قضايا الاغتصاب تضاعفت من 800 إلى 1600 حالة سنويا سنة 2017

أرقام مخيفة تلك التي كشفت عنها رئاسة النيابة العامة، أول أمس الثلاثاء، أثناء تقديم التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017، إذ ذكر رئيسها، محمد عبدالنباوي أنه تم تسجيل قرابة 35.000 قضية تتعلق بنظام الأسرة والأخلاق العامة خلال سنة 2017.
فيما قضايا الاغتصاب انتقلت من معدل 800 قضية سنويا إلى أكثر من 1.600 قضية سنة 2017، و قفز عدد جرائم الفساد إلى 14.102 جريمة يتابع من أجلها قضائيا 17.280 شخصا، في حين بلغ عدد جرائم الخيانة الزوجية 2.426 قضية، يتابع من أجلها 2.890 شخصا أمام المحاكم، وبخصوص جرائم البِغاء والدعارة، فقد سجلت أكثر من 4.000 جريمة بِغاء ودعارة، يتابع على إثرها 5.328 متهما أمام المحاكم. وهتك العرض بالعنف سجلت متابعة 2384 شخصا.
وبخصوص حالات قتل الوليد، فقد سجلت 51 حالة. الإخلال العلني بالحياء سجل 1.511 قضية معروضة، يتهم فيها 1.729 شخصا. أما جرائم الشذوذ الجنسي، فقد ناهزت 130 قضية خلال الفترة نفسها، كما تنظر المحاكم في 51 قضية تتعلق بقتل المواليد، و1.511 قضية مرتبطة بالإخلال العلني بالحياء. وبلغ عدد جرائم الإجهاض، حسب التقرير، 40 جريمة يُتابع فيها 61 متهما، و9 جرائم تتعلق بزنا المحارم، فيما لم تُسجل سوى قضية واحدة لها علاقة بالإجهاض المفضي إلى الوفاة.