القضاء يغرم الدولة أزيد من 3 ملايير درهم 2017

كشف محمد أوجار وزير العدل عن معطيات مثيرة حول تنفيذ الأحكام سواء ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأفراد والمؤسسات الخاصة، موضحا أنه تم تنفيذ أزيد من 3 ملايير و200 مليون درهم ضد مؤسسات الدولة خلال سنة 2017، معتبرا عدم تنفيذ الأحكام بمثابة "معضلة حقيقية".
أوجار خلال جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول "سريع تنفيذ الحكام القضائية ومعالجة الملفات"، اليوم الاثنين 11 يونيو 2018، أكد أن عدد الملفات المنفذة من لدن المحاكم الابتدائية سنة 2017 بلغت ما مجموعه 235 ألفا 128 ملفا، متجاوزا بذلك الملفات المسجلة والبالغة 221 ألفا 817 ملفا.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه بالنسبة للمحاكم الإدارية تم تنفيذ 8210 ملفا من أصل 7394 ملفا، بنسبة تنفيذ بلغت أزيد 111 بالمائة، مشيرا إلى أن المحاكم التجارية قامت بتنفيذ أزيد من 46 ألف ملف برسم نفس السنة.
وأشار الوزير إلى أن المبالغ المالية المنفذة هذه السنة من لدن المحاكم الإدارية بلغت 3 ملايير و72 مليونا و845 ألفا و449 درهما في جميع القضايا، موضحا أن المحكمة الإدارية بالرباط وحدها تجاوزت في التنفيذ مليار درهم في حدود 30 ماي من هذا الشهر.
وفي ما يتعلق بالخريطة القضائية الجديدة للمملكة، أكد أوجار أنها تتضمن إحداث محكمة استئناف بجهة كلميم واد نون، وترقية (7) سبعة مراكز قضائية إلى محاكم ابتدائية بحكم وجود عمالة، ويتعلق الأمر بتنغير، الحاجب، بويكرى، سيدي افني، المضيق، جرادة، دريوش.
وأضاف الوزير أنه تم ترقية 5 مراكز قضائية إلى محاكم ابتدائية بحكم عدد القضايا المسجلة مع عدم وجود عمالة، ويتعلق الأمر بتفلت، مشرع بلقصيري، بوزنيقة، سوق السبت، وتركيست، علاوة على إحداث محكمة ابتدائية جديدة بتحناوت.
وأوضح أوجار أنه بهذه المراجعة ستصبح عند المغرب 22 محكمة استئناف بدل 21 محكمة، و83 محكمة ابتدائية بدل 70 محكمة.