تشكيل الحكومة: لا مفر من الخيار الديمقراطي ولا ملجأ من الدستور إلا إليه

تعرف الساحة السياسية المغربية توترا حادا، بسبب تعثر مشاورات تشكيل الحكومة، أو بلفظ آخر "بلوكاج تشكيل الحكومة" كما جاء على لسان مجموعة من السياسيين والمحللين والمتابعين للشأن العام، السبب الرئيسي لهذا "البلوكاج المفتعل"، هو رفض حزب التجمع الوطني للأحرار، في شخص أمينه العام الجديد عزيز أخنوش، للتحالف مع حزب الاستقلال، واقتراح ضَم حزب الاتحاد الدستوري بدله؛ الأمر الذي لم يستسغه رئيس الحكومة واعتبره ابتزازا مرفوضا.
وحسب الأستاذ عبد الاله بن كيران وجريدة العلم، فإن هذا الإقصاء مرده إلى رفض حميد شباط المشاركة والمساهمة في مؤامرة 8 أكتوبر للانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية التي بُرمجت في لقاء دعا إليه إلياس العماري وجمع إدريس لشكر وصلاح الدين مزوار، بالإضافة إلى حميد شباط الذي أفشل هذه المحاولة الانقلابية البئيسة، والتي كانت تقضي برفع مذكرة إلى الملك، تعبر فيها هذه الأحزاب المجتمعة، عن رفضها التحالف مع حزب العدالة والتنمية في أي حكومة، إضافة إلى توزيع المهام من رئاسة مجلس النواب والتشكيلة الحكومية.
علاوة على هذا السياق المتوتر، هناك مواقف عقدت المشاورات أكثر، وأدت إلى ظهور بوادر أزمة سياسية وطنية، تمثلت أساسا في تغيير امحند لعنصر لموقفه ب180 درجة من التحالف مع حزب العدالة والتنمية، وربط مصير حزب الحركة الشعبية بقرار الأحرار. نفس الموقف اتخذه ادريس لشكر، ولكن بغموض والتواء أكثر وتناقض تام مع مضامين بلاغ اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي، علما أن لشكر كان قد طلب عدم انتظار الأحرار في التحالف الحكومي. هذه المواقف المخجلة وغير المبررة، أعادت النقاش والتساؤل حول ما مدى استقلالية القرارات السياسية لبعض الأحزاب المغربية بعد دستور 2011؟ ورغم التوجيه السامي لجلالة الملك الذي دعا إلى تكوين حكومة "جادة ومسؤولة"، وبعيدة عن منطق "تقسيم الغنيمة الانتخابية"، فإن حزب لشكر يُصر على تقسيم الغنيمة باشتراط حصول حزبه على رئاسة مجلس النواب ومعرفة حقه في التشكيلة الحكومية قبل الموافقة، والسنبلة والحمائم تشترطان خروج حزب الاستقلال، وهو ما رفضه للمرة الثانية رئيس الحكومة ورفض معه كل أشكال الابتزاز والالتفاف على إرادة المواطنين.
بعد هذا البلوكاج الثاني في المشاورات الحكومية، تحولت المواجهة إلى مستوى آخر، تمثل في بحث المسؤولين المباشرين على هذه الأزمة، عن منفذ للخروج من المأزق الذي وضعهم فيه فيديو بنكيران الذي فضح فيه كل مجريات المفاوضات الحكومية والسبب الرئيسي للبلوكاج، وهذه المرة كانت المواجهة بإفتاء بعض أشباه الخبراء والباحثين بإمكانية خرق الدستور المغربي مع تبرير الأمر بأوهام قانونية، لكون الدستور لم يحدد كيفية وشروط ومنهجية ومحددات تشكيل الحكومة، إلا نقطة تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات؛ علما أن هؤلاء، هم الذين اتهموا بنكيران بتنازله عن الدستور لصالح المؤسسة الملكية. يتعلق هذا الخرق الدستوري بأرجحية تعيين رئيس حكومة آخر، سواء من حزب العدالة والتنمية أو حزب آخر، تفاديا للكلفة السياسية والمالية لإعادة الانتخابات، الأمر الذي رفضه كل قادة وقواعد البيجيدي، وكبار الخبراء وبعض السياسيين والمراقبين باختلاف مذهبياتهم. وقد ذهبت أستاذة تدعي الخبرة الدستورية لاقتراح عزيز أخنوش كرئيس للحكومة بحكم توفره على أكبر تحالف، في دوس تام على المقتضيات الدستورية وتجاهل مفضوح لأساسيات العمل السياسي وتغاضي مشبوه لأبجديات البحث العلمي الأكاديمي؛ علما أن عدد المقاعد التي حصل عليها حزب الحمامة لا يتناسب مع الهالة الإعلامية وحجم الدور السياسي الذي أُعطي لأخنوش والذي وصل إلى حد تأثيره على مجريات تشكيل الحكومة ورفض التحالف مع أب الأحزاب والحزب التاريخي، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال؟
هذه الدعوات السياسية البئيسة، وهذه التخريجات الدستورية الواهية، وهذه التأويلات المفضوحة والمؤدى عنها، تريد هدم وإسقاط ما تم بناؤه بعد 2011، والعودة إلى الصفر في مسار البناء الديمقراطي الذي يعرفه المغرب، والانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر، وسرقة آمال المغاربة الذين تصالحوا مع السياسة ومع العملية الانتخابية، وبالتالي إخضاع الأحزاب والحقل السياسي وحتى المواطنين لمنطق هؤلاء.
ينبغي على هؤلاء الذين يعاندون تشكيل حكومة يرأسها الأستاذ عبد الإله بنكيران، أن يقبلوا الواقع ويتعايشوا معه، وأن يتواضعوا للشعب، وألا يلعبوا بمصلحة الوطن والمواطنين؛ لا مفر من الخيار الديمقراطي، ولا ملجأ من الدستور إلا الدستور: بنكيران يحظى بإجماع حزبه الذي اختاره أمينا عاما له، وبتفويض الشعب الذي انتخبه ومنحه المرتبة الأولى، وبتزكية جلالة الملك الذي عينه كرئيس للحكومة. من أراد تعطيل وعرقلة وإفشال رئيس الحكومة، فليفعل ذلك بالمقتضيات والوسائل الدستورية القانونية، والمتمثلة في إعادة الانتخابات (والتي أجمع عليها غالبية الخبراء الدستوريين المقتدرين)، والتي لا محالة ستعطي فوزا وتقدما أكبر لحزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، لأن سلوك المواطن ووعيه السياسي تغير ولم يعد يمكن التحكم فيه ولا حتى التنبؤ به، لا سيما إن تعلق الامر بالثأر ممن أرادوا الالتفاف على صوته وإرادته ونتائج انتخابات السابع من أكتوبر... مازال الوقت أمام الجميع لتغليب مصلحة البلاد واحترام الاختيار الشعبي والتواضع وقبول الأخر، وتنفيذا التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تشكيل حكومة "جادة ومسؤولة" "ببرنامج واضح، وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية، وعلى رأسها إفريقيا. حكومة قادرة على تجاوز الصعوبات، التي خلفتها السنوات الماضية، فيما يخص الوفاء بالتزامات المغرب مع شركائه. الحكومة هي هيكلة فعالة ومنسجمة، تتلاءم مع البرنامج والأسبقيات. وهي كفاءات مؤهلة، باختصاصات قطاعية مضبوطة".