من أجل اشتراكية جديدة في خدمة الشعب

بعد كل التطورات التي يشهدها العالم، أعتقد أن المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا تجد عناء في تصنيف العديد من الأنظمة ب: اللاديمقراطية والهجينة والمستبدة والغير المستقرة، نظرا لما تعيشه الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان (في هذه الأنظمة) من تعثرات ونواقص وأزمات وتردي، خاصة وأن العالم اليوم بات مرآة شفافة، تظهر ما تحتاج له الشعوب من نزاهة ومصداقية، وتكشف عن ما تعانيه المجتمعات من نقص في التعليم والتكوين والتربية، ومن خصاص في الأدوية والسكن اللائق، وتعري معانات الناس مع الفساد المالي والإداري، وتقربنا من الآلام الناتجة عن الحروب والتهجير ألقسري، وقمع الحريات والأقليات باسم مقتضيات العالم الجديد.
وإذا كان سؤال السياسة ورهاناتها في المغرب، يتزامن مع رجات واحتجاجات عارمة بسبب فقدان الأمل في دور مؤسسات الدولة، وبسبب ما تتعرض له المدرسة من خيانة وهدم لكنوزها الوطنية ورموزها الثقافية والأدبية والأكاديمية، فإن ما نجتازه من تحولات يضعنا أمام حقيقة مآل الإرادة الشعبية التي أفرغت من السيادة بمعانيها الفلسفية والحقوقية والسياسية، ومن جوهرها المعبر عن روح العصر الحديث في ظل دستور يقر بالحريات والحقوق وبضمان السلم الاجتماعي. كما أن التطورات المتسارعة التي باتت تشهدها بلادنا، تمثل أقوى دليل على تراجع الحريات وعلى احتقان فضاءات سيادة الحرية وإرساء معالمها في انسجام مع العدالة الاجتماعية والمساواة والعدل.
لكن أما آن الأوان للهبوط المؤقت إلى مستوى مراجعة سؤال الفكر، والبحث بهدوء عن إمكانية تجاوز المعيقات الثقافية والفكرية لتجاوز تأخرنا التاريخي وتخلف مجتمعنا؟
لقد شكلت الحرية عبر التاريخ سعادة الشعوب للخروج من الاستعمار والوصاية والجمود العقائدي بكل أنواعه ومستوياته، كما شكلت بالنسبة للمغاربة سلاحا لمقاومة الاستعمار والتخلف والاستبداد والفقر والهشاشة والهلع والخوف، وكانت ولا زالت معركة ضد اليقينيات والاعتقادات الجاهزة.
ولعل المتأمل في الانتصارات التي صنعتها الشعوب من خلال كفاحها المستمر، لا يمكن له أن يقفز على الانتصارات في المجالات العلمية والمعرفية التي أحدثت ثورة ونهضة خرج من رحمها التجديد الثقافي ومكونات النهوض الاجتماعي، فكان ميلاد النهضة والتنوير وبداية عصر الحداثة والانتقال إلى المجتمع المدني، مجتمع الديمقراطية والثورة العلمية كمقدمة أولى نحو نمط إنتاج جديد سمي بالرأسمالية.
والحقيقة اليوم في بعدها الفلسفي والثقافي، تلزمنا بالبحث في طبيعة القيود التي تكبلنا كمغاربة وفي شمولية التحديات التي تواجهنا للخروج من مأزق الهيمنة والاستغلال البشع لطاقاتنا، والبحث في قدراتنا الذاتية عن سعادة شعبنا بتعاطف وتضامن وأمان، للحد من إمكانية استمرار الدولة في هيمنتها واستعلائها على الجميع، ومحاولة إصلاح أعطابها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لأن الديمقراطية التي نريدها ونطمح إليها تحتاج إلى هياكل الدولة الحديثة لتبني فوقها مؤسساتها.
لقد جرب المغرب خليطا من السياسات الاقتصادية الليبرالية الهجينة، خلفت آثارا سلبية على روح مقومات المجتمع المغربي وهويته، والجميع يستحضر الصراع الذي دار بين الدولة وبين النخب السياسية والأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، والذي لم نجن منه سوى الويلات.
واليوم ما العمل؟ وماذا نريد؟
إن الليبرالية التي سار على دربها المغرب، أوصلته إلى بيع خيراته وقطاعاته الاجتماعية ومناجمه وطاقته الحية في سوق متوحشة لا تراعي ما تخلفه من ضحايا ومظالم، ولا تبالي بحقوق الناس. وإذا كان التاريخ قد غير معالم العديد من مآثرنا الثقافية والاجتماعية، وإذا كنا مقتنعين بمسلسل الإصلاح والمصالحة وجبر الضرر، وتغيير ما يمكن تغييره من داخل المؤسسات وفي إطار الدولة القائمة، فالمطالبة بالحرية وتحقيق العدالة يمكن اعتبارها قاسم مشترك بين كل مكونات الحراك الاجتماعي الجماهيري من دون إقصاء لأي كان.
ولا ريب أن هذه المطالب تمهد لنا الطريق لطرح سؤال الدين والسياسة، وسؤال المواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة، وسؤال القطاع العام واسترجاع أملاك الدولة، وسؤال الحق في الثروة الوطنية. وبموازاة مع هذا كله، نطرح سؤال أولوية المدرسة والتربية والتكوين لخلق " الإنسان المغربي الجديد" القادر على تحقيق اشتراكية مغربية جديدة في خدمة الشعب بكل فئاته، وليس إيديولوجية اشتراكية في خدمة الطبقة العمالية وحدها.