الأغلبية تراسل بلقشور وحامي الدين للإفراج عن قوانين معتقلة بالمستشارين

علمت جريدة "العمق" من مصادر مطلعة أن رؤساء فرق الأغلبية الحكومية بمجلس المستشارين وجهوا مراسلتين إلى كل من عبد السلام بلقشور رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عن حزب البام وعبد العالي حامي الدين رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية عن البيجيدي، يحثونهم من خلال على التعجيل بطرح بعض مشاريع القوانين التي تمت إحالتها عليهم منذ مدة طويلة للنقاش.
ووفق المصادر ذاتها فإن المراسلة الأولى الوجهة إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، طالب من خلال رؤساء فرق الأغلبية من رئيس اللجنة بالتعجيل بمواصلة المسطرة التشريعية الخاصة بمشروع قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي ورد على المجلس بتاريخ 21 يوليوز 2016، والذي تم تقديمه أمام أعضاء اللجنة بتاريخ 2 غشت 2016، وتمت مناقشته في إطار المناقشة العامة بتاريخ 31 أكتوبر 2017.
وفي السياق ذاته طالبت فرق الأغلبية من رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية التعجيل أيضا بمواصلة المسطرة التشريعية المتعلقة بمشروع قانون رقم 63.16 يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات في القطاع العام، والذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين أيضا، وهو القانون الذي أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 27 يوليوز 2016، وبرمج مرتين لاجتماع اللجنة، الأولى يوم الأربعاء 3 غشت 2016 وتم تأجيله إلى موعد لاحق، ليبرمج في المرة الثانية ليوم الأربعاء 26 يوليوز 2017 وتم تأجيله إلى موعد لاحق لم يحدد بعد.
إلى ذلك نفى مصدر مقرب من رئيس لجنة التعليم بمجلس المستشارين عبد العالي حامي الدين ما تم تداوله بأن الأخير يواصل إقبار مناقشة مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين الذي احالته حكومة بنكيران على الغرفة الثانية منذ 2016، مشيرا أن بعض ممثلي النقابات وأغلبية أعضاء اللجنة هم من يرفضون مناقشته.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا المشروع بُرمج في نهاية الولاية السابقة وجرى تقديمه ورفض بعض ممثلي النقابات وأغلبية أعضاء اللجنة مناقشته، مضيفا ذلك استمر إلى أن "انتهت الولاية وجاء البلوكاج الشهير"، مبرزا أنه "في بداية الدورة تمت برمجته غير أن بعض ممثلي النقابات اقترحوا لقاء غير رسمي مع وزير الصحة الوردي لمناقشة بعض التعديلات الممكنة".
وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم الاتفاق على اللقاء، غير أنه لم يتم نظرا لاعفاء الوزير الوردي، مضيفا على لسان حامي الدين أنه "تم تجديد الطلب للوزير اعمارة ولا زلنا ننتظر الموعد".