صورة سوداء تلك التي حملها التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2015، مؤكدا وجود تراجعات وصفها ب"الخطيرة" في شتى المجالات الحقوقية بالبلاد. وقال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال تقديم التقرير السنوي للجمعية، صباح اليوم الخميس، إن هناك "تراجعات كبيرة عن العديد من المكتسبات الحقوقية التي تم الوصول إليها عبر نضالات مريرة والكثير من التضحيات"، منبها إلى أن التراجعات كانت في جميع مجالات حقوق الإنسان، ومضيفا: "الوضعية تزداد ترديا بشكل تصاعدي، كما أن الدولة تتملص من التزاماتها الدولية". ومن بين التراجعات التي ذكرها التقرير ووقف عندها الهايج ما أسماه "نزوحا قويا للدولة إلى المقاربة الأمنية القمعية لمصادرة الحريات والحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين، عبر تشديد رقابتها على الحركة الحقوقية". وأفاد الهايج بأن عدد المتابعين والمعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي بلغ ما مجموعه 346 حالة اعتقال، وشدد على ما أسماه "استمرار الدولة في نهجها التحكمي عبر إعمال مقاربتها التسلطية للتراجع عن المكتسبات في جميع المجالات وعدم التزامها بالقانون". وقال الهايج إن الدولة "تواصل سعيها إلى إخضاع الحركة الحقوقية الدولية والإقليمية والوطنية لأجندتها التراجعية، بدل تغيير سياستها القمعية والتعاطي إيجابيا مع تقارير هذه المنظمات". ومن بين النقاط التي وقف عليها الهايج أيضا رصد الجمعية في تقريرها حوالي 60 حالة تعذيب، قالت إنه جرى توثيقها داخل السجون المغربية بشكل أو بآخر، مختلفة بين التعذيب الجسدي والنفسي، إضافة إلى الاستمرار في إصدار أحكام بالإعدام، إذ صدرت 10 أحكام من هذا النوع خلال العام الماضي. وأبرز المتحدث أيضا أن وضعية السجون المغربية "مزرية"، إذ يتم تسجيل حالتي وفاة بين كل 1000 سجين. وأفاد الهايج أيضا بأن جمعيته رصدت العديد من انتهاكات الحرية الفردية، من قبيل "تكفير المثقفين والمفكرين والفنانين والتحريض ضدهم على خلفية اختياراتهم العقائدية أو الفكرية أو الفنية"، إضافة إلى "التنكيل بمواطنين ومواطنات من طرف أشخاص آخرين بسبب هندامهم أو هوياتهم الجنسية"، مبرزا أن "الاعتداءات اتخذت شكلا منظما في العديد من الحالات". وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعرضت هي الأخرى للمزيد من الانتهاكات المتواصلة، إذ إن 62.9 في المائة من الأجراء لا يستفيدون من عقدة عمل، كما أن نسبة الأشخاص المسنين المستفيدين من المعاش لا تتعدى 18.4 في المائة، إضافة أن 60 في المائة منهم لا يستفيدون من العناية الصحية، خاصة أنهم يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل. وأكد الهايج أن الأشخاص في وضعية إعاقة هم "الأكثر عرضة للحرمان من أبسط حقوق الإنسان"، واصفا الأمر ب"المخيف للغاية".
