الزراعي المستحيل"، مجلة زمان).
لذلك ركزت على استرجاع الأراضي من المعمرين (مع منع بيعها في إطار تعاقدات تجارية مع الفلاحين الكبار المغاربة) وتوزيع أراضي الحبوس والكيش والدولة على الفلاحين الصغار، ونزع الأراضي ممن تعاونوا مع الاستعمار، ووضع سقف لمساحة الاراضي التي في حوزة كبار الفلاحين. الصبغة المسيطرة على نظرة الحركة الوطنية للإصلاح الزراعي هي التأميم والتوزيع والتجميع وخلق اقتصاد تعاوني. ولكن تجربة "عملية الحرث الجماعي" التي دامت بين 1957 و1960 والتي كانت تهدف إلى مكننة الأراضي في إطار تدبير من طرف "الجماعة" كبنية تقليدية (وهي فكرة أسس لها جاك بيرك في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي كوسيلة لتأطير الفلاحين الصغار الذين أهملتهم السياسات الزراعية لسلطات الحماية) والتي تبنتها الحركة الوطنية والملك محمد الخامس باءت بالفشل وأعطت أصحاب فكرة التأميم والتوزيع والتجميع طعما أوليا حول تحديات الإصلاح الزراعي كما تصورته الحركة الوطنية. آنذاك كان النموذج المسمى "اشتراكيا" مغريا ولم يكن أحد يتصور أن الصين كانت تعيش آنذاك النتائج الكارثية لمغامرات ماو، ولا زال المنشقون الروس لم يفضحوا بعذ فظائع ستالين.
في المقابل نجد تصورا من نوع آخر لدى الملك الحسن الثاني مدعوما بالتيارات المحافطة والليبرالية وكبار الفلاحين ويتمثل في وضع حد للملكية الدائمة للأراضي بالنسبة للمعمرين، وتوزيع الأراضي المسترجعة ابتداءا من 1966 و بعد المغربة في 1973، مع الحفاظ على حقوق الفلاحين الكبار ومباشرة إصلاح تقني يهدف إلى دعم الري وبناء السدود والمكننة وتوجيه الفلاحة العصرية نحو التصنيع والتصدير. النتيجة هي إدخال تحسينات على البنيات التي ورثت من الاستعمار دون إيقاع الخلل بالثنائية التي تحدث عنها لازاريف والناصري وباسكون وغيرهم بين قطاع فلاحي عصري متطور ومنتج وبين قطاع تقليدي متشرذم لم يعرف التطور على مر العقود. بعد إعلان حالة الاستثناء تمت مباشرة عملية توزيع الأراضي وكأني بها محاولة لتوطيد العلاقة بين العرش والبادية في مواجهة المعارضة؛ نفس الشيء في 1973، حيث المغربة وتوزيع الأرراضي أعطت نفسا لنظام الحكم الذي كان قد تأثر بمحاولتي انقلاب وشبه ثورة في الأطلس.
ما يهم في فشل الإصلاح الزراعي هذا، كأول محاولة لخلق تنمية قروية، هو أن التنمية بقيت حبيسة حسابات سياسية حول من يؤطر البوادي خصوصا في ظل تقاطع بين تأثير القوى الوطنية على الحواضر وبقاء البادية خزانا لدعم سياسات وشرعية المخزن (ريمي لوفو، "الفلاح المغربي كمدافع عن العرش"، 1976). هذا مثال من عدة أمثلة تم تغييب الإنسان العادي فيها (الفلاح الصغير الذي كان ولا زال يعيش ظروفا صعبة) في إطار سياسات تنموية طابعها الأساسي هو الصراع السياسي والإيديولوجي والذي تفننت فيه النخبة المغربية بشقيها الوطني والتقدمي من جهة والمحافظ والليبرالي من جهة أخرى منذ فجر الاستقلال إلى التسعينيات من القرن الماضي.
ثانيها، وضع أسس الدولة المركزية اليعقوبية (1962-1983) تمكن فيها المغرب من خلق إدارة قوية ومركزة وتكوين نخبة من البيروقراط لتسيير دواليب الدولة والأقاليم. ما يهم بالنسبة لمسار التنمية هو أن هذه الأخيرة كانت تستعمل لخدمة الهدف الأسمى ألا و هو قوة الدولة المركزية وهيبتها كما هو الحال بالنسبة لعملية مغربة الأراضي في 1973-1980 والتي تم من خلالها توزيع حوالي 300 ألف هكتار على الفلاحين أو دعم الصناعة الوطنية (وحمايتها عبر وضع القيود على الواردات) وتحفيز القطاع الخاص ابتداءا من أواخر الستينات وتشجيع الاستثمار وسياسة التصدير في أوائل السبعينيات أو دعم دور الجامعة ومراكز البحث أو دعم سياسة التشغيل خصوصا في القطاع العام على مر عقدين من الزمن.
ولكن بناء الدولة المركزية كانت لها كلفتها على مسار التنمية كذلك: حالة الاستثناء لمدة اثنى عشرة سنة من 1965 إلى 1977 عطلت النفحة الديمقراطية التي عاشها المغرب منذ الاستقلال؛ التخلي عن سياسة تعميم التعليم في أواسط الستينات لاعتبارات مالية وأيديولوجية فوت على المغرب القضاء نهايئيا على الأمية والجهل قبل حلول التسعينات من القرن الماضي؛ و"أسلمة" وتعريب المنظومة التربوية لمواجهة تنامي الحركات اليسارية المعادية للنظام (وليس لاعتيارات تربوية محضة) عجل بانحدار التعليم إلى الأسفل منذ عقد الثمانينات.
ثالثا، التقويم الهيكلي (1983-1995): التقويم الهيكلي كان ضروريا ولا مفر منه لاسترجاع قدرة الدولة على تمويل وتدبير عجلة الاقتصاد وقضايا المجتمع . أعطت التوزانات الماكرواقتصادية المسترجعة المغرب القدرة على مباشرة برنامج الخوصصة وجلب مستثمرين أجانب، والقيام بالإصلاحات الهيكلية على المستوى الجبائي والمالي وإعطاء دفعة لسوق الأموال على مستوى البورصة وسندات الخزينة في عقد التسعينات (الريغانية أصبحت عقيدة يؤمن بها الكثير آنذاك)؛
ولكن خفض الاستثمار في التعليم والصحة ورفع الدعم عن بعض المواد الأساسية أثر سلبا على التنمية البشرية وعلى مستوى عيش المواطنين في الثمانينات (إبان مخطط التقويم الأول)؛ أضف إلى هذا أن معدل النمو انخفض من 5 % في أواسط الثمانينات إلى 2٪ بعد 1988 (أي بعد استعادة التوازنات) ولم ينم قطاع الصناعة بالشكل الذي كان منتظرا (حسب تقرير البنك الدولي لسنة 1995) ولم يكن الاهتمام بقضايا الفقر في التسعينات موفقا بالشكل المطلوب. أضف إلى هذا أن سياسة التطهير (1995-1996) واالتي كان الهدف منها محاربة تهريب الأموال إلى الخارج أحدثت العكس لدى رجال الأعمال أي عدم الثقة والخوف من الاستثمار وتجنب المغامرة. هذا يعني أن التقويم الهيكلي مكن المغرب من استرجاع زمام المبادرة فيما يخص القرار الاقتصادي والمالي ولكن فاتورته التنموية كانت كبيرة ومهمة.
الإرهاصات الأولى للتفكير الجدي في التنمية البشرية ومحاربة الفقر (برنامج الأولويات الاجتماعية مثلا) وإصلاح المنظومة التربوية ومراقبة مؤشرات وفيات الأمهات وقت الولادة ووفيات الأطفال دون سن الخامسة أتت كلها في إطار تقييم سياسة التقويم الهيكلي، وبداية صدور تقارير برنامج الأمم المتحدة للتنمية (كما رأينا من قبل نتيجة تأثير مفكرين أمثال أمارتيا سين) وإعادة النظر في دور البنك الدولي على مستوى التنمية البشرية ومحاربة الفقر.
جالمعادلة الصعبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ أواسط التسعينات بالنسبة للمغرب هي التوفيق بين ضرورة الحفاظ على التوازنات وضرورة سن سياسة إرادية فيما يخص التنمية البشرية. الإيمان بدأ يتبلور في هذه الفترة على أن نسقا ماكرواقتصاديا مقبولا سيشجع الاستثمار والنمو وخلق الثروة ومناصب الشغل ويرفع من قدرة المواطنين والدولة على تحمل مصاريف التربية والصحة والحماية الاجتماعية ومستوى عيش لائق للجميع.
هذا ما سيميز النموذج الذي برز مع العهد الجديد (ابتداءا من 1999). ولكن نموذج ما بعد الاستقلال هو الذي أسس القاعدة الصلبة للإصلاحات التي باشرها الملك محمد السادس منذ حوالي ثمانية عشر سنة. فقط لو أن الإصلاح الزراعي تم بطريقة عقلانية تتوخى إعادة التوزيع في إطار احترام المبادرة الخاصة والملكية الخاصة مع تشجيع التعاونيات وعمليات التجميع والعصرنة، ولو أن المغرب استمر في سياسة تعميم التعليم، ولو لم تتم عمليتي هندسة "أسلمة" و "تعريب" قيصريتين على المنظومة التربوية، ولو لم تدم حالة الاستثناء إلا بضع سنوات فقط، فإن المغرب بإدارته القوية، وجامعاته التي كانت نموذجا للإنتاج الفكري والعلمي، وبرنامج التخطيط العائلي الناجح الذي سلكه، وسياسة السدود التي وضعها الملك الحسن الثاني، وتعدديته السياسية، وسياسة الخوصصة التي سنها، والإصلاحات الهيكلية التي وضعها، كان سيكون أقوى وأحسن لمواجهة التحديات الكبرى التي طرحت إبان العهد الجديد كما سنرى في مناسبة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.