الداخلية تشهر سلاح "المنع" ضد نشاط سياسي بكلميم

أشهرت وزارة الداخلية سلاح المنع في وجه تنظيم نشاط سياسي مرخص له، وذلك قبيل انطلاقه يوم الثلاثاء 8 ماي 2018 بمقر جهة كلميم-واد نون.
وكان النشاط المزمع تنظيمه عبارة عن ندوة سياسية حول "واقع القطاعات الاجتماعية في السياسات العمومية بالمغرب"، دعت إليها فيدرالية اليسار الديمقراطي بكلميم.
ويؤطره مصطفى الشناوي برلماني فيدرالية اليسار الديمقراطي، وعبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم "التوجه الديمقراطي"، وعزيز المحب ممثل مركز التحدي للدراسات والتكوين.
وأكد الناشط الحقوقي مبارك اوتشرفت أن فيدرالية اليسار الديمقراطي حصلت على ترخيص مكتوب من طرف مجلس جهة كلميم-واد نون.
اقرأ أيضا: الداخلية تمنع نشاطا لوزارة الاتصال بتطوان.. ومركز إعلامي يعتبره تهديدا لحرية الصحافة
وأضاف اوتشرفت في تصريح لجريدة "العمق" أن منع النشاط كان منعا شفويا توصلت به الفيدرالية على أعتاب باب القاعة، موضحا أن الهيئة السياسية تفاجأت بالمنع.
وأوضح الناشط المدني أن عامل الإقليم لم يتجاوب مع اتصالات الفيدرالية، مضيفا أن ذلك دفع الحاضرين إلى تنظيم وقفة احتجاجية على المنع غير المبني على وثيقة مكتوبة.
وأكد المصدر أن مجلس الجهة دأب على منح القاعة العمومية لجميع الفاعلين في إطار انفتاح الجهة على الجمعيات والأحزاب السياسية، والهيئات المدنية.
وأفاد المصدر ذاته أن الفيدرالية اضطرت مع المنع إلى نقل نشاطها إلى مقر الحزب، موضحا أنه قد يصدر بيان حول الموضوع.
اقرأ أيضا: سلطات بني ملال تمنع محاضرة حقوقية.. الرياضي: القرار تعسفي
يذكر أن سلطات مدينة بني ملال كانت قد منعت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي، من إلقاء محاضرة حقوقية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة.
وكان ذلك النشاط مزمع على تنظيمه بمقر مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بني ملال، يوم الأحد 11 مارس 2018، دون تقديم أي تعليل مكتوب حول دواعي المنع لفرع الجمعية المغربي لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن القضاء حكم في أكثر من مناسبة ضد الدولة بسبب منع أنشطة الجمعيات الحقوقية، واعتبر ذلك "شططا في استعمال السلطة"، ومن ضمن تلك الهيئات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضا: العفو الدولية تستنكر "منع" الداخلية لنشاط حقوقي بطنجة
وكشف تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول "وضع ودينامية الحياة الجمعوية" أن الإدارة مازالت تمنع الجمعيات من ممارسة أنشطتها.
وطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرة "حرية الجمعيات بالمغرب" بتخويل السلطات القضائية لوحدها صلاحية حل الجمعيات بالإضافة إلى منع أنشطة الجمعيات، وهي نفس توصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني.
وكانت "هيومن رايتس ووتش" أكدت أن السلطات المغربية قامت، طيلة عامين، بحملة لحظر وعرقلة أنشطة أكبر جمعية حقوقية مستقلة في البلاد، وأن المضايقة لم تتوقف رغم صدور أحكام صادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية لصالح الجمعيات.