يمكن أن نميز بين حقبتين تطورت خلالهما السياسة الهيدروفلاحية بالمغرب: الأولى تهم فترة الحماية التي تعد سياسة الري الحالية امتدادا لها، وتعتبر بمثابة النواة الأولى لسياسة الري بالمغرب، كما يمكن تقسيم هذه الفترة بدورها إلى مرحلتين، واحدة بدأت مع دخول الاستعمار واستمرت إلى غاية الحرب العالمية الثانية، وعرفت إنشاء عدة سدود كانت بعيدة كل البعد عن توفير مياه السقي، لأن كل المنشآت التي وضعت في هذا الوقت كانت بهدف توليد الطاقة الكهربائية لإنارة المدن وتوفير الطاقة ومد خطوط السكك الحديدية بالكهرباء، من جهة، وبهدف توفير المياه الصالحة للشرب لسكان المدن الكبرى وتزويد المنشآت الصناعية بالمياه الضرورية، من جهة أخرى؛ والثانية تظهر ملامحها العامة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، حيث بدأ التفكير في إنشاء سدود مزدوجة الأهداف: توفير الطاقة وسقي الأراضي الفلاحية. وكحصيلة للمرحلة الاستعمارية فقد تم وضع ترسانة من القوانين المنظمة مثل ظهيري (1919 و1925) في شأن نظام المياه ثم ظهير (17/12/1926) المتعلق بالزجر عن سرقة المياه وظهير (18/11/1933) المتعلق بالترخيصات لجلب الماء من وادي بهت وسبو. وإذا نظرنا إلى نتائج مردودية العشرة سدود التي شيدت خلال هذه المرحلة، فإنه يمكننا أن نقول إنها كانت ضعيفة على مستوى إمداد الأراضي الزراعية بمياه السقي، حيث كانت هزيلة بين 1949-1956 ومثلت أكثر من 10 في المائة من مجموع النفقات العمومية للتجهيز في مرحلة الحماية. هذا رغم أن النشاط الفلاحي كان يشكل الدعامة الأساسية في البرامج الاقتصادية المتبعة آنذاك في المغرب، حيث بلغت الأراضي المسقية سنة 1949 حوالي 20 ألف هكتار وانتقلت إلى 30 الف هكتار سنة 1953 ثم 36 ألفا و500 هكتار سنة 1957، وهي لا تمتل سوى 6,5 في المائة من المساحة القابلة للسقي. أما بالنسبة إلى السياسة المتبعة في مجال الري بعد استقلال المغرب، فيجب التذكير بأن الأزمة العالمية لثلاثينيات القرن الماضي -والتي تجلت في التدهور المريع، خاصة للحبوب التي تعد الإنتاج الرئيس للبلاد- كان لها الفضل في التفكير في تنويع الزراعات ووضع نظام زراعي عصري تجلى في المراحل الأولى للتجهيزات الهيدروفلاحية في عهد الحماية والتي أسست دعائم السياسة السقوية بالمغرب، وهكذا وبعد الاستقلال كان المغرب يتوفر على 72 ألفا و600 هكتار مجهزة على مساحة قابلة للري بواسطة السدود، فعملت الدولة على تطوير القطاع الفلاحي بإعطائه أهمية بالغة باعتباره قطاعا اقتصاديا حيويا من خلال إعادة هيكلته بالاعتماد على أسس تنظيمية جديدة تمثلت في إصدار مجموعة من القوانين المنظمة والقيام بمجموعة من الإصلاحات التقنية ضمن عملية الإصلاح الزراعية، فرغبة الدولة في مراقبة واحتواء وتوجيه الفلاحين، انطلاقا من الموسم الفلاحي 1957/1958 وإلى غاية 1961 وإخراج الفلاحة من جمودها بعصرنتها (الجرارات والأسمدة والبذور المختارة، التناوب الزراعي...) برزت في عملية الحرث الجماعية. ولم تتوقف جهود الدولة عند هذه التجربة بعد فشلها بل باشرت عمليات أخرى انطلقت خلال الموسم الفلاحي 1965/1966 كعملية السماد التي تم حث الفلاح من خلالها على تكثيف استعمال المدخلات وإدخال الدورة الزراعية... لكن أهم إنجاز قامت به الدولة هو إحداث المكتب الوطني للري (ONI)، الذي يعتبر تجربة رائدة في مجال الإعداد الهيدروفلاحي من خلال المخطط الخماسي 1960/1964 بإنشاء هذا المكتب في شتنبر 1960، وهو عبارة عن مؤسسة عمومية تتكلف بكل ما يتعلق بالقطاع الفلاحي السقوي، من التنقيب عن مصادر المياه وجمعها وتخزينها، إلى إدارة إمكانية وطرق استغلالها في السقي، من خلال إعداد الأراضى بكل التجهيزات الضرورية، إلى إصلاح وضعية الأراضي الجماعية بإعادة توزيعها على ذوي الأحقية وإخضاع عملية تفويت الأراضي من المعمرين إلى الخواص المغاربة لمراقبة الدولة حتى لا تتفاقم حدة المشاكل العقارية. وهكذا استرجعت الدولة خلال 15 سنة 350 ألف هكتار من بلاد الجماعة سنة 1959 (250 ألف هكتار من الاستعمار الرسمي سنة 1963 و365 ألف هكتار من الاستعمار الخاص (ولم تحز الدولة سوى ثلثي الأراضي بسبب التباطؤ في إجراءات نزع الملكية، في حين فوت ثلث الأراضي تقريبا إلى المغاربة المالكين الجدد، وتم إدخال الدورة الزراعية وإلزامية التحفيظ العقاري للأراضي الفلاحية وإحداث جمعيات مهنية للفلاحين في الدوائر السقوية تقوم بتأطيرهم، مهنيا وإداريا. لكن هذه الإصلاحات، وخاصة تلك المرتبطة بالإصلاح العقاري، لم تكن لتحظى بموافقة الملاكمين الكبار والمتنفذين الذين أبدوا معارضة شديدة لهذا المشروع، واعتبروا هذا المكتب بمثابة تهديد لمصالحهم وامتيازاتهم بتقدميته المفرطة، فتم إقبار هذه التجربة في ماي 1965، وذلك بإدماج المكتب الوطني للري في المكتب الجديد الذي أصبح يضطلع بمهمة تنمية القطاع الفلاحي السقوي على الخصوص، وهو المكتب الوطني للتحديث القروي (ONMR) الذي سيتم الاستغناء عنه في أكتوبر 1966، وتعويضه بمكاتب جهوية للاستثمار الفلاحي (ORMVA)، لكن تجربة المكتب الوطني للري لم تكن لتنمحي إلى الأبد، بل استمرت في ما بعد من خلال احتفاظ الدولة ببعض أهدافها، كقيامها (الدولة) بكل التجهيزات السقوية، الداخلية منها والخارجية، وتطبيقها "الحبكة ب" المسهلة للدورة الزراعية، وإبرامها عقودا مع الفلاحين تحدد فيها بكل وضوح واجبات وحقوق كل واحد من الأطراف. ويمكن اعتبار هذه التجربة بمثابة الركيزة الأساسية للانطلاقة الفعلية، وفي حلة جديدة، للإعداد الهيدروفلاحي وسياسة السدود (حيث راهن المغرب على سقي المليون هكتار الذي تحقق في مطلع سنة 2000). فباشرت الدولة تنظيم وهيكلة القطاعات المسقية الكبرى بوضع قانون الاستثمار الفلاحي (25 يوليوز 1969) وقانون الماء. وإذا كانت المساحة المسقية لا تتجاوز 137 ألف هكتار قبل 1967، فإن فلسفة قانون الاستثمار الفلاحي وفلسفة الخطب الملكية التي أعطت انطلاقة تنمية السدود وخطاب أرفود 19 نونبر 1973، كان لها أثر بالغ في ما يعرفه المغرب حاليا من مشاريع سقوية تشترك في استثماراتها الدولة والخواص. وإلى غاية سنة 2006، بلغ عدد السدود الكبرى 110 بطاقةٍ استيعابية تقدر ب15 ألفا و800 متر مكعب ووصلت المساحة المسقية إلى 1 مليون و350 ألفا و125 هكتارا، ويتوفر المغرب حاليا على تسع مدارات سقوية كبرى (الغرب واللكوس وسوس وتادلة والحز ودكالة وتافلالت وملوية ودرعة). وبهدف عقلنة تدبير المياه، عملت الدولة بتاريخ 20 شتنبر 1995 على وضع قانون 10/95، يسعى إلى إقرار سياسة وطنية مائية مبنية على نظرة مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار تطور الموارد المائية، من جهة، والحاجيات الوطنية، من جهة أخرى، لتحقيق تنمية مستدامة. ولقد أعطت الدولة لهذا القانون بعدا إداريا تمثل في إحداث المجلس الأعلى للماء والمناخ بتاريخ 20/4/1996 الذي كلف بصياغة التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ وإحداث وكالات الأحواض المائية على مستوى كل حوض مائي أو مجموعة أحواض مائية تحت اسم وكالة الحوض المائي؛ كما أعطى أيضا بعدا جغرافيا تمثل في الحوض المائي، وبذلك أصبح هذا القانون بمثابة أداة للتدخل في تقنيات برامج الإعداد الهيدروفلاحي. وكخلاصة، ليس من باب التقييم الشامل لحصيلة هذه السياسة التي انتهجها المغرب منذ سنوات الستينيات بل فقط كاستخلاص لبعض المؤشرات الدالة (كما وكيفا)، وخاصة منذ أن شرع المغرب في تطبيق سياسة التقويم الهيكلي، فقد كانت النتائج انتقائية والحصيلة متواضعة بسبب التراجع والتبعية الغذائية.. ففي المجالات التي طبقت فيها هذه السياسة، يمكن أن نلمس نتائج إيجابية في ميدان إنتاج النباتات السكرية والخضروات والحليب، والمجهودات المبذولة أدت إلى تحسين الإنتاج، والمدارات المسقية تضمن حوالي ثلاثة أرباع مجموع الإنتاج الوطني وتمثل ثلث مداخيل الصادرات ومسؤولة عن الواردات وتمثل 45 في المائة من القيمة المضافة وتشغل 33 في المائة من اليد العاملة القروية، ومكنت الفلاح من امتلاك مهارات في مجال الفلاحة العصرية؛ لكن بالمقابل فالحبوب (باستثناء القمح الصلب) والزيوت والقطاني واللحوم الحمراء، والتي تنتج في معظمها في المجالات البورية، تكشف عن تهميشها من طرف هذه السياسة. ورغم أن المغرب يتوفر على إمكانات تصديرية كبيرة، فإن النقص حاصل على مستوى الإنتاج والمردودية، والميزان التجاري للصناعة الفلاحية لازال يعرف عجزا منذ سنة 1974، وكذا ما نتج عنها من اختلالات اجتماعية وناجمة بدورها عن الاختلالات العقارية، ولأن المغرب لازال يعاني من ضعف الناتج الفلاحي مقارنة بدول متوسطية مجاورة كفرنسا 3349 دولارا للفرد وإسبانيا 2448 دولارا للفرد، بينما المغرب 1252 دولارا للفرد فقط، إضافة إلى هذا التفاوت الحاصل بين المساحات المفترض سقيها من السدود والمساحات المسقية والذي يؤدي فعلا إلى ضعف الإنتاج، مما يطرح السؤال من جديد حول إمكانية تحقيق التنمية المستدامة عن طريق الري في المجالات المعدة لذلك. صحيح أن سياسة السدود كان لها الأثر الأبرز في تجنب المغرب سنوات من الندرة المائية، لكنه (المغرب) لم يستغل هذه الفرصة الثمينة لجعل هذه السياسة المحدد الاستراتيجي لإشكال التعبئة لأن المناخ المغربي يشهد تقلبات عميقة تجعله لا يفكر في الاعتماد مستقبلا على التساقطات المطرية لرسم الاستراتيجية العامة للتعبئة، بل البحث عن البدائل من خلال نهج الري بالتنقيط وتشجيع وتنمية الري الصغير والمتوسط لترشيد استعمال المياه والعمل على توعية الفلاحين بالحفاظ على المنشآت المائية وصيانتها وخلق أنشطة غير فلاحية بالوسط القروي... كل هذا يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من سياسة الحفاظ على الأمن المائي للبلاد، وهذه من بين المحاور الكبرى التي ارتكز عليها مخطط المغرب الأخضر الذي انطلق العمل به سنة 2008، فهل يستطيع كسب الرهان..؟ عبد الله شخمان *باحث في قضايا التنمية
