هيئات تُشرِح الوضعية الحقوقية بالمغرب بين التطور والتراجع

في الذكرى 67 لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا زالت الوضعية الحقوقية بالمغرب تعرف حالة مد وجزر حسب الفاعلين الحقوقيين.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، سجلا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان ما وصفاه ب"استمرار انتكاسة الوضعية الحقوقية بالمغرب"، في حين أبرز منتدى الكرامة لحقوق الإنسان وجود "تطور واضح" في المجال التشريعي والقانوني لحقوق الإنسان، مع تسجيل "اختلالات في الممارسة تحتاج لمزيد من الاشتغال".
الهايج.. استمرار الانتكاسة الحقوقية
أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبر في تصريح ل"العمق المغربي" أن الأوضاع الحقوقية في المغرب لم تتغير كثيرا مقارنة بالسنة الماضية، مسجلا ما وصفها ب"الانتكاسة" في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
الهايج انتقد "استمرار تضييق الدولة على نشطاء حقوق الإنسان لهم مواقف ورؤى تختلف عن ماهو رسمي"، مضيفا أن "التضييق يطال حريات التجمع والتنظيم والتعبير والصحافة والتظاهر السلمي".
وأشار المتحدث في نفس التصريح، أن التقرير الأخير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الوضعية الحقوقية في المغرب، "يعكس هذا التضييق"، مضيفا أنه "رغم مرور 4 سنوات على إقرار الدستور الجديد لم تجد الكثير من المقتضيات طريقها للتطبيق".
واعتبر الهايج أن ما وصفه ب"استمرار الانتكاسة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية كالشغل والصحة والتعليم والمسألة اللغوية الأمازيغية"، مرده إلى "تخلي الدولة عن التزاماتها وفتحها المجال على مصراعيه للقطاع الخاص"، حسب قوله.
حامي الدين: نحتاج لمزيد من الحكامة الأمنية
اعتبر عبد العلي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن المغرب "متقدم بشكل واضح" على مستوى التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان، مشيدا بانخراط المغرب في جميع الاتفاقيات الأساسية التسع لحقوق الإنسان ومصادقته عليها، وأشار إلى "انتظام تقارير المغرب على مستوى الآليات الدولية لحقوق الإنسان"، خاصة أمام مواعد تقديم ووضع التقارير الدولية.
وأضاف حامي الدين في تصريح ل"العمق المغربي"، أنه رغم تسجيل احترام المغرب لحقوق الإنسان في كثير من المجالات، إلا أن هناك "اختلالات تحتاج لمزيد من الاشتغال عليها، خاصة الحق في التظاهر والتعبير ومناهضة التعذيب كحالات منفلتة لا زالت موجودة في بعض مخافر الشرطة وبعض السجون".
وأشار المتحدث إلى أن المغرب تجاوز ما سماه "كوابيس" الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قبل 2011 من الاختطافات والمعتقلات السرية، وانتقل إلى مستوى "التضييقات على بعض الجمعيات وضرب الحق في التظاهر".
ودعا حامي الدين إلى مزيد من الحكامة الأمنية، وضرورة "تدريب القوات العمومية على مزيد من تنفيذ القانون بطريقة تتلاءم مع مقتضيات حقوق الإنسان" حسب تعبيره.
الشريعي .. تقدم تشريعي وتردي في الممارسات
اعتبر رشيد الشريعي، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن الوضعية الحقوقية بالمغرب تعرف تردي واضح، مسجلا استمرار "قمع المظاهرات وحريات التعبير وحق الأساتذة المتدربين والقضاة في الاحتجاج" حسب قوله.
الشريعي أشار، في اتصال هاتفي ل"العمق المغربي"، أن الإشكال ليس في القوانين، بل "في الواقع الذي يعرف انتكاسة واضحة"، وأضاف قائلا " نعترف أن المغرب جد متقدم في ترسانته القانونية والتشريعية في مجال حقوق الإنسان، لكن الواقع يختلف".
الشريعي الذي كان يتحدث ل"العمق المغربي" أثناء مشاركته في وقفة احتجاجية بآسفي صباح اليوم الخميس، قال إنه "لا يمكن الحديث عن نقط إيجابية في المجال الحقوقي بالمغرب، والقمع يُسلط على الحريات الأساسية وعلى حق تأسيس الجمعيات".