انطلاق الحملة الوطنية للتسجيل في الحالة المدنية بإقليم أزيلال

محمد الذهبي / أزيلال
بناءا على دورية لرئيس الحكومة رقم 12 المؤرخة بتاريخ 04 شتنبر واجتماع للحكومة والذي تعلق بتسجيل الأطفال الغير المسجلين بسجلات الحالة المدنية انعقد اجتماع بمقر عمالة ازيلال يوم الاثنين 15/01/2018 ترأسه محمد باري الكاتب العام للعمالة الى جانب كل من جمال الادريسي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لأزيلال وممثل عن رئيس ذات المحكمة وعبد الكريم الغربي المفتش الاقليمي للحالة المدنية ورؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليموضباط الحالة المدنية والموظفين وفعاليات من المجتمع المدني.
الاجتماع خصص للإعلان عن انطلاق حملة لتسجيل الاطفال غير المسجلين بالحالة المدنية وكذا لتشكيل لجنة اقليمية لهذا الغرض، حيث أبرز محمد باري الكاتب العام للعمالة اهمية التسجيل في الحالة المدنية لكون جميع الحقوق المدنية متعلقة بها سواء تعلق الامر بالتمدرس او التشغيل وغيرها وان هناك حالات كثيرة لغير المسجلين بالإقليم رغم المجهودات المبذولة في العشر السنوات الاخيرة في هذا الباب وأكد أن هذه الحملة فرصة سانحة يجب استغلالها للقضاء عن هذه المشكلة وذلك بتظافر المجهودات من ظرف جميع المعنيين لتمكين الاطفال من التمتع بالحقوق المكفولة لهم دستوريا.
فيما ابرز جمال الادريسي نائب وكيل الملك بمحكمة ازيلال ان التسجيل بالحالة المدنية حق دستوري وحق طبيعي وان العملية ليست فقط لتغطية فراغ اداري وانما للتغلب على مجموعة من الصعاب منها الولوج للتعليم والقضاء على الزواج الغير موثق وزواج القاصرات وان الحملة لها ابعاد امنية وكذا فرصة للأطفال ستمكنهم من التمتع بالحقوق المكفولة لهم دستوريا وطبيعيا واعتبر الحملة انتقال اجتماعي جديد وان السلطة القضائية رهن اشارة اللجنة لإنجاح عملها وطالب الجميع بالإبلاغبأية حالة ولادة غير مسجلة الى جانب ضرورة توثيق الزواج لا تباث البنوة بالنسبة للأطفال وان جميع الاطفال الغير مسجلين معنيين بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية.
فيما تكلف عبد الكريم الغربي المفتش الاقليمي للحالة المدنية بتلاوة مذكرة الدورية الوزارية التي اقرت بتكوين لجنة اقليمية بتمثيلية واسعة وتضم جميع المتدخلين الى جانب التأكيد على ضرورة حصر عدد الاطفال الغير مسجلين واعداد تقارير شهرية مفصلة وتعبئة وتتبع وتجميع المعطيات لغير المسجلين وكذا تنظيم حملات اعلامية للتوعية والتحسيسبأهمية وضرورية التسجيل في الحالة المدنية.
وقد عرف الاجتماع فتح باب التدخلات حيث ابرز فيها المتدخلين مجمل المشاكل التي تعرض عليهم كالزيادات خارج الاقليم وحلات الولادات الغير الشرعية وحلات أخرى.