وفد برلماني فرنسي يجدد التأكيد على الموقف الإليزيه "الواضح" في دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي

جدد وفد برلماني من الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس بالرباط، التأكيد على الموقف الفرنسي "الواضح" في دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن أعضاء الوفد برئاسة مصطفى العبيد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية نوهوا أيضا، خلال استقبالهم من قبل نائب رئيس مجلس النواب رشيد العبدي، بالتطور الكبير الذي تشهده المناطق الجنوبية للمملكة، مشيدين بعلاقات التعاون المغربي الفرنسي في جميع المجالات.
وكشف أعضاء الوفد، في هذا السياق، عن تنظيم ندوة بالجمعية الوطنية الفرنسية لمناقشة قضية الصحراء المغربية وتفنيد المغالطات التي تروج حولها.
كما أبرزوا، على صعيد آخر، توفر فرص وإمكانات واعدة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة، والقطاع الفلاحي، والمالي، والصناعي والخدماتي والرقمي، وغيرها من المجالات.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية-المغربية أن زيارة العمل التي يقوم بها الوفد البرلماني الفرنسي تهدف لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن الوفد يضم أعضاء ينتمون للجان برلمانية متنوعة ولفرق عمل تهتم بتطوير التعاون مع المغرب في مجالات متعددة، في أفق خلق شراكات ناجحة بين البلدين تخدم مصالحهما المشتركة.
من جهته، أشاد رشيد العبدي بالعلاقات التاريخية الجيدة التي تجمع المغرب وفرنسا، مبرزا أهمية الديبلوماسية البرلمانية في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومستحضرا تشكيل برلماني البلدين للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي والزيارات المتبادلة لأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية بالبلدين.
وأوضح أن التنمية المندمجة في القارة الإفريقية تعتبر من ركائز الأمن والاستقرار والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مبرزا أهمية خلق شراكات بين البلدين توجه لتنمية بلدان القارة.
وأضاف نائب رئيس مجلس النواب أن المغرب يمثل بوابة لإفريقيا وأنه تربطه علاقات قوية مع بلدان المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "سيداو" على الخصوص.
كما لفت، بالمناسبة، إلى خطورة الاستفزازات والخروقات التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية للمملكة، مشددا على أن موضوع الصحراء المغربية هو موضوع يحظى بأهمية قصوى وبإجماع كل مكونات الشعب المغربي.
يذكر أن المباحثات بين الجانبين تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المغربية الفرنسية، كما تناولت علاقات التعاون المغربي الفرنسي في المجالات الاقتصادية والفلاحية والسياسية والتقنية.