المستشارين يشرع في مناقشة قانون التغطية الصحية لفائدة أصحاب المهن الحرة

شرع مجلس المستشارين، الأربعاء 27 يوليوز 2016 ، في مناقشة قانون التغطية الصحية والتأمين الإجباري عن المرض لفائدة أصحاب المهن الحرة، داخل اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، وذلك من أجل المناقشة وإدخال التعديلات والتصويت عليه.
وأوضح مصدر برلماني في اتصال بالموقع، أن مشروع القانون الجديد، يخول للمهنيين الأحرار قائمة العلاجات نفسها، التي يكفلها التأمين الصحي الإجباري عن المرض «AMO»، المحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «CNSS»، على أن تكون مساهمة المستفيدين بشكل جزافي، حسب الفئات، والمهن، والقدرة المادية للمستفيد.
ويشمل القانون الذي يستهدف حوالي 11 مليون نسمة ما بين مؤمن ومستفيد، أي حوالي ثلث ساكنة المغرب، مهنيو الصحة في القطاع الخاص، والتجار والفلاحين ومهنيو النقل والصناعة التقليدية، والمهنيين الغير الأجراء الذين يمارسون أنشطة اقتصادية مدرة للدخل لحسابهم الخاص، بشرط أن يكونوا غير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري عن المرض.
وأفادت مصادر برلمانية أن القانون الثاني الذي يندرج ضمن نفس المخطط، والمتعلق بنظام المعاشات لفائدة أصحاب المهن الحرة والمستقلين، سيبرمج قريبا بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد تواصل مع فرقاء ومكونات المجلس من أجل تسريع مناقشة القانون والمصادقة عليه.
وفي سياق متصل، نظمت فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، صباح أول أمس الثلاثاء، لقاءا دراسيا حول «التغطية الاجتماعية للمهن الحرة والمستقلين.. استثمار لأجل المستقبل»، وذلك بحضور وزراء الصحة والتشغيل والاقتصاد والمالية، وبمشاركة رؤساء الهيئات المعنية وجمعيات المجتمع المدني والنقابات.
وبالموازاة مع ذلك، نظمت فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، صباح أول أمس الثلاثاء، لقاءا دراسيا حول موضوع «التغطية الاجتماعية للمهن الحرة والمستقلين.. استثمار لأجل المستقبل»، وذلك بحضور وزراء الصحة والتشغيل والاقتصاد والمالية، وبمشاركة رؤساء الهيئات المعنية وجمعيات المجتمع المدني والنقابات.
وتم خلال اللقاء الدراسي التعريف بمضامين مشروع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومشروع نظام المعاشات الخاص بنفس الفئة، وآثارهما على المناحي الاقتصادية والاجتماعية في إطار دراسة مقارنة، والاستماع إلى رأي الفئات المعنية والممثلين عنها الذين قدموا مقترحات من أجل تجويد مشاريع القانونين.