صنفت مجلة "فوربس" التي تعنى بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، المغرب كأفضل الدول لممارسة الأعمال لسنة 2015، حيث احتل المرتبة 62 متقدما ب17 نقطة بالمقارنة مع السنة الماضية 2014 التي كان يحتل فيها المرتبة 79، وذلك من أصل 144 دولة شملها التصنيف. وتقدم المغرب على كل من تونس التي احتلت المرتبة 82 والجزائر التي احتلت المرتبة 137 وليبيا التي احتلت المرتبة 142، ليحتل المرتبة الأولى على الصعيد المغاربي. وذكرت المجلة، أن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب سجل 2.4 في المائة، وأن الناتج المحلي الإجمالي للفرد يصل إلى 7800 دولار، وأن الميزان التجاري يصل إلى -5.3 في المائة، فيما يصل الدين العام إلى 74 في المائة، أما معدل البطالة بالمغرب فتقول المجلة أنه سجل 9.7 في المائة، ثم معدل التضخم الذي سجل 0.4 في المائة. وعلى مستوى الشرق الأوسط، جاءت الإمارات في قائمة الصدارة، حيث احتلت المرتبة 40 عالميا، تلتها قطر التي احتلت المرتبة 48 عالميا، فالبحرين التي احتلت المرتبة 70 عالميا، ثم السعودية التي احتلت المرتبة 47 عالميا. وعلى المستوى العالمي احتلت الدانمارك المرتبة الأولى، تلتها نيوزلندا في المرتبة الثانية، ثم النرويج في المرتبة الثالثة، فيما تذيلت التشاد قائمة الترتيب حيث احتلت المرتبة 144 عالميا. واعتمدت المجلة في تصنيفها على مجموعة من المؤشرات، منها حرية التجارة، وتنقل الأموال والابتكار وحماية المستثمر، والتكنولوجيا، وحرية تنقل الأموال.
