مقترح قانون لفريق العدالة والتنمية يرفع إجازة الولادة

تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى زيادة إجازة الولادة وإضافة فئة جديدة إلى قائمة الأجراء المشمولين بضمانات مدونة الشغل.
وينص المقترح على تمتيع الأجيرات أو الكفيلات بمقتضى حكم قضائي، أسبوعا إضافيا، فوق إجازتهن المحددة في (14) أربعة عشر أسبوعا، وذلك عن ولادة أو كفالة كل توأم واحد على أن لا تتعدى الرخصة إجمالا (16) ستة عشر أسبوعا، على ألا تُحتسب هذه الرخصة من رخصتها السنوية.
ونص مقترح قانون يقضي بتعديل مدونة الشغل، توصلت "جديد بريس" بنسخة منه، على رفع إجازة الأجراء الذين تلد نساؤهم من 3 أيام المعمول بها حاليا إلى 10 أيام، أي ب7 أيام، وذلك بتأكيده على أنه "يستفيد كل أجير من إجازة مدتها عشرة أيام، بمناسبة كل ولادة أو كفالة رضيع، ويجب أن تكون مدة الإجازة متصلة تبتدئ وجوبا من تاريخ الولادة أو الكفالة"، مشددا على أن الأجير "يستحق خلال 10 العشرة أيام، تعويضا مساويا للأجر الذي كان سيتقاضاه لو بقي في شغله".
واستندت المذكرة التقديمية في مطالبتها برفع إجازة الأجير من 3 أيام إلى 10 أيام، وإجازة ولادة الأجيرة إلى 16 أسبوعا عن كل ولادة أو كفالة، على المعايير الدولية وعلى الواقع الاجتماعي الحالي حيث أصبحت الأسرة المغربية قائمة على المسؤولية المشتركة. وأضافت المذكرة التقديمية أن استفادة الأجير من 3 أيام غير كافية في ظل ما يتطلبه الرضيع من عناية الأب أو الكفيل خلال الأسبوعين الأولين، في ظل الوضعية الصحية للأم عند الوضع، كما أن المولود يستوجب تلقيحه بكل أنواع اللقاحات خلال 10 أيام الأولى، علاوة على التسجيل وغير ذلك، وهو ما يستوجب رفع الإجازة إلى 10 أيام.
وأضاف مقترح فريق "المصباح" إلى قائمة المشمولين بضمانات مدونة الشغل "المستخدمون المحليون لدى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب". وبررت المذكرة التقديمية للمقترح إضافة هذه الفئة بغياب نص تشريعي حول هذه الشغيلة، وبكون أزيد من 3000 عون وأجير يشتغلون في هذا المجال بدون عقود عمل وحماية اجتماعية وضمان اجتماعي ولا يستفيدون من التغطية الصحية وبدون مساهمة في أي من صناديق التقاعد، كما أن هذه الفئة معرضة للطرد والاستغناء عنها في ظل هذه الوضعية القانونية.
وكان منتدى الزهراء للمرأة المغربية طالب بتمديد مدة عطلة الأمومة لدى المرأة الموظفة إلى 24 أسبوعا، ويشار إلى أن مجموعة من الدول تحركت من أجل تمديد إجازة الولادة انسجاما مع ما تنص عليه المواثيق الدولية، وفي الجارة الجزائر قدم نواب التكتل الخضر مقترح قانون إلى البرلمان من اجل تمديد عطلة الأمومة إلى 6 أشهر.