اعتقال 5 نشطاء ببويزكارن خلال فض احتجاج.. وحقوقيون يطالبون بحريتهم

اعتقلت مصالح الدرك الملكي بكلميم، خمسة نشطاء من "حركة الصحة للجميع" ببويزكارن، على خلفية فض وقفة احتجاجية سلمية للساكنة، أمس الأحد، للتنديد بالوضع الصحي والاجتماعي بالمدينة.
وقال بلاغ مشترك صادر عن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، ومنتدى أفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، إن القوات العمومية تدخلت بشكل "عنيف" لفض الوقفة الاحتجاجية للساكنة، وقامت ب"ترهيب الساكنة بالاعتقال والضرب والتنكيل".
وعبر البلاغ الذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، عن "شجبه استهداف عناصر وأعضاء حركة الصحة للجميع، الذي تم القبض عليهم وتعنيفهم بشتى الوسائل دون احترام الحق في السلامة البدنية المنصوص عليها في الفصل 22 من الدستور، ودون احترام الضوابط والشكليات القانونية المنظمة لفض التجمعات والمظاهرات بالفضاء العام".
وأعلنت الهيئتان الحقوقيتان عن "تضامنهما المطلق واللامشروط مع النضالات السلمية والمطالب العادلة والمشروعة للساكنة المحتجة على الوضع الصحي والاجتماعي المؤطر دستوريا ،وخاصة لفصل 31 من الدستور المغربي".
وأدان البلاغ المشترك، ما أسماه "الاعتقالات التعسفية التي طالت خمس نشطاء من حركة الصحة للجميع، وتعنيف بعضهم، في خرق سافر للفصل 22 من الدستور، في أول امتحان للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وطالب ب"إطلاق سراح المعتقلين الخمسة (نورالدين توزيط، مصطفى ادمولود ،رشيد لكدور، علي ارجدال ،ليزيد اجوان )، احتراما لدستور المملكة الذي يكفل الحق في التظاهر السلمي والتزاما بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقع عليها المغرب، وخاصة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وعبرت الهيئتان عن استعدادها للدفاع عن المعتقلين الخمسة، وتشبتها بالترافع على الحقوق والمطالب العادلة للساكنة، مناشدة "الضمائر الحية، والهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية، وهيئات المحامين، وكافة الفعاليات الديمقراطية إلى التحرك العاجل والفوري لوقف هذه الانزلاقات الخطيرة، واسترجاع الأمل للمغاربة في بناء مغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان، وصون الحقوق والحريات".