حينما زارنا رئيس جهة مراكش أسفي أحمد خشيشن في مدينة اليوسفية المنكوبة، بعد فيضان الأحد الأسود الذي أودى بحياة رضوان البوعزيزي وابنته سناء، تحدث عن مشاريع بنيوية وطرقية سترصد للإقليم بهدف فك العزلة والتهميش عن ساكنته، بل أكثر من ذلك اعترف كون فيضان السادس من نونبر كان مرتقبا ومنتظرا، عير أنه في ذات الوقت لم يفصح المسؤول المنتخب الأول على رأس جهة مراكش أسفي عن سبب تغييب إقليماليوسفية عن مذكرة الاستثمار الجهوي الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2017، إلى درجة أن الصفحات 49، 50، 51 من المذكرة ذاتها الخاصة بالجهة لم تحمل عبارة اليوسفية لا رسما ولا إسما، مما يعيد إلى الواجهة سؤال الجدوى من جهوية متقدمة تنتهج في حكامتها مبدأ المعايير والمزدوجة وتكيل بمكاييل مختلفة، بحيث إن كل من مراكش و أسفي والصويرة والحوز وقلعة السراغنة وشيشاوة والعطاوية وأيت أورير والوداية وتامنصورت استفادت من التوزيع الاستثماري على عدة مستويات وقطاعات، باستثناء الإقليم الاستثناء. ولأن نجاعة التوزيع الاستثماري تقاس في المقام الأول بمدى مقدرات المناطق ومركزيتها الاقتصادية، وتوجيه الثروات بطرق عادلة نحو التوظيف العقلاني لتحفيز النمو الإقتصادي المتوازن بجميع مناطق الجهة دون تفاضل أو تمييز، فإن مقتضى ذلك يتجسد في توفير مناخ استثماري ينسجم مع شعارات الحكامة والدينامية الشاملة والاستقطاب الاستثماري العادل. فيكفي أن مجموع الاستثمارات المرصودة للجهة لسنة 2017 بلغت 8594 مليون درهم وهو رقم مهم، وإن جاء في المرتبة الرابعة من حيث التقسيم والرصد الاستثماري الجهوي، إلا أن تغييب إقليم يضم أكثر من 250 ألف نسمة يعيش أغلبها في ظروف اقتصادية واجتماعية مأساوية إلى الحد الذي جعل تقرير 2014 يكشف عن حقيقة 15 ألف من أصل 67 ألف كمجموع حضرية اليوسفية يعيشون تحت عتبة الفقر. سأقولها صراحة، لم نعد نحتمل في إقليماليوسفية المزيد من البروباغاندا الخادعة والواجهات الزائفة، كل واحد منهم يجرب فينا آلات التصوير الخاصة به، ووسائل الدعاية العائمة في أوحال التمويه وتزيين ملامح العجائز بالمساحيق.لا نريد وجوهكم، بل نريد حقوقنا في ميزانيات الجهات والأقاليم والجماعات، نأمل في عيش كريم ينسجم مع آدميتنا، لا نريد أن نكون كومبارسات الواجهة، تنتزعون أصواتنا لتصعدوا أنتم ونقبع نحن في دركاتنا.
