إعادة الاعتبار للحياة السياسية في المغرب

الحقيقة ان الهيئات السياسية خاصة الاحزاب في المغرب اصبحت بعيدة كل البعد عن المجتمع المغربي . اغلب هذه الاحزاب تعرف ازمة ثقة مع قواعدها و اصبحت تعيش في عزلة. و في غياب هذه المؤسسات التي تؤطر المجتمع لا يمكن بناء مجمع ديمقراطي .
بناء دولة ديمقراطية يتطلب مؤسسات قوية لها قواعد و تأخذ شرعيتها من الشعب المغربي.و لا يمكن ان يكون هناك مسار ديمقراطي دون وجود احزاب سياسية شرعية قوية تمثل مختلف شرائح المجتمع. لذا يجب اعادة النظر في قانون الاحزاب و الطريقة التي يتم بها اختيار ممثلي الشعب المغربي.
المشكل الاول الدي يعيق التقدم الديمقراطي في المغرب هو تعدد الاحزاب بشكل لا يخدم مصالح الشعب. هناك 33 حزب في المغرب و اغلبهم لا يتوفر على قواعد. لذا يجب اولا اختيار لجنة وطنية لصياغة قانون جديد للأحزاب. هذا القانون يضع شروط أساسية و ضرورية لأي حزب يريد المشاركة في العملية الانتخابية. الشرط الاول و الأساسي هو التوفر على قاعدة شعبية منخرطة داخل هذا الحزب للحد من تعدد الاحزاب. يجب وضع حد أدنى الذي يجب ان يتوفر عليه اي حزب اذا اراد ان يقدم أعضائه للانتخابات.
هذا الشرط يتطلب وضع بنية تحتية على المستوى الوطني و الجهة للتأكد من صحة الأرقام و الأسماء التي تنتمي لأي حزب. يحب وضع لجنة خاصة للتدقيق من معلومات المنخرطين و ذلك بتحظير قاعدة بيانيا و وائح المواطنين الذين يبلغون سن التصويت. هذه البيانات تمون متوفرة على جميع مستويات السلم الاداري ابتداءا من المجلس الحلي ، الإقليم ، الجهة ثم الوطني. التكنلوجية الحديثة تجعل هذه المهمة سهلة و غير مكلفة.
ثانية على القانون الجديد ان يمنع من المواطن ان ينخرط او يقدم دعمه لاكثر من حزب واحد. في حالة حدوث مثل هذه الحالات يجب ان يكون القانون واضح في التعامل معه اما بغرامة او منع المواطن من التصويت. في الخالة التي يريد فيها المواطن تغير انتمائه السياسي او سحب ثقته من الحزب عليه ان يقدم بطلب للسلطات المحلية او الى لجنة مختصة في احصاء المنخرطين. كما يحق للمواطن ان يكون مستقلا و الا يقدم دعمه الى اي حزب. هذا الإجراء سيفرض على قيادات الاحزاب المتقاربة اديولوجيا خاصة الصغيرة منها الدخول في تحالفات و اعادة هيكلتها و الاندماج ادا ارادت ان تستمر في المشهد السياسي.
الخطوة الثالتة هو وضع هذه الوائل و البيانات في متناول المواطن حتى لا يتم التلاعب باسمائهم او تسجيلهم عن خطء في خانة حزب لا يدعموه. هذه البيانات يتم وضعها في صفحات الهئة الوصية.
للتحظير لهذه الإجراءات يمكن اختيار حكومة تصريف الاعمال اما من جميع الاحزاب او اختيار وزراء تيكنوقراطيين يسهرون على تسير شؤون البلاد و التحضير للانتخابات. هذه الإجراءات ستتطلب سنة و تعود الاحزاب التي تستوفي الشرط العددي للتنافس على كل المؤسسات التمثيلية من المجلس المحلي الى البرلمان.
ليجب تعبئة المواطنين للمشاركة في هذه العملية و انه امام مسؤولية تاريخية . هذا الاقتراح هو الممكن حليا إعادة الاعتبار للعمل السياسي و الحد من التشتت الدي تعرفه الاحزاب.