الباطرونا بالمستشارين تربك الأغلبية وتعيد مشروع قانون للجنة التعليم

أربك فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، الأغلبية الحكومية بعدما تقدم بطلب يقضي بإرجاع قانون التكوين المستمر إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية للمناقشة من جديد، وذلك أثناء الجلسة التشريعية المنعقدة في إطار الدورة الاستثنائية البرلمانية التي احتضنها مقر مجلس المستشارين اليوم الخميس من أجل المصادقة على 3 مشاريع قوانين.
والمثير في طلب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي تمت الاستجابة له، هو أن فريق حزب الأحرار المنتمي للأغلبية الحكومية صوت لفائدة طلب فريق الباطرونا، رغم كون مشروع القانون قد صودق عليها بلجنة التعليم يوم الثلاثاء الماضي، باستثناء امتناع فريق البام الذي تحفظ عليه ولم يقدم أي تعديلات بشأنه، حيث اعتبر أن القانون من اختصاص مجالس الجهات.
وبحسب مصادر متطابقة لجريدة "العمق"، فإن الطلب الذي تقدم به فريق الباطرونا لقي أيضا دعم كل من فريق الأصالة والمعاصرة وفريق الاتحاد المغربي للشغل، فيما امتنع كل من العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية عن التصويت ضده، في حين لم يعترض عليه أحد.
وأشارت المصادر ذاتها إلى التبرير الذي ساقه فرق الباطرونا بشأن إرجاع مشروع القانون للمناقشة في اللجنة هو أن المشروع لم يعد بصيغة تشاركية تراعي مصلحة المقاولة، رغم أن الفريق كان حاضرا أثناء مناقشة التعديلات يوم الثلاثاء الماضي في الجلسة التي ترأسها الوزير أمزازي لمدة فاقت 7 ساعات، ولم يبد أي اعتراض على مشروع القانون والتعديلات التي تم إدخالها عليه.
ووفق مصادر الجريدة فإن موقف الباطرونا الجديد من مشروع القانون، جاء بسبب غضب مريم بنصالح، مشيرة إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب استطاع إرجاع مشروع القانون إلى لجنة التعليم بفضل الاتصالات التي أجرتها رئيسته مع أمناء أحزاب ونقابات، معتبرة أن الباطرونا استطاعت إرباك الأغلبية وأفرغت الدورة الاستثنائية من فحواها.