سجل تقرير رئاسة النيابة العامة تضاعف جرائم الاغتصاب، وذلك بانتقالها من معدل 800 قضية سنويا إلى 1641 قضية سنة 2017، مضيفا أن قضايا الشذوذ الجنسي بلغت 130 قضية، فيما وصلت قضايا الصحافة والنشر إلى 236 قضية بمختلف محاكم المملكة. وأوضح تقرير "تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة" أن جرائم الاغتصاب بلغت 1641 قضية، تُوبع بمقتضاها 1851 شخصا، مشيرا إلى أن عدد جرائم الاغتصاب ضد النساء بلغت 1131 قضية، بينما بلغت جرائم الاغتصاب ضد الأطفال 489 قضية. وأضاف التقرير أن عدد المتابعين بسبب جرائم الاغتصاب ضد النساء بلغوا 1279 شخصا، منهم 1233 راشدا و37 حدثا، بينما لاحظ التقرير بلوغ عدد المتابعين بسبب جرائم الاغتصاب ضد الأطفال 546 شخصا، منهم 500 راشد و46 حدثا. وفي ما يتعلق بالشذوذ الجنسي، أكد التقرير أن عدد قضايا الشذوذ الجنسي بلغ 130 قضية برسم سنة 2017، وأن عدد المتابعين أمام المحاكم بسبب "المثلية الجنسية" بلغ 197 شخصا، موضحا أن الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة شهدت "استقرارا". وفي ما يخص قضايا الصحافة، أضاف التقرير أن عدد جرائم الصحافة والنشر بلغ 236 قضية، تُوبع على إثرها 259 شخصا أمام المحاكم، بينما بلغ عدد المتابعين بسبب قضايا الجمعيات 39 شخصا في 37 قضية على الصعيد الوطني. أما قضايا الغش في الامتحانات، فقد بلغ عدد المتابعين أمام المحاكم بسبها 254 شخصا، في 191 قضية، بينما توبع 121.176 شخصا أمام المحاكم بسبب السكر العلني في 104.197 قضية، في ما بلغ عدد المتابعين بسبب جرائم الهجرة السرية 10407 في 5813 قضية. وفي ما يخص العنف ضد النساء، رصد التقرير إقامة الدعوى العمومية في 16.873 قضية، توبع بمقتضاها 18.097 شخصا من أجل جرائم تتصل بالعنف ضد المرأة، ملاحظا أن قضايا العنف والاغتصاب وإهمال الأسرة تتربع على قائمة العنف الممارس ضد النساء. وفي ما يخص العنف ضد الأطفال، أوضح التقرير أن عدد الأشخاص المتابعين بسبب العنف ضد الطفل بلغ 6410 أشخاص بسبب 5.980 قضية، ملاحظا أن جرائم هتك عرض قاصر بالعنف وإهمال الأسرة تتصدر قائمة جرائم العنف الممارس ضد الأطفال. ونبه التقرير إلى أن عدد المتابعات في حق الأطفال في وضعية مخالفة للقانون "مرتفعة"، حيث تمت متابعة 26.080 طفل من أجل جرائم مختلفة في مقدمتها الجرائم ضد الأشخاص (كالضرب والجرح والعنف في حق الأصول)، وجرائم الأموال (كالسرقة وخيانة الأمانة).
