اليزمي يدخل على خط "المقاطعة" ويطالب بآليات للوساطة ومجلس المنافسة

دخل إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط المقاطعة الشعبية لبعض المنتوجات الاستهلاكية، مطالبا بتفعيل مجلس المنافسة ومجالس وطنية أخرى.
اليزمي الذي كان في جلسة استماع احتضنها البرلمان الأوروبي، صباح يوم الثلاثاء 15 ماي 2018، طالب بآليات جديدة للوساطة بين الدولة والمجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية.
واستعرض اليزمي أمام الأوروبيين الدينامية الاجتماعية المتجسدة في التظاهرات الاجتماعية التي يشهدها المغرب مؤخرا، بدء من الحسيمة إلى جرادة وصولا إلى مقاطعة ثلاث مواد استهلاكية.
وقال اليزمي إنها "تظاهرات تطرح شعبيتها على جميع الفاعلين التفكير في آليات الوساطة بين المجتمع والدولة، خاصة مع تنامي الوعي بالحقوق والوعي بالحق في المطالبة بها.
اليزمي خلال تقديم عرض مختصر عن وضع حقوق الإنسان بالمغرب، بدعوة من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، دعا كذا إلى التفكير في ميكانيزمات تحقيق العدالة الاجتماعية (وتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية).
وأوضح رئيس المجلس أن هناك عدة قوانين لمؤسسات وطنية تم المصادقة عليها منها قانون مجلس المنافسة، قائلا "غير أنه لم يتم حتى الآن تفعيل أي من هذه المؤسسات لتقوم بأدوارها، وهو ما يجب أن يتم تداركه في أقرب الآجال".
وخرجت شركة "سنطرال دانون" عن صمتها بشأن حملة المقاطعة التي دشنها عدد من المغاربة، حيث قدمت اعتذارها من تصريحات أدلى بها أحد المسؤولين بالشركة، مشيرة إلى أنها "لا تعكس الموقف الرسمي للشركة".
وبعدها، خرجت إدارة "شركة أولماس للمياه المعدنية" لتعبر عن إنصاتها للمواطنين، موضحة أنه أمام حجم هذه الحركة ستقوم بمراجعة الأسعار لكنها رهنت ذلك بتخفيض الضرائب المفروضة على المياه المعدنية ومياه الينابيع.
وعجلت حملة المقاطعة بمناقشة تقرير المحروقات، وفجر رئيس اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول "أسعار بيع المحروقات"، عبد الله بوانو، معطيات خطيرة حول قطاع المحروقات بالمغرب حيث أكد هناك شركات تضاعفت أرباحها 996 في المائة منذ تحرير الأسعار سنة 2015.