اليونيسيف تطالب المغرب بتطبيق قانون الحق في الرضاعة في مكان العمل

طالب فرع منظمة الأمم المتحدة لليونيسيف بالمغرب بضرورة العمل على تقنين حق النساء العاملات بالمغرب من ممارسة حقهن في إرضاع أبنائهن في مقرات العمل، من أجل حماية الأطفال و ضمان استفارتهم من حقهم في الرضاعة الطبيعية.
وأضافت المنظمة في بلاغ لها أصدرته الثلاثاء 4 غشت 2015، بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية و توصل"جديد بريس" بنسخة منه أن نسبة استفادة الأطفال المغاربة من الرضاعة الطبيعية مقلقة جدا، حيث أن 27.8 في المائة فقط من النساء المغربيات يرضعن أبناءهن في الستة أشهر الأولى من أعمارهم، في حين أن الرضاعة الطبيعية في أول نصف ساعة بعد الولادة لا تتم في المغرب إلا بنسبة 26.8 فيا لمائة، وهو ما اعتبرته المنظمة نسبة متدنية جدا بالمقارنة مع النسبة العالمية التي حافظت على نسبة 38 في المائة خلال العشرين سنة الماضية.
واعتبرت المنظمة حسب ذات البلاغ أن عددا من العوامل السوسيو اقتصادية تتدخل في هدا الوضع، وطالبت ممثلة المنظمة في المغرب ريجينا دومينيسيس الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات لدعم الأمهات العالمات وتمكينهن من ممارسة حقهن في إرضاع أطفالهن من خلال إدراج هذه القضية في المخططات الوطنية للتنمية، من أجل المساهمة في رفع نسبة الرضاعة الطبيعية للأطفال إلى 50 في المائة في أفق سنة 2025.
وأضافت ممثلة المنظمة في المغرب أنه يجب تشجيع الأمهات العاملات على الرضاعة الطبيعية من خلال تعديل قوانين الوظيفة العمومية.
و أشادت المنظمة بقانون الشغل المغربي الذي يمنح الأمهات العاملات الحق في ساعة يومية للرضاعة طيلة 12 شهر التي تلي الولادة، ويفرض على المقاولات التي تشمل أكثر من 50 عاملا أن تتوفر على غرفة خاصة للرضاعة، منتقدة في الوقت نفسه عدم تطبيق مقتضيات هذا القانون ومطالبة بتعزيزه بإجراءات تضمن لكل الأمهات حقهن في الإرضاع في مكان العمل .
وكان منتدى الزهراء للمرأة المغربية قد قدم في شهر نونبر من العام الماضي مذكرة مطلبية لرئيس الحكومة، دافع فيها عن تعزيز الحق في الأمومة لدى المرأة الموظفة وتشجيع التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، ومنها حق الأم في رخصة يومية للرضاعة مدتها ساعتين مع إمكانية الاستفادة منها بشكل متواصل أو مجزأ على فترتين، ويبتدئ احتسابها بعد انقضاء إجازة الولادة.