لقاء تواصلي بالمضيق لتدارس التدابير اللازمة لتسوية الزواج غير الموثق

تدارست مختلف الفعاليات المؤسساتية والقضائية والجمعوية والإعلامية، اليوم الخميس بمدينة المضيق، موضوع التدابير التحسيسية والقانونية اللازمة لتسوية الزواج غير الموثق، قبل انتهاء الفترة الانتقالية لسماع الدعوة الزوجية المحددة في خامس فبراير القادم.
قال عبد الهادي الرويشي، رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا اللقاء انصب أساسا حول الإعداد لحملة تحسيسية إقليمية قصد إخبار المواطنين المعنيين بضرورة الإسراع بتسجيل دعوة ثبوت الزوجية وفق المساطر المعمول بها، مشيرا إلى أن المشرع في المادة 16 من مدونة الأسرة اعتبر عقد الزواج هو الوثيقة الوحيدة لإثبات الزواج وضمان الحقوق الكاملة لكل أفراد الأسرة.
وأوضح المصدر ذاته أن ثبوت الزوجية، بالإضافة إلى كونه إجراء قانوني ملزم للمواطنين، فانه يمكن المعنيين من الحفاظ على كامل حقوقهم وحقوق ذويهم، كما أن تثبيت العقود يعد الأساس القانوني لمؤسسة الأسرة ووثيقة جوهرية لإثبات الهوية والنسب والتمتع بكل الحقوق المدنية والإدارية، والحفاظ على حقوق الأبناء، فيما يخص التمدرس والإرث والحضانة والنفقة، وكذا ضمان حقوق الأطفال باعتبارها حقوق مترابطة وتنظيم العلاقات المجتمعية.
وأبرز أن القضاء وفر كل الإمكانات وكل التدابير والتسهيلات الممكنة من أجل التسهيل على المواطنين توثيق عقود زواجهم، من بينها ما يعرف بالحملات التنقلية والقيام بحملة تحسيسية واسعة النطاق، بتنسيق مع السلطات ومختلف المتدخلين الاجتماعيين والمنتخبين لشرح المسطرة القانونية الواجب اتباعها، وتشمل الأسواق العمومية والمستشفيات ومقرات الجماعات المحلية والقروية والمحطات الطرقية وفضاءات الاستراحة ونقط العبور بالنسبة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذا دعم المواطنين الفقراء عبر المساعدة القضائية.
كما سيتم على الصعيد الإقليمي توفير النقل بالنسبة للمواطنين المعنيين بموضوع ثبوت الزوجية خاصة في المناطق القروية، وخلق خلية إقليمية للإشراف على العملية التحسيسية والتواصلية وإنشاء فرق تنقل للمناطق النائية والمدار القروي لإشعار المواطنين بالمسالة، وحصر حالات الزواج غير الموثق بشكل مضبوط، وتوفير مطويات توضح الإجراءات الواجب اتخاذها والوثائق المطبقة قانونا وإعداد نماذج لطلبات ثبوت الزوجية حسب كل حالة.