تفاعلا مع مشروع الأغلبية الحكومية للرفع من رخصة الولادة إلى 16 أسبوعا

بعيدا عن منطق الانتصار للذات كأنثى، بعيدا عن صيغة المؤنث التي تحضرني وأنا أخوض في مواضيع اجتماعية بنكهات إنسانية عالية
بعيدا عن منهج التبخيس لكل المبادرات الاجتماعية، قريبا جدا من مصطلح الإنصاف الذي ما فتئنا ننادي به لنرتقي به من مصطلح حالم إلى بوصلة نهتدي بها لإقرار تجلياتها على أرض الواقع……
حمت في مبادرة ذاتية قبل سنتين حول موضوعي " رخصة الرضاعة والأمومة "، فوقفت على جملة من المعطيات المثيرة والفوارق العجيبة بين بلدان وبلدان …..
وحتى لا اتيه بك أيها القارئ ولا بالمترافعين في هذين الموضوعين بالمغرب بين هذه المعطيات وتلك الفوارق ، وأكفيكم جميعا جهد الإحاطة بها كاملة ، أعتقد أن الإلمام ببعض المفاهيم ، و الوقوف على وضعيات متباينة لهذه الرخص …. كفيلة بجعل هذا الترافع في هذا الموضوع تحديدا ، معركة من المعارك النبيلة التي تستحق التقدير ؛
فما هو إذن مفهوم إجازة الأمومة؟
تعتبر إجازة الأمومة أو إجازة الوضع أو رخصة الولادة من أهم الإجازات الخاصة المأجورة التي نصت عليها التشريعات الدولية والاتفاقيات الصادرة عن المنظمات الدولية وأيدها المشرع داخل كل قطر من أقطار العربية،
وهي إجازة إلزامية تمنح للمرأة العاملة كي تستعيد صحتها بعد الولادة، تلك الفترة المثقلة بالتعب والآلام، وهي مشروطة في بعض الدول من حيث مدتها بعدد الولادات (الطفل الأول أو الطفل الثاني أو الثالث) ،
– في كثير من الدول الأوروبية لا تستخدم الجهات الحكومية مصطلح (إجازة أمومة) لأن الإجازة توحي بأن الهدف منها هو الترفيه والاستجمام وهو أبعد ما يكون عن هذه الفترة، علاوة على أن الإجازة تكون اختيارية في حين أن التوقف عن العمل في أثناء الحمل يكون إجباريا.
وما هو مفهوم رخصة الرضاعة ؟
هي رخصة مدفوعة الأجر تستفيد منها المرأة مباشرة بعد تاريخ الوضع، وتختلف مدتها من بلد لآخر كما تختلف في كثير من الدول بين القطاعين العام و الخاص .
أهم ملامح الرؤية الغربية لشروط ومدة إجازة الأمومة والرضاعة :
إن نطرة متأنية لهذه الرؤية تعكس بما لا يترك مجالا للشك أن إجازة الأمومة تختلف من بلد أوربي إلى آخر، إلا أن القاسم المشترك بينها جميعا نسجله كالآتي:
 المرونة في التعامل مع الوضع الصحي للمرأة قبل وبعد الولادة؛
 المرونة في تمديد مدة الإجازة حسب عدد الأطفال؛
 المرونة في تمديد مدة الإجازة حسب عدد الولادات في المرة الواحدة؛
 المرونة في منح هذه الإجازة بدوام جزئي.
 استحضار عامل الأبوة في هذه الإجازة إيمانا منهم بضرورة توثيق العلاقة بين الطفل وأبيه، هذا دون الحديث عن المكافآت الشهرية للإنفاق على الطفل وعلى فترة حضانته لمدة ثلاثة أعوام.
إجازة الأمومة يمكن أن تقتسمها الأم مع زوجها ، ودون استحضار لمنطق معاقبتها أو إجبارها على ترك أطفالها بين خادمة من الشرق أو الغرب لمجرد أنها امرأة تمارس حقها في أن تكون أما وبغض الظرف عن كونها موظفة في القطاع الخاص أو العام ، وترغب في أن توفق بين الأمومة وبين نجاحها في عملها.
-رخص الرضاعة والأمومة في العالم العربي:
انطلاقا من مسح شامل لهاتين الرخصتين في العالم العربي ، يتضح أن هناك تفاوتا بين البلدان العربية من حيث رخصتي الولادة و الرضاعة ،وإن كانت رخصة الولادة في المغرب ملائمة للتوجهات الدولية ( 14 أسبوعا)، إلا أنها رخصة لا تراعي طريقة وضع المرأة ( ولادة قيصرية أو طبيعية) كما في اليمن مثلا ،ولا عدد الأطفال ( طفل واحد أو توأم أو ثلاثة….) ولا تحتسب إلا ابتداء من وضع الأم لمولودها ، خلافا لتونس والجزائر ،
وبالمقابل هي رخصة غير مشروطة بعدد الولادات كما في مصر مثلا أو سوريا حيث يتم تقليصها من الولادة الأولى إلى الثانية و الثالثة وكأنه إجراء عقابي للأم كي تحد من عدد الولادات….في حين تبقى رخصة الرضاعة في مصر(حولين كاملين) أفضل قياسا بالمغرب وتونس بل وحتى بالجزائر،كما أن التنصيص على عدم الجمع بين الحصتين الصباحية والمسائية في الرضاعة فيه إجحاف صارخ لحق الرضيع في حليب أمه وحنانها لاسيما وأن الاتساع العمراني الكبير للمدن يباعد يوما عن يوم بين الموظفة المرضعة ومقر عملها ، ماعدا ذلك فإن الرخصتين المذكورتين تبقى دون طموح المرأة الموظفة المغربية قياسا بالموظفة في السعودية وفي البلدان الأوربية -هذا بغض الطرف عن المرأة المغربية الأجيرة التي تعاني الويلات – وذلك للاعتبارات التالية:
*لا يراعى الجانب الصحي للمرأة أثناء الحمل ، لاسيما في الشهور الستة الأولى (المادة 16 من الفصل 46 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية)
*لا يؤخذ بعين الاعتبار الوضع الصحي للمرأة أثناء الولادة المبكرة(المادة 17 من نفس الفصل المذكور)
*لا تخفض ساعات العمل بالنسبة للمرأة الحامل طيلة فترة حملها كما في مصر واليمن
*لا يتمتع الزوج بأية إجازة تؤهله لرعاية زوجته في هذه الفترة العصيبة ، في حين استطاعت تونس أن تقر عطلة للزوج في حدود 15 يوما
* لا يسمح للمرأة بتمديد رخصة الولادة وإن كانت من دون أجر كما في دول الخليج.
تلك كانت معطيات ضرورية للإلمام برخصتي الرضاعة والأمومة بالمغرب ومقارنتها بدول مجاورة ، فهل سيكون مشروع الأغلبية في عمقه شاملا ومتجاوزا لنقط القصور التي سلطنا عليها الضوء ، أم سيقف عند زيادة أسبوعين على الأكثر علما أن دولا أوربية تترافع من اجل بلوغ رخصة الولادة عشرين أسبوعا ؟؟؟